۲۹ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۹۱۸۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۰ دسته: تولید
۰

سیاست‌های کلی اقتصاد دریا به تازگی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. در این راستا پیش از این اندیشکده اقتصاد مقاومتی در قالب گزارشی با عنوان «بررسی طرح‌های اولویت‌دار اقتصاد دریا محور» ضمن پیشنهاد ۳ گام برای توسعه این بخش از اقتصاد کشور، بر ضرورت نقش آفرینی ویژه سازمان بنادر و کشتی‌رانی تاکید کرده است.

مسیر اقتصاد/ دریاها و خصوصا دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.

ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور برای اقدام از سوی رهبر انقلاب

از این رو حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.

گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی درخصوص طرح‌های اولویت‌دار اقتصاد دریا

اندیشکده اقتصاد مقاومتی نیز در این خصوص گزارش پژوهشی منتشر کرده است که در مقدمه آن آمده است: ۵۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی، دسترسی به آب های اقیانوسی و مجاورت ۷ استان کشور با ساحل، در حالی فرصت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محسوب می‌شود که متاسفانه تاکنون نقش پررنگی در توسعه کشور نداشته و سهم آن از تولید ناخالص ملی ناچیز است. دریا در سالیان گذشته در زمینه برنامه‌ریزی، آمارگیری و اجرای طرح‌های اقتصادی از سوی دولت‌ها مورد غفلت واقع شده است. این در حالی است که توسعه اقتصاد دریا از یک طرف موجب استقرار جمعیت در استان‌های ساحلی-جزیره‌ای و ایجاد امنیت می‌شود و از طرف دیگر با توسعه متوازن و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان از بروز فعالیت نامولدی نظیر قاچاق کالا و ارز جلوگیری می‌کند. توسعه حمل و نقل دریایی موجب افزایش توان صادراتی می‌شود و امکان گزینش طرف‌های تجاری را فراهم و بنابراین پوشش تراز تجاری برای انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه را مهیا می‌کند. همچنین تنوع‌بخشی به تامین آب شرب، غذای آبزی‌محور و انرژی پاک از جهت دیگری موجب تاب‌آوری اقتصادی در بحران‌های کم‌آبی، کمبود کالاهای اساسی و ناترازی انرژی می‌شود.

خط مشی ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری نیز فراتر از اهداف امنیتی و اقتصادی مذکور، پیشرفت دریاپایه را مدنظر قرار داده و از این طریق اقتصاد دریا را اهرمی برای توسعه کشور قلمداد کرده است. با وجود اهمیت و ظرفیت بالای اقتصاد دریا، در زمینه رشته فعالیت‌های اقتصاد دریا اولویت بندی مشخصی در نظام برنامه‌ریزی کشور وجود ندارد و یا به عبارتی تقدم و تاخر رشته فعالیت‌هایی که باید در پیشرفت دریاپایه مد نظر دولت باشد تعیین نشده است.

۳ گام پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار اقتصاد دریا محور

در این پژوهش سیاستی و عملیاتی، ضمن تعریف و محدوده اقتصاد دریا، رشته فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا و ساحل مورد بررسی قرار گرفته است و در ۳ گام طرح‌هایی به منظور پیشبرد اقتصاد دریا پیشنهاد گردیده است. گام اول مربوط به اولویت‌بندی میان رشته فعالیت‌های اقتصاد دریا است و بر اساس شاخص‌هایی نظیر اشتغال‌زایی، استقرار جمعیت و ایجاد امنیت، صادرات و ارزآوری و تعداد صنایع پسین و پیشین، مقایسه انجام شده است. از میان رشته فعالیت‌های اقتصاد دریا با توجه به شاخص‌های انتخاب شده فعالیت‌های بانکرینگ، شیلات، بنادر، کشتی‌سازی و گردشگری انتخاب شدند.

گام دوم با هدف اولویت‌بندی میان زیررشته فعالیت‌ها انجام گرفته است و از منظر شاخص هایی مانند بازار فروش، بازگشت سرمایه و ملاحظات محیط زیستی مقایسه شدند. به عنوان نمونه در رشته فعالیت شیلات دو زیررشته صید و آبزی پروری وجود دارد. با توجه به اینکه در شرایط کنونی منابع آبی و ذخایر زیستی کشور امکان گسترش بیشتر صید را نمی‌دهد، آبزی پروری آب شور و لب شور باید در دستور کار قرار گیرد. از میان حوزه های متنوع آبزی پروری مانند پرورش گونه‌های غیرمأکول، پرورش ماهیان زینتی، پرورش ماهیان آب‌های شور و میگو و با توجه به شاخص‌های مذکور، زیررشته فعالیت‌های پرورش ماهی در قفس و پرورش میگو به عنوان اولویت‌های شیلات پیشنهاد شده است.

به منظور تدقیق گام‌های مذکور، نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت هر زیررشته فعالیت مورد بررسی قرار گرفته است که تأثیر مهمی در تعیین اولویت‌ها و توصیه‌های سیاستی داشته است. همچنین به موجب دسته‌بندی مذکور، مسائل زیررشته فعالیت‌های اقتصاد دریا به مسائل عمومی -محیط کسب‌و‌کار- و مسائل تخصصی تقسیم شدند.

در این گزارش همچنین بر ضرورت نقش آفرینی ویژه سازمان بنادر و کشتی‌رانی در خصوص توسعه اقتصاد دریا محور تاکید شده است.

خلاصه این گزارش در لینک زیر قابل مطالعه است.

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.