به گزارش مسیر اقتصاد بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ با انتشار گزارش “سهولت انجام کسب وکار”، هر سال میزان سهولت قوانین و مقررات برای کسب و کارها در کشورهای مختلف را با ۱۰ نماگر اندازه گیری و نتیجه را به صورت رتبه بندی کشورها اعلام می کند.
در گزارش سال ۲۰۱۷، ايران در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ براي ايران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است. اما با توجه به بهبود بيشتر ساير كشورها در اين موضوع، رتبه ايران در نماگر تجارت برون مرزی از ۱۶۷ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل يافته است.
در سال ۲۰۱۶ رتبه ايران نسبت به رتبه واقعی سال ۲۰۱۵، دو رتبه بهبود پیدا کرد و از ۱۱۹ به ۱۱۷ رسید که يكی از اين دو رتبه بهبود ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ايران بوده و بهبود يک رتبه ديگر نیز ناشی از يكی از عوامل سهولت کسب وکار بوده است.
در جديدترين گزارش سهولت انجام کسب و کار هم رتبه ايران، سه رتبه بدتر شد و از ۱۱۷ به ۱۲۰ رسید که هر سه رتبه آن ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ايران بوده است. درواقع وضعیت واقعی کسب وکار طبق گزارش بانک جهاني در سال۲۰۱۷ تفاوت محسوسی با سال ۲۰۱۶ نداشته است.
در نتیجه به طور واقعی می توان ادعا کرد وضعيت نماگرهای ايران در گزارش انجام كسب وكار بانک جهانی طی سه سال منتهی به ۲۰۱۷ درمجموع به طور واقعي تفاوت چندانی نكرده و كسب وكار در ايران سهل تر نشده است.
منبع: مرکز پژوهش های مجلس
