به گزارش مسیر اقتصاد بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای جهان از آنجا که وام دار آمریکا برای ساخت کشور خود بودند، دلار این کشور را به عنوان ارز جهان روا پذیرفتند؛ این کشور نیز پذیرفت که دلار را با چاپ بی رویه آن کم ارزش نکند و تعهد کرد که قیمت هر اونس طلا در حدود ۳۵ دلار باقی بماند.
اما از سال ۱۹۷۱، آمریکا تعهد خود مبنی بر ثابت ماندن قیمت هر اونس طلا به دلار را به طور رسمی کنار گذاشت (اکنون که ۴۵ سال از آن زمان می‌گذرد قیمت هر اونس طلا بیش از ۳۶ برابر شده و در حدود ۱۲۷۵ دلار است) و در عمل، دیگر کشورهای جهان نیز تعهدی برای استفاده از دلار در تجارت خارجی خود ندارند. اما به دلیل جا افتادن دلار در نظام پولی جهان و همچنین راحت تر بودن استفاده از دلار، از آن زمان تاکنون نیز اغلب کشورهای جهان برای تجارت خارجی خود از دلار استفاده کرده‌اند.
در این سال‌ها استفاده کشورهای جهان از دلار در تجارت خارجی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اطلاعاتی مزایای بسیار زیادی برای آمریکا داشته که بررسی تمامی آن‌ها یادداشت جداگانه‌ای می‌طلبد؛ اما به طور خلاصه میتوان گفت استفاده از دلار برای تجارت خارجی به معنی اشراف کامل نظارتی و عملیاتی آمریکا بر تمامی تراکنش‌های بین‌المللی است.
از اوایل قرن جاری میلادی، کشور آمریکا استفاده ابزاری از دلار را بیش از پیش آغاز کرده است؛ تحریم کشورهای مختلف از طریق دلار به بهانه رعایت نکردن مسائل گوناگون از مصادیق این اقدام آمریکاست. در واقع تحریم‌های آمریکا این پیام را برای کشورهای جهان داشته است که نمیتوانند روی دلار به عنوان ابزاری برای تجارت خارجی خود حساب نمایند، چراکه هر زمان آمریکا بخواهد میتواند دسترسی هر کشوری را به دلار محدود و مسدود نماید.
از این رو بسیاری از کشورهای جهان به تدارک راه‌های جایگزین در تجارت خارجی و کاهش ریسک استفاده از دلار اندیشیدند. استفاده از ارزهای محلی در تجارت دوجانبه در قالب انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه، یکی از راهکارهایی است که با هدف کاهش سلطه دلار در دستور کار کشورهایی همچون چین، روسیه، ترکیه، برزیل، هند و برخی دیگر از کشورهای جهان قرار گرفته است.
شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران نیز ایجاب میکند به جای اصرار بر استفاده از دلار در تجارت خارجی، به چنین ساختارهایی که توسط دیگر کشورها اجرایی شده روی آورد؛ چراکه با این دست اقدامات، از وابستگی ایران به دلار آمریکا و آسیب پذیری اقتصاد ایران از این ناحیه – که در سال‌های اخیر به وضوح به اقتصاد کشور لطمه‌های سنگینی وارد کرده است – کاسته خواهد شد و ثبات مالی و اقتصادی که در اقتصاد مقاومتی مدنظر است محقق می شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول مستقیم پیگیری و اجرایی کردن پیمان های پولی دوجانبه در کشور است. اما در سال‌های تحریم، چه در دولت‌های قبلی و چه در دولت فعلی، این بانک تحرک چندانی در راستای تحقق این هدف نداشته و عملا منتظر رفع تحریم دلاری و استفاده مجدد ایران از دلار آمریکاست.
علاوه بر این، برخی از کارشناسان اقتصادی با آدرس دهی غلط تلاش می‌کنند کم کاری این بانک را توجیه نمایند. در آخرین مورد روز گذشته روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان «واقعیت پیمان‌های ارزی»[۱] به مسائلی اشاره کرده که نه تنها ارتباطی با حرکت کشورهای جهان به سمت کاهش سلطه دلار ندارد، بلکه توجیهی غیر قابل قبول از عملکرد بانک مرکزی است.
در پاسخ به این نوشته و رفع شبهاتی که در آن مطرح شده توجه به نکات زیر مفید است:
۱- پیمان‌های واسپاری ارزی چنانچه در یادداشت مذکور آمده ارتباطی با حذف سلطه دلار از تجارت خارجی ندارد و تنها با هدف ثبات بخشی و کاهش ریسک مبادلات خارجی انجام می‌گیرد. سابقه این نوع پیمان‌های ارزی به دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی و بحران مالی کشورهای جنوب شرق آسیا بازمی‌گردد. اما وجود چنین پیمان‌های ارزی نفی کننده حرکت بسیاری از کشورها به سمت حذف دلار از تجارت خارجی و استفاده از ارزهای محلی در تجارت دوجانبه در ده سال گذشته نیست. کشورهایی همچون چین، روسیه و ترکیه، ممکن است در زمینه انعقاد پیمان‌های واسپاری ارزی نیز فعال باشند، اما در عین حال برای حذف دلار از تجارت خارجی خود نیز پیمان‌های متعددی منعقد کرده‌اند. تلقی اشتباه نویسنده یادداشت در این زمینه نشان از عدم مطالعه کامل و صحیح در زمینه پیمان‌های پولی دوجانبه دارد.
