به گزارش مسیر اقتصاد نشست «فرآیندهای ارزی واردات؛ چالشها و راهکارها» روز چهارشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. این نشست، اولین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در اولین نشست از این همایش به اهمیت، چالشها و راهکارهای مرتبط با موضوع ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و فرآیندهای ارزی واردات پرداخته شد.
عدم تطابق بین سیاست‌های تجاری و ارزی؛ اصلی ترین چالش حوزه ارز
اسماعیل علی دادی کارشناس حقوق اقتصادی، در این نشست گفت: مهم ترین چالش حوزه ارز، عدم تطابق بین سیاست‌های تجاری و ارزی است. نتیجه این امر آسیبهای مختلفی اعم از رسوب کالا است. دلیل این است که ثبت سفارشهایی که از سمت وزارت صمت صادر می‌شود ظاهرا با منابع ارزی ما تناسب ندارد. یک جایی باید میزان منابع ارزی ما را مشخص کند تا متناسب با آن ثبت سفارش انجام شود. اگرچه همه ثبت سفارشها منجر به واردات نمی‌شود اما حدود آن مشخص است.
وی ادامه داد: نتیجه عدم هماهنگی دستگاه‌های حاکمیتی صف طویل ثبت سفارش است. قانون مقررات صادرات و واردات میگوید ثبت سفارش توسط حاکمیت قاعدتا باید به تامین ارز منجر شود. دلیل عدم تحقق این امر، نبود هماهنگی میان دستگاه متولی ثبت سفارش و دستگاه متولی تخصیص ارز است. این هماهنگی ناشی از اشخاصی است که باید این دو را هماهنگ کنند. اگر ما منابع ارزی نداریم چرا ثبت سفارش میکنیم. اگر فرض کنیم کالا کم داریم، اگر ثبت سفارش کنیم آیا کالا کم نمیآید؟ نتیجه این می‌شود که باید از قانون کوتاه بیاییم. تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید منشا ارز باید مشخص باشد. دلیل آن هم مبارزه با پولشویی نیست بلکه عدم ایجاد فشار بر بازار آزاد است. پس از تصویب این قانون خیلی زود استثنائات آن بوجود آمد. قانونی که استثنا بخورد عملا ازکار افتادهاست. اگر اعتقاد نداریم به مشخص بودن منشا ارز چرا برای آن قانون ایجاد میکنیم. بازرگان کالایش را به بندر می‌آورد و با فشار بر فرد یا بخشی از حاکمیت کاری می‌کند که کالایش ترخیص شود.
ممنوعیت وارداتی منجر به عدم واردات کالاهای ممنوعه نشده است
علی دادی افزود: سیاست‌های کنترل ارزی باید موقت باشد. ما از سال ۹۷ گروه کالایی ایجاد کردیم که بیش از ۱۰۰۰ کالا ممنوع شدهاست. سابقه نداشتهاست که ما بیش از ۵ سال واردات این حجم از کالا را ممنوع کردهباشیم. دو هدف هم ظاهرا داشت که اولی جلوگیری از خروج ارز و دومی حمایت از کالای داخلی بودهاست. بخش دوم که به نظرم شعار بود اما بخش اول نیز زیر سوال است؛ آیا کالاهایی که ممنوع کردیم وارد کشور نشد؟ آیا تولید داخل شکل گرفت؟ اغلب کالاهایی که الآن وارد می‌شود کیفیت پایینی دارد. آیا این منابع ارزی را بیشتر مصرف نمیکند؟ ما قبلا کالاهایی میآوردیم که برندهای مشخصی بودند و دوام بیشتری داشتند اما الآن کالای ارزان بیکیفیت میخریم به اسم مصرف کمتر ارز و از آن طرف برآورد می‌شود ته لنجی و کوله بر ۸ میلیارد دلار ارز مصرف می‌کنند. آیا عدد ۶۰ میلیارد دلار واردات ما کمتر شده است؟ این طور به نظر نمیرسد. درحوزه ممنوعیت کالا و مصارف ارزی باید بازنگری شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر میگوییم کالایی که بدون تخصیص ارز نباید ترخیص شود، آیا ارز کالایی که در بندر تخلیه می‌شود واقعا خارج نشده‌است؟ یا خارج شده و الآن به دنبال ارز خود است؟ اگر به سیاست منشا ارز اعتقاد داریم باید از ورود کالاهایی که ثبت سفارش نشدهاند چه کالای بخش دولتی چه کالای بخش خصوصی جلوگیری کنیم. شرکت بازرگانی دولتی ایران چندین هزار تن کالا وارد می‌کند که هنوز ثبت سفارش نکردهاست. آیا نمیخواهد از منابع ارزی ما استفاده کند؟ ما برنامهریزی برای منابع ارزی نداریم. همه هم میخواهند تولید کنند. مثلا ما ۵۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم. این را به چه کسی تخصیص بدهیم؟ عمده اختلاف قیمت بین ارز آزاد و دولتی را چه کسی استفاده می‌کند؟ تولیدکننده یا صراف؟ ما نه در سیاست‌های مقداری و نه قیمتی درست عمل نکردهایم. ما سیاست‌های مختلفی داریم اما در هیچ کدام جدی نیستیم. اگر منشا ارز مهم است باید از مبدا جلوی آن را بگیریم. درمورد استثناهای تجاری ملوانی، کوله بری و مناطق آزاد و ویژه باید جدی باشیم و درمورد ممنوعیت واردات ببینیم آیا به اهدافمان که در سال ۹۷ درمورد آن بحث کردیم رسیدهایم یانه.
