۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۹۸۳۴ ۰۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۰ دسته: پول و بانک، دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
۰

مهدی دارابی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به ضرورت وجود پویایی و رویکرد اقتصادی در طراحی فرآیندهای ارزی واردات، کنترل‌های ارزی چون ثبت سفارش، تخصیص و پیمان سپاری را سیاستی کوتاه مدت عنوان کرد و افزود: کنترل‌های ارزی یک ابزار موقتی و کمکی برای سیاستگذار ارزی و تجاری برای کنترل مقداری است. با این حال مشکل آنجاست که ما در کنار کنترل مقداری، کنترل قیمتی هم می‌کنیم درحالیکه این دو سیاست باهم ناسازگارند و در شرایط فعلی نتیجه به‌کارگیری همزمان این دو سیاست این است که هردو ناکارآمد شده‌اند.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «فرآیندهای ارزی واردات؛ چالش‎ها و راهکارها» روز چهارشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. این نشست، اولین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه می‎یابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان می‎دهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‎شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاه‎ها قرار گیرد.

در اولین نشست از این همایش به اهمیت، چالش‎ها و راهکارهای مرتبط با موضوع ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و فرآیندهای ارزی واردات پرداخته شد.

داشتن پویایی و رویکرد اقتصادی؛ لازمه فرآیندهای ارزی واردات مناسب

مهدی دارابی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‎های مجلس، در این نشست گفت: تا الآن به فرآیندهای ارزی و تجاری به عنوان یک سازه مهندسی و یک فرآیند بروکراتیک نگاه شده‎است نه یک فرآیند اقتصادی. ثبت سفارش، تخصیص، پیمان سپاری و … را در ادبیات اقتصادی جهان کنترل‎های ارزی می‎نامند. کنترل‎های ارزی همه اقداماتی است که سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز انجام می‎دهد . کنترل‎های ارزی برای زمانی است که موازنه پرداخت‎های خارجی کشور در معرض شوک باشد. کشور ما در چنین شرایطی است که دلیل آن اتکای شدید به صادرات نفتی در چند سال اخیر و کسری مزمن در تراز تجاری غیرنفتی و دومین دلیل تحریم‎ها و شوک‎های خارجی است. حتی صندوق بین‎المللی پول هم به کنترل‎های ارزی توصیه می‎کند اما با شروط و قواعد آن.

وی ادامه داد: مهم ترین مساله کنترل‌های ارزی بازگشت ارز است. کنترل‎های ارزی یک ابزار موقتی و کمکی برای سیاستگذار ارزی و تجاری برای کنترل مقداری است. در حالت عادی بدون کنترل ارزی در نظام ارزی شناور مدیریت شده سیاستگذار ارزی صرفا با خرید و فروش ارز باید نرخ را کنترل کند. در شوک‎های ارزی بانک مرکزی صرفا با خرید و فروش ارز نمی‎تواند نرخ ارز را کنترل کند. کنترل نرخ ارز به معنای تثبیت نیست بلکه به معنای کاهش نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدتش است. کنترل ارزی برای این است که سیاستگذار علاوه بر خرید و فروش ارز، بتواند با کنترل طرف عرضه و تقاضا نیز نرخ ارز را کنترل کند. ۹۰ درصد مشکلات در فرآیندهای ارزی و تجاری مربوط به این مساله است. ما می‎خواهیم به لحاظ مقداری عرضه و تقاضای بازار ارز را کنترل کنیم. مشکل آنجاست که ما در کنار کنترل مقداری کنترل قیمتی هم می‎کنیم. ما نمی‎توانیم هم کنترل مقداری کنیم هم کنترل قیمتی به شکل تعیین دستوری نرخ ارز. این دو سیاست باهم ناسازگارند و در شرایط فعلی نتیجه بکارگیری همزمان این دو سیاست این است که هردو ناکارآمد شده‎اند. تا وقتی دو سیاست قیمتی و مقداری باهم اجرا می شود واردات ۹۰ درصدی، رسوب، بخشنامه‎های شبانه و … وجود خواهد داشت.

وی افزود: دومین ریشه چالش فرآیندهای ارزی و تجاری این است که کنترل‎های ارزی ذاتا موقتی است و اولین عارضه جانبی آن اصطکاک‎هایی است که بر سر راه تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده ایجاد می‎شود. دومین عارضه آن دونرخی یا چندنرخی شدن بازار ارز است که دراثر کنترل‎های ارزی رخ می‎دهد. مشکل ما این است که نگاهمان به کنترل‎های ارزی ابزار موقتی نیست. شرط کنترل‎های ارزی این است که همواره با تسهیل باشد. ما از سال ۱۳۱۰ تا الآن کنترل ارزی داشته ایم اما قوانین آن زمان بهتر بود چون با وجود کنترل‎های ارزی، با تعیین دستوری نرخ ارز اصطکاک‎های مازاد ایجاد نمی‎کردند.

