به گزارش مسیر اقتصاد براساس قانون بانک مرکزی موظف است اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد. تا پایان شهریور ۱۴۰۲ اطلاعات بیش از ۱۹۵۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات کلان بانک‌ها، معادل ۳۶ درصد کل مانده تسهیلات بانکی، به طور عمومی در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر شده است. در این راستا برنامه رهیافت رادیو اقتصاد دوشنبه ۲۲ آبان به موضوع شفافیت تسهیلات کلان بانکی اختصاص داشت. یکی از مهمانان این برنامه میرهادی رهگشای کارشناس مسائل اقتصادی و سردبیر رسانه مسیر اقتصاد بود.
مقصد تسهیلات‌گیرندگان کلان بانک‌ها چه گروهی هستند؟
رهگشای با اشاره به اینکه این حرکت بانک مرکزی در شفاف سازی تسهیلات کلان بانکی اقدام رو به جلویی بوده است، گفت: با این اقدام کارشناسان می‌توانند درخصوص اینکه حجم تسهیلات کلان چقدر است و به چه ذی‌نفع‌هایی پرداخت شده، تحلیل داشته باشند. پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی این رویکرد را ادامه دهد و با جریمه کردن متخلفین و تشویق بانک‌هایی که همکاری کردند، این اقدام مثبت را تکمیل کند.
وی با اشاره به اینکه دو دسته اشخاص مقصد تسهیلات‌گیرندگان کلان بانک‌ها هستند، افزود: بخش اول شرکت‌هایی با حجم کوچک ولی با ریسک بالا و شاید به نوعی بتوان گفت زیرمجموعه خود بانک‌ها که ارتباطاتی با سهامداران بانک‌ها دارند یا شرکت‌های زیرمجموعه بانک در لایه‌های دوم و سوم هستند. این اشخاص معمولا تسهیلات را برای این اخذ می‌کنند که در بازارهای دارایی بتوانند سودهای کلانی کسب کنند. این اقدامات در مجموع به سود اقتصاد کشور نیست و باید مدیریت شود و این شفاف شدن تسهیلات کلان به ما کمک می‌کند که بتوانیم این‌ها را شناسایی کنیم. بنابراین با این شفافیت بانک مرکزی نیز می‌تواند برای اعطای تسهیلات به این نوع از شرکت‌ها محدویت اعمال کند، چرا که این شرکت‌ها برای رشد اقتصادی و رونق تولید کشور گامی برنمی‌دارند و اشتغال قابل توجهی نیز ایجاد نمی‌کنند. ولی بخش خوبی از تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند و صرفا صرف خرید سهام، خرید ملک، خرید ارز و غیره می‌کنند.
سردبیر رسانه مسیر اقتصاد اضافه کرد: بخش دوم شرکت‌های حقوقی با ابعاد بزرگ هستند که بخشی از آن‌ها نیز حتی در بخش‌های تولیدی فعال هستند. اما نکته قابل توجه در این خصوص این است که عمده این شرکت‌ها سپرده‌گذاری کلانی در نظام بانکی انجام داده‌اند. یعنی در عمل اگر از آن سپرده‌ها در فرآیند تولید خودشان استفاده کنند، شاید به این میزان نیاز به تسهیلات کلان نداشته باشند. شرکت‌های بزرگی که دارایی دارند حتی دارایی‌های نقدی دارند که سپرده‌گذاری کردند، به جای سپرده‌گذاری و در مقابل تسهیلات گرفتن از بانک باید به سمتی سوق داده شوند که از منابع خودشان تا جای ممکن برای سرمایه‌گذاری و افزایش حجم تولیدشان استفاده کنند.