۲- در یادداشت مذکور اشاره شده «اکنون تجارت خارجی ایران با ارزهایی غیر از دلار انجام می‌گیرد»؛ در این خصوص نکات زیر قابل تأمل و بررسی هستند:
- اکنون فروش نفت ایران به طور کامل تحت نظام پرداخت دلار و با نظارت کامل آمریکا انجام می‌گیرد و استفاده ایران از منابع حاصل از فروش نفت نیز به طور کامل منوط به اجازه آمریکاست. در واقع تنها برای مواردی که آمریکا اجازه دهد ایران میتواند از منابع خود استفاده نماید؛ درحالیکه با استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی دوجانبه ایران میتواند بخش وسیعی از فروش نفت خود را به دیگر کشورها بدون نظارت و مجوز آمریکا انجام دهد و از منابع حاصل از آن آزادانه در تجارت دوجانبه استفاده نماید.
- بخشی از تجارت خارجی ایران که با استفاده از دیگر ارزهای خارجی انجام میشود، خارج از سیستم متداول و مرسوم تجارت خارجی ایران است و به واقع حجم بسیار کمی از تجارت خارجی را پوشش میدهد. علاوه بر این به دلیل نبود ساختارهای قانونی لازم بین ایران و کشورهای طرف تجاری، درحال حاضر تمامی ریسک و هزینه مبادله استفاده از ارزهای دیگر بر عهده خود بازرگانان است؛ درحالیکه با انعقاد یک پیمان پولی دوجانبه، ریسک و هزینه مبادله استفاده از ارزهای دیگر کاهش می‌یابد و این قابلیت وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد تجارت خارجی کشور با تعداد معدودی پیمان پولی دوجانبه پوشش داده شود. (مطلب تکمیلی)
۳- در شرایط فعلی عدم دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود که به شکل دلاری ذخیره شده، امکان مدیریت صحیح بازار ارز و تک نرخی کردن آن را به این بانک نمیدهد. بانک مرکزی مدیریت صحیح بازار ارز را به طور کامل منوط به رفع تحریم دلار میداند، در صورتی که اگر پیمان‌های پولی دوجانبه محقق میشد و دلار از بخش عمده‌ی نظام ارزی کشور حذف میشد، بانک مرکزی نیز این امکان را داشت که با عرضه دیگر ارزها در بازار ارز کشور، به خوبی بازار ارز را مدیریت نماید. (مطلب تکمیلی)
۴- در یادداشت مذکور در ادامه تلاش برای توجیه عملکرد بانک مرکزی آمده است «بانک مرکزی همواره به‌دنبال نوعی پیمان تهاتری با بانک‌های مرکزی طرف تجاری بوده است تا مبادلات تجاری بیش از پیش تسهیل شود»؛ در این خصوص میتوان گفت اولا برای حذف دلار از تجارت خارجی کشور نیازی به پیمان‌های تهاتری نیست که این بازهم نشان از بی اطلاعی نویسنده متن از ظرفیت‌های پیمان‌های پولی دوجانبه دارد؛ و دوما بانک مرکزی در تمامی سال‌های تحریم ایران و در زمان عدم امکان استفاده از دلار آمریکا، برای تسهیل ارزی تجارت و جلوگیری از بلوکه ماندن منابع حاصل از فروش نفت خام از طریق پیمان های پولی دوجانبه اقدام قابل توجهی انجام نداده و مسئولین آن تنها به مصاحبه و اظهار اینکه «ایده آل ما بازگشت به نظام قبل از تحریم‌هاست» بسنده کرده‌اند. درحالیکه از این بانک انتظار میرود به صورتی فعال در راستای تقویت اقتصاد کشور قدم بردارد و شرایط را برای کاهش وابستگی به دلار و درنتیجه کاهش آسیب پذیری کشور فراهم نماید.
در پایان لازم به ذکر است که پیمان های پولی دوجانبه، ۵ کارکرد متفاوت دارد که نویسنده متن مذکور تنها به یک کارکرد آن اشاره کرده است. این ۵ کارکرد در این یادداشت (اینجا) قابل بررسی است.
نکته قابل توجه اینکه اهتمام به کاهش سلطه دلار در تجارت خارجی که از دست نرفتن سرمایه‌های ارزشمند کشور به آن وابسته است، در هیچیک از دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی مورد توجه مسئولین بانک مرکزی نبوده و نگاه جناحی به این موضوع مهم مورد تأیید قشر نخبگانی کشور نیست.
امید است که رسانه های اقتصادی کشور به دور از مباحث سیاسی و جهت گیری های جناحی، به تحلیل مسائل اقتصادی کشور بپردازند تا بتوان بهترین راهکارها را برای پیشرفت اقتصادی کشور اتخاذ کرد.
پینوشت:
[۱] http://donya-e-eqtesad.com/news/1098117