اتخاذ همزمان سیاست کنترل مقداری و کنترل قیمتی در حوزه ارز نشدنی است

دارابی افزود: اختلال را باید از زاویه بازار نگاه کنیم که طرف عرضه و تقاضا دارد و یک بعدش هم قیمت است. مهم ترین مساله صادرات این است که صادرکننده مساله بازگشت ارز را دارد که به خاطر نرخ ارز است. صادرات غیرنفتی ما در ۶ ماهه اول امسال ۶ درصد کاهش داشته‌است. نمی‎توانیم به صادرکننده بگوییم سرمایه‎گذاری کند و صادراتش را به نرخی که دولت می‎‌گوید انجام دهد. هر مدیری که نرخ ۳۷۵۰۰ گذاشته‎است آیا حاضر است خودش با این نرخ صادرات کند و ارزش را تحویل بانک مرکزی دهد؟ طبق برنامه توسعه باید ۲۳ درصد یعنی ۱۰، ۱۲ میلیارد دلار صادرات ما افزایش یابد. چه کسی با این مشکلات ارزی و نرخ‎های دستوری می‎آید صادرات کند؟ مهم ترین مشکل ما سیاست‎های بانک مرکزی است که نرخ گذاری کرده‎است. ما موافق پیمان‎سپاری ارزی هستیم اما وقتی پیمان سپاری می‎کنیم باید تلاش حداکثری ما این باشد که تسهیل کنیم. پیمان‎سپاری به اندازه کافی مشکل ایجاد می‎کند؛ با نرخ گذاری و رفع تعهد ارزی مشکلات را چندبرابر نکنیم.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در بحث تقاضا مشکل تولیدکننده و واردکننده این است که ما مهندسی به تولید نگاه می‎کنیم. تولید یک موجود زنده و در جریان است. امروز نمایشگاهی در چین ۳۰ درصد تخفیف گذاشته‎است؛ الآن باید کالایش را بخرد. به دلیل شوک‎های اقتصادی تولیدکننده امروز باید کالا را وارد کند تا تولیدش متوقف نشود و کارگرانش بیکار نشوند. ما با یک سازه مهندسی مواجه نیستیم بلکه با موجودی مواجهیم که حیات دارد. من با این که وزارت صمت نسبت به بانک مرکزی صلاحیت بیشتری در تخصیص دارد و این که به عنوان گلوگاه در ثبت سفارش قرار بگیرد موافقم. اما این در دنیا تجربه شده‎است؛ این مساله با بازار سهمیه حل می‎شود. قبلا رانت واردات به این صورت تقسیم می‎شد که هرکس بیشتر صف بایستد رانت می‎گیرد. ما الآن رانت را به واردکننده‎هایی می‎دهیم که سابقه واردات دارند. قطعا الآن سهمیه واردات بین کسانی که سابقه واردات دارند و کسانی که ندارند معامله می‎شود.

وی ادامه داد: در بحث نرخ ارز نمی‎دانم کشور قانون دارد یا نه. در ماده ۲۰ احکام دائمی توسعه آمده‎است که نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده‎است و بانک مرکزی فقط حق دارد مداخله مقداری کند نه قیمتی. خلاف قانون این کار را کرده‎ایم و صادراتمان را نابود کرده‎ایم. فساد هم پشت این وجود دارد. تفاوت ۵۰ هزار تومان و ۳۷۵۰۰ به نفع چه کسی است؟ من نمی‎دانم چرا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود نمی‎کند؟ این وضعیت با بند ۱۹ سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی تناقض دارد. آقای رئیسی از قبل از ریاست جمهوری اذعان داشتند که نرخ ۴۲۰۰ فسادزا است.

نرخ ارز تعیینی برای بازگشت ارز صادراتی، مانعی برای افزایش صادرات

وی همچنین افزود: درطرف واردات، مهم‌ترین مساله این است که سیاستگذار می‎گوید ما منابع ارزی مشخصی داریم و بیشتر از آن نمی‎توانیم وارد کنیم. لذا تخصیص و ثبت سفارش را یا باید صفی کنم، یا با رانتی مثل ۸۵-۱۲۵ بدهم و بالاخره باید به نحوی این واردات را توزیع کرد. از آن طرف تولیدکننده می‎گوید من با شوک ارزی مواجهم و حتی حاضرم هزینه‎اش را بدهم اما مطمئن باشم کالایم را هروقت خواستم می‎توانم وارد کنم. راه حل این مساله بازار سهمیه است. وزارت صمت طبق گروه‎های کالایی موجود سهمیه واردات را مشخص کند، هرکسی سهمیه داشت بتواند واردات کند و هرکس نخواهد می‎تواند آن را بفروشد و واردکننده هم بداند می‎تواند هر زمانی می‎تواند آن را بخرد و به راحتی واردات انجام دهد. حتی می‎توانیم سهمیه را به صادرکننده‎های خرد بدهیم که تشویق شوند.