عدم ثبات قوانین و مقررات به همه بازیگران اقتصادی آسیب جدی ایجاد می‌کند
وی همچنین افزود: یکی از مشکلات تغییر مکرر قوانین حوزه تجاری و ارزی است. دولت قوانین را به مصوبات دستگاهها واگذار کرده و هرروز مصوبات متعدد و جدید ایجاد می‌شود. یک روز واردات موز ممنوع است یک روز کشمش و … . قانون احکام دائمی که تصویب شد در کمتر از یک سال مصوبات مختلف از دستگاه‌های مختلف جلوی آن را گرفت. این عدم ثبات قوانین و مقررات به همه دستگاهها آسیب جدی می‌زند و دستگاه‌های نظارتی نیز ممکن است حتی از آخرین قوانین اطلاعی نداشتهباشند چون به درستی اطلاع‌رسانی نمی‌شود. عباراتی که در بخشنامهها میآید بار حقوقی دارد اما بدون توجه صادر می‌شود. در قانون مبارزه با قاچاق، بندی با عنوان سامانه مقررات تجاری آمده و وزارت صمت ملزم شدهاست این سامانه را بالا بیاورد و گفتهاست تنها سامانهای که در حوزه قوانین و مقررات باید مرجع باشد این سامانه است و بعد از تشکیل این سامانه هر قانونی خارج از این سامانه لازم الاجرا نیست که این سامانه الآن وجود ندارد. درقانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب ۹۸ میگوید گروهی بنشینند ممنوعیتها را مشخص کنند. اگرچه با ممنوعیت موافق نیستم و سیاست‌های تعرفهای مناسب تر است. با ممنوعیت عملا از کالای ایرانی حمایت نمی‌شود چون به صورت قاچاق میآید اما با تعرفه کمتر. درمورد ممنوعیت واردات کالاها هرسال مصوبه سران قوا میگوید تا زمانی که این مصوبه نیاید همچنان فهرست کالاهای قبلی باقیست.
علی دادی اضافه کرد: در بحث مدیریت استثنائات تجاری نه تنها رو به جلو نمی‌رویم بلکه داریم عقب می‌رویم. درهمین مدت چند بازارچه مرزی ایجاد شدهاست چون هرجایی می‌رویم میخواهیم مردم را خوشحال کنیم. استثنائات تجاری را باید محدود کنیم نه این که هرروز آن را گسترش دهیم. عدم مدیریت استثنائات تجاری که بخش زیادی از مصارف ارزی را تشکیل دادهاست و به اقتصاد رسمی فشار می‌آورد خیلی زیاد شدهاست. در سال ۱۳۹۷ قیمت حمل کامیون ته لنجی ۴۰ برابر شد چون مسیر بسیار بازی ایجاد شد که کالا بتواند از آن مسیر وارد کشور شود و تقاضا برای این مسیر افزایش یافت. اقتصاد ما در حال تغییرات متعدد است و بخش زیادی از مشکلات به همین دلیل است.
لزوم ثبت سفارش متناسب با منابع ارزی و نیازهای کشور
وی خاطرنشان کرد: ثبت سفارش و ثبت آماری باید متناسب با منابع ارزی و با بررسی نیازهای کشور انجام شود. در غیر این صورت هرکس هر کالایی و به هر میزان میخواهد به کشور وارد می‌کند و ضمن مصرف ارز کشور، نظم را در اقتصاد از بین میبرد. درحوزه سیستمهای تجاری باید نظارت ارزی خود را خیلی جدیتر انجام دهیم. مساله ثبت آماری در استثنائات تجاری آغاز شدهاست اما باید خیلی جدیتر انجام شود.
علی دادی در پایان تاکید کرد: اگر برنامهریزی انجام میدهیم باید بلندمدت باشد و از موارد کوتاهمدت بگذریم. اگر واردکنندگان بدانند دولت در اجرای قانون جدی است متناسب با آن برنامهریزیهای خود را انجام می‌دهند. مثلا امحای کالای قاچاق در نگاه کوتاه مدت این است که کالایی که ارز برای آن صرف شدهاست از بین میرود اما در بلندمدت به نفع کشور است و بازدارندگی ایجاد می‌کند.
انتهای پیام/ پول و بانک
