۱۰ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۸۵۱۱ ۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۰ دسته: مسکن کارشناس: محمدرضا تک ختا
۰

در ادامه شیوع بحران مسکن در اروپا، کشورهای پرتغال، ترکیه و لوکزامبورگ با چالش تامین مسکن مقرون به صرفه، به ویژه برای نسل‌های جوان دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به طوری که در سال‌های اخیر، روند قیمت مسکن در این کشورها افزایشی و نرخ مالکیت خانه در میان جوانان آن‌ها کاهشی بوده است.

به گزارش مسیر اقتصاد در سال‌های اخیر، بحران‌ مسکن به طور فزاینده‌ای در سراسر اروپا شیوع پیدا کرده و کشورهایی با وضعیت اقتصادی متفاوت را تحت تأثیر قرار داده است. پرتغال، ترکیه و لوکزامبورگ از جمله کشورهایی هستند که با چالش مشترک تامین مسکن مقرون به صرفه و قابل دسترس برای شهروندان خود دست و پنجه نرم می‌کنند.

افزایش ۱۵۷ درصدی قیمت مسکن در پرتغال از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱

مالکیت خانه در میان جوانان کشور پرتغال، به‌عنوان یکی از فقیرترین کشورهای اروپای غربی کاهش قابل توجهی داشته است؛ به طوری که نرخ مالکیت خانه در میان جوانان این کشور، طی دو نسل به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ در حالی‌که ۵۵ درصد از متولدین سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۶ تا سن ۲۵ سالگی صاحب خانه بودند، تنها حدود یک‌چهارم متولدین پس از ۱۹۹۷ موفق به انجام این کار شده‌اند. این کاهش محسوس را می‌توان به بحران املاک و مستغلات نسبت داد که منجر به افزایش ۸.۷ درصدی قیمت مسکن در دهه گذشته شد. در بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، قیمت مسکن در پرتغال ۱۵۷ درصد افزایش یافته است.

نرخ نسبتاً بالای ۷۰ درصدی مالکیت خانه در پرتغال، عمدتاً توسط نسل‌های قدیمی‌تر هدایت می‌شود و باعث می‌شود جمعیت جوان‌تر برای خرید خانه با مشکل مواجه شوند. شهروندان از دولت درخواست اجرای اقداماتی نظیر کمک مالی برای خریدارانی که برای اولین بار قصد خرید مسکن دارند، ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌تر و بازآفرینی بافت فرسوده را دارند.

در سال گذشته، اجاره بها در ترکیه به طور متوسط ۱۲۱ درصد افزایش یافته است

علاوه بر پرتغال، افزایش اجاره بها در سایر کشورهای حوزه اروپا نظیر ترکیه نیز شدت گرفته است؛ به طوری که در سال گذشته، اجاره بها در ترکیه به طور متوسط ۱۲۱ درصد افزایش یافته است و شهرهای بزرگ مانند آنکارا و استانبول تا ۱۸۸ درصد افزایش را نیز تجربه کرده‌اند. دلیل این امر عوامل بسیاری از جمله بحران هزینه‌های زندگی، تورم بالا و هجوم آوارگان ناشی از زلزله ویرانگری است که در ماه فوریه سال جاری، ترکیه را لرزاند.

دولت ترکیه طی اقدامی، افزایش اجاره املاک را برای خانواده‌ها به میزان ۲۵ درصد محدود کرده و آن را با نرخ تورم رسمی برای مشاغل همسو کرده است. با این حال، از دیدگاه کارشناسان، این اقدامات تنها تنش‌ها را تشدید کرده و بسیاری از مالکان را وادار کرده است تا از هر وسیله ای، از جمله روش‌های غیرقانونی برای بیرون راندن مستاجران و یافتن افراد جدید آماده برای پرداخت اجاره بهای بالاتر استفاده کنند.

به گزارش رسانه‌های ترکیه، حدود ۴۷ هزار محاکمه اخراج و ۱۰۰ هزار دادگاه دیگر در رابطه با افزایش غیرقانونی اجاره بها در شش ماهه اول سال جاری در این کشور آغاز شده است که بیش از دو برابر در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ است.

نرخ بالای مهاجرت شهروندان لوکزامبورگ در نتیجه بحران مسکن در این کشور

لوکزامبورگ از دیگر کشورهای حوزه اروپاست که با بحران مسکن دست و پنجه نرم می‌کند. به طوری که اجاره بها در بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ در این کشور ۶.۷ درصد افزایش یافته است که بیشتر از نرخ تورم ۳.۴ درصدی در همین دوره زمانی است. در پایتخت این کشور، قیمت آپارتمان‌های نوساز به ۱۳ هزار یورو در هر متر مربع رسیده است و میانگین هزینه برای خرید یک خانه حدود ۱.۵ میلیون یورو برآورد می‌شود.

هزینه‌های بسیار بالا برای خرید یا اجاره خانه در این کشور، زندگی را برای برخی از ساکنان این کشور که حتی به عنوان ثروتمندترین ساکنان اتحادیه اروپا طبقه بندی می‌شوند، تقریبا غیرممکن کرده است و مسکن مقرون به صرفه به ویژه برای جوانان در این کشور، بسیار کمیاب است. این مسئله منجر به ورود بسیاری از شهروندان این کشور به دیگر کشورهای اروپایی نظیر آلمان، بلژیک و فرانسه شده است.

منبع: یورونیوز

انتهای پیام/ مسکن



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.