ارز در هر کشوری تنها و تنها یک شان نزول دارد و آن استفاده به عنوان وسیله واردات و پرداخت تعهدات خارجی است. مسلما هیچ یک از این دو وظیفه ارز را نمی‌توان با اسکناس ارز انجام داد. ارز مورد نیاز مسافر نیز می‌تواند توسط سیستم‌های صرافی یا بانکی در مبادی خروجی بعد از مرحله کنترل پاسپورت تامین گردد. با این شرایط، سوال اساسی این است که اگر ارز وظیفه و قابلیت دیگری جز این موارد را ندارد، این همه اسکناس ارز و شمش طلا (سکه نیز شمش محسوب میشود) در اقتصاد ما چه می‌کند؟ ضرورت و فایده وجود آنها چیست؟ مضرات آنها چیست؟ محمدرضا یزدی زاده کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن طرح این سئوال‌ها گفت: برای شناخت بازار غیررسمی ارز، باید وضعیت عرضه و تقاضا را در این بازار بررسی کنیم.
جایگزین شدن ارز و طلا اقتصاد کشور را دچار بحران کرده است
وی ادامه داد: عرضه عمدتا توسط دولت صورت می‌گیرد که گاها ناچار است منابع ارزی داخل سیستم بانکی جهانی را با پول‌های نقد خارج از سیستم بانکی جهانی (که تفاوت ارزش آنها گاهی تا ۳۰ درصد است) جابجا کند و با تقبل این زیان و با محدودیت‌های فراوان ارزی تا حدی محدود و همواره کمتر از تقاضا، به این بازار ارز اسکناس تزریق کند.
یزدی زاده افزود: اما این حجم از تقاضای اسکناس ارز در هیچ اقتصاد سالمی از کشورها وجود ندارد. نه اینکه مردم آن کشورها تمایلی به داشتن وسیله‌ایی خارج از کنترل دولت، برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بدون ریسک و معاف از مالیات و وسیله‌ایی برای انجام معاملات، بدون قابلیت ردیابی توسط دولت‌ها ندارند، بلکه دولت‌ها در هیچ اقتصاد سالمی اجازه وجود چنین کالاهایی را نمی‌دهند. چرا که به آثار این کالاها و پدیده‌ها در جایگزینی با پول ملی کاملا واقفند. این آثار نیز شامل کاهش تقاضا و ارزش پول ملی، افزایش مازاد عرضه نقدینگی و تورم، رشد اقتصاد زیرزمینی، کاهش درآمدهای واقعی مالیاتی، قاچاق کالا و فرار سرمایه و بی‌ثباتی اقتصادی هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: اجازه وجود داشتن و جایگزین بودن ارز و طلا به جای پول ملی، با سرعت و قدرت‌های متفاوتی اقتصاد ما را دچار مشکل و در حال حاضر دچار بحران نموده و تبدیل به مهمترین ابزار جنگ اقتصادی دشمنان گردیده است. ابزاری که نه تنها خودمان در اختیار دشمن گذاشته‌ایم بلکه خودمان نیز اجازه افزایش قدرت وحشتناکی به آن داده‌ایم. هرچند در اوایل دهه ۶۰ در حد محدودی طلا و تا حد کمتری ارز، نقش وسیله پس انداز مازاد را به جای پول ملی به عهده داشتند اما با بروز تکانه‌های سال‌های ۱۳۶۷، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۷، این جایگزینی رو به افزایش گذاشت. به گونه‌ای که متوسط این نرخ جایگزینی، در حدود یک سوم درصد بود (۰.۳۸ درصد). همانطور که ملاحظه میشود، پدیده جایگزینی به صورت یک مکانیزم خود تقویت کننده می‌تواند اساس اقتصاد، یعنی پول ملی را در مارپیچ سقوط قرار دهد.
شوک‌های ارزی بدون مدیریت تقاضا در بازار غیررسمی قابل کنترل نیست
وی اضافه کرد: عدم توجه به این پدیده شوم، باعث میشود به دنبال بروز تکانه‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، متوسط بیست ساله این ضریب، با گذشتن از عدد خطرناک یک، که مرز ورود به سقوط پول ملی و صعودی شدن تقاضای ارز نسبت به قیمت است به گونه‌ای که با افزایش قیمت، تقاضا افزایش می‌یابد و نه کاهش، به عدد ۱.۸ برسد.
یزدی زاده اظهار داشت: همچنین با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌ها و امکان کنترل تراکنش‌های بانکی، تقاضای جایگزینی و استفاده از ارز و طلا در مبادلات به شدت افزایش یافت و این عامل در کنار تکانه‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۵ به بعد، متوسط نرخ جایگزینی را برای دوره ۲۰ ساله منتهی به سال جاری، به عدد ۳.۷ درصد رسانده است. این نرخ برای ماه‌های اخیر، قطعا به مراتب بالاتر است. حتی اگر این عدد را برای ماه‌های اخیر، معتبر بدانیم، این عدد به این معنی است که با یک شوک ۱۰ درصدی دیگر در بازار ارز، ۳۷ درصد از حجم پول کشور پتانسیل تبدیل به تقاضای جدید در بازار ارز و مسکوکات را دارد.
وی در خصوص نحوه کنترل و مدیریت بازار غیررسمی ارز تاکید داشت: از آنجا که انگیزه جایگزینی ارز و طلا به عنوان ذخیره ارزش پرسود و معاف از مالیات و استفاده آنها در انجام مبادلات با امتیاز عدم امکان ردیابی این مبادلات به شدت رایج است، تنها راه جلوگیری از بحران پیش رو، مدیریت تقاضا در بازار غیررسمی ارز است. این مدیریت که قطعا به معنی کاهش و نهایتا حذف انگیزه‌های تقاضا در بازار اسکناس ارز و مسکوکات است، بدون الزام به ثبت مالکین این دارایی‌ها و ثبت نقل و انتقال آنها، امکان کنترل و در نتیجه امکان مدیریت این بازار وجود ندارد.
انتهای پیام/ پول و بانک