صداوسیما نباید بانک‌های متخلف و ناسالم را تبلیغ کند
وی با اشاره به اینکه مطالبه صدا و سیما از نهادهای مسئول مانند بانک مرکزی امری مطلوب است، بیان داشت: اما توصیه ما به خود صداوسیما به طور خاص این است که حداقل در تبلیغاتی که از بخش بازرگانی بانک‌ها می‌گیرد این نکته را در نظر بگیرد که بانک‌های متخلف و ناسالم را تبلیغ نکند. یعنی اگر بانکی در لیست بانک‌های غیرشفاف است یا تسهیلات کلان را به آن سمتی که مشخص شده، سوق نداده باشد، در صداوسیما تبلیغ نشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بایستی با استفاده از ابزارهایی که در قانون دیده شده جریمه‌های مالی و حتی محدودیت‌هایی برای بانک‌های متخلف اعمال کند که بانک‌ها به قانون عمل کنند و این شفافیت برای عموم مردم فراهم شود، افزود: بانک مرکزی از دو جهت رعایت برخی بانک‌ها را انجام می‌دهد. ملاحظه اول این است که بانک‌هایی که عموما در این موارد وضعیت مطلوبی ندارند از نظر زیان‌دهی هم وضعیت مناسبی ندارند. اگر بانک مرکزی بخواهد محدودیت‌های بیشتری اعمال کند، مشکلات این بانک‌ها تشدید می‌شود. یعنی بهتر است که در تعامل با این بانک‌ها شرایط طوری فراهم شود که به مرور زمان به سمت ایجاد شفافیت و بهبود شرایط حرکت کنند تا اینکه بخواهند جریمه‌های سنگینی وضع کند. اگر چنین ملاحظه‌ای از سوی مقامات بانک مرکزی درخصوص برخورد غیر قاطع با برخی بانک‌ها مطرح شود، تاحدودی قابل پذیرش است.
مسئولین بانک مرکزی نباید در بانک‌های خصوصی مسئولیت بگیرند
رهگشای ادامه داد: ملاحظه دوم که شاید بتوان گفت اثرگذاری قابل توجهی نیز دارد و قابل پذیرش نیست، این است که مدیران بانک مرکزی ما عموما جزو مدیران بانکی هستند. یعنی همان دسته افرادی هستند که در بعضی از سال‌ها مدیر بانک‌های مختلفی بودند، در بعضی از سال‌ها نیز در بانک مرکزی سِمت داشتند. بنابراین این تداخل مدیریتی بین یک نهاد حاکمیتی و نهادهای اجرایی و در واقع اقتصادی مثل بانک‌های تجاری یک رابطه ذی‌نفعی ایجاد می‌کند و موجب تعارض منافع می‌شود که باید با آن مقابله کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که مسئولین بانک مرکزی ما اساسا امکان ارتباط مالی یا ارتباط نهادی و مسئولیت گرفتن با بانک‌های خصوصی را نداشته باشند. یعنی این طور نباشد که یک سال مدیر یک بانکی باشند و سال بعد مدیر و یا رئیس بانک مرکزی باشند و هم انتظار داشته باشند که ممکن است سال بعد هم دوباره به بانک مرکزی برگردند که این موضوع باید از طرف نهاد حاکمیتی جلوی آن گرفته شود. وقتی یک مدیر در همچنین موقعیتی قرار بگیرد خیلی باید پاکدست باشد که بخواهد منافع عمومی را به منافع صنفی و شخصی ترجیح بدهند.
بانک ملت فقط ۳ درصد از تسهیلات خود را شفاف کرده است
سردبیر رسانه مسیر اقتصاد با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از بانک‌ها خیلی کمتر از انتظار شفافیت تسهیلات کلان را ایجاد کرده‌اند، گفت: بانکی مثل بانک ملت که بیشترین سهم تسهیلات را در بین بانک‌ها دارد و بیش از هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است که فقط ۳ درصد آن را شفاف کرده است که منطقی نیست. در حالی که برخی بانک‌ها حتی بانک‌های خصوصی بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد تسهیلاتشان را شفاف کرده‌اند. بنابراین کوتاهی بانک‌ها در صحت و سقم امار کاملا مشهود است. اما تاخیر در انتشار به دلیل فرآیند تاییدی است که بانک مرکزی اعمال می‌کند و در این زمینه باید از بانک مرکزی مطالبه شود که در زمان قانونی تعیین شده اطلاعات به صورت عمومی منتشر شود.
رهگشای با اشاره به اینکه انتظار می‌رود اطلاعات تسهیلات کلان در فصل آینده نیز کامل‌تر شود، افزود: از آنجا که این موضوع از سوی رسانه‌ها در حال مطالبه‌گری است و از نمایندگان بانک مرکزی نیز مطالبه شده انتظار این است که به سمت شفافیت بیشتر حرکت کنیم و چه از نظر میزان تسهیلاتی که می‌خواهد شفاف بشود و چه از نظر زمان انتشار عمومی، شرایط بهتر شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