وی خاطرنشان کرد: از سمت صادرات اولین مساله خود نرخ ارز است. مساله رفع تعهد صادرکننده باید تاحد ممکن تسهیل شود. یکی از مسائل این است که مدیریت وجوه ارزی صادرکننده تسهیل شود. خیلی ساده است. یک صادرکننده یک روز ارزش را یک دلار زودتر می‎آورد، به او یک اوراق مهلت می‎دهیم، این را فرد دیگری می‎خرد که راضی است ارز خود را دیرتر بیاورد و اوراق مهلت را هم بخرد و هزینه‎اش را بپردازد و مدیریت وجوه ارزی‎اش را بتواند انجام دهد. خیلی کارها می‎تواند از طریق بازاری حل شود.

دارابی اضافه کرد: در قانون آمده است که واردات درمقابل صادرات عملا برای صادرکنندگان خرد آزاد است اما با توجه به جذابیت نرخ ۳۷۵۰۰، در سمت تقاضا محدودیت هست و قیمت تعادلی که با این نرخ در میاید برای صادرکننده خرد جذاب نیست. راه حل من این است که تفکیک بازار انجام شود و بخشی از واردات مجاز که می‎خواهند واردات در مقابل صادرات کنند، حجمشان بیشتر شود تا نرخ واقعا جذاب شود یا این که سهمیه صادرات را به صادرکنندگان خرد بدهیم. باید یک بازار رسمی متشکل بدون دخالت‎های دستوری داشته‎باشیم که همه ارزها به آن بازار رسمی بیاید اما در کوتاه مدت می‎توان این راهکارها را در پیش گرفت.

استفاده از ابزارهای تشویقی برای افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این که موازنه خارجی پرداخت‎های کشور ما به دلیل کسری مزمن تجاری و به دلیل شوک‎های خارجی درمعرض شوک و عدم تعادل هست کنترل‎های ارزی را لازم داریم. کنترل‎های ارزی اصطکاک‎ها را افزایش می‎دهد و نرخ بازار غیررسمی ایجاد می‎کند و ما باید سعی کنیم اصطکاک‎ها را به حداقل برسانیم. مساله اساسی و مهم در چالش‎های فرآیندهای ارزی و تجاری این است که سیاست‌های مقداری و قیمتی را باهم اعمال می‎کنیم. تا زمانی که این دو را همزمان داشته‎باشیم شاهد انواع اصطکاک‎ها، تخلفات، مفاسد و … خواهیم بود. باید بین سیاست قیمتی و مقداری یکی را انتخاب کنیم. اگر هم می‎خواهیم نظام قیمت‎گذاری دستوری داشته‎باشیم کل نظام تولید و واردات و صادرات را دولتی کنیم و تا آخر زنجیره توزیع را برعهده بگیریم. اگر نمی‎توانیم تنها به کنترل‎های مقداری آن هم به صورت حداقلی و تعدیل شده بسنده کنیم.

دارابی در پایان تاکید کرد: موازنه پرداخت‎های خارجی ما تنها با کنترل‎های ارزی درست نمی‌شود. ما هم به کنترل‎های ارزی نیازمندیم هم تعدیل تدریجی نرخ ارز. کشوری که دچار ناترازی‎های شدید اقتصادی است و در کوتاه‎مدت و میان‎مدت امکان حل ناترازی‎هایش وجود ندارد متاسفانه باید نرخ ارزش طبیعتا افزایش پیدا کند. باید انتخاب کنیم که یا تدریجی نرخ ارز را افزایش دهیم یا به صورت جهشی و پله‎ای نرخ ارز افزایش پیدا خواهد کرد. کل اقتصاد کشور معطل نگاه قیمت‎گذاری است. در نظام بازنشستگی، تولیدی، مصرفی و … . همه کشور معطل این نگاه است که فکر می‎کند قیمت را می‎شود کنترل کرد. اصل مساله اینجاست. همه کنترل‎های ارزی زمانی جواب می‎دهد که قیمت‎گذاری را رها کنیم.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.