به گزارش مسیر اقتصاد چنانچه در یادداشت‌های قبلی بیان شد اولین گام در مدیریت صحیح جریان واردات کالا، شناخت ابزارهایی است که امروزه اغلب کشورها برای مدیریت واردات از آن‌ها استفاده می‌نمایند. شناخت این ابزارها میتواند به سیاست‌گذاران در انتخاب ابزارهای مناسب برای هریک از کالاهایی که روند واردات آن‌ها نیاز به ساماندهی دارد، کمک نماید.
ابزارهای مدیریت واردات به دو دسته قیمتی و غیرقیمتی تقسیم می‌شوند. ابزارهای قیمتی آن دسته از ابزارها هستند که در نهایت قیمت تمام شده کالای وارداتی را در بازار داخلی تحت تأثیر قرار می‌دهند. در یادداشت‌های قبلی مواردی همچون تعیین میزان حقوق ورودی واردات کالا (تعرفه)، قیمت‌گذاری گمرکی، قیمت‌گذاری نرخ ارز و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای مصرفی وارداتی به عنوان چهار ابزار قیمتی مدیریت واردات مورد بررسی قرار گرفتند.
در این یادداشت به ابزارهای غیرقیمتی مدیریت واردات پرداخته می شود.
ابزارهای غیرقیمتی در واقع محدودیت‌های دیگری از قبیل ممنوعیت، مجوز و یا استاندارد هستند که گرچه بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی تأثیر مستقیم ندارند ولی به طور مؤثر بر میزان واردات کالا اثرگذارند.
در ادامه برخی از این محدودیت‌های غیرقیمتی واردات کالا مورد بررسی قرار می‌گیرند:
- استانداردهای اجباری: یکی از معمول‌ترین محدویت‌های وارداتی که در اغلب کشورها اعمال میشود، الزام اخذ استاندارد برای کالاهای وارداتی است. در برخی موارد اخذ استاندارد از محل تولید کالا و یا نهادهای بین‌المللی کفایت می‌کند و برخی موارد نیز لازم است حتما از داخل کشور وارد کننده استانداردهای لازم اخذ شود. در ایران نیز سازمان استاندارد لیستی از کالاهایی که برای واردات نیازمند اخذ استاندارد اجباری هستند، منتشر نموده است.
- مجوزهای لازم: یکی از رایج‌ترین محدودیت‌هایی که اغلب کشورها در زمینه مدیریت واردات اعمال می‌کنند، الزام به اخذ مجوز برای واردات برخی کالاهاست. به طور مثال واردات برخی کالاها که در داخل تولید میشود، با هدف حمایت از تولید داخل، نیازمند اخذ مجوز از اتحادیه تولیدکنندگان داخلی است. همچنین در برخی موارد برای واردات برخی محصولات کشاورزی و مواد غذایی به اخذ مجوز از وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت نیاز است. مجوزها انواع مختلفی دارند و از نظر بازه زمانی اعتبار و میزان واردات متفاوت هستند.
- محدودیت‌های وزنی: در برخی موارد کشورها محدودیت‌های وزنی به واردات برخی کالاها اعمال می نمایند و واردات بیش از یک حد معین از آن کالا را ممنوع اعلام می‌کنند. این شرایط در مواردی استفاده میشود که تولید داخل به اندازه تمام نیاز داخلی نیست و تنها بخشی از آن را پوشش می‌دهد. در این شرایط بخشی از بازار داخلی که نیاز است از طریق واردات تأمین شود، تعیین میشود و در یک بازه زمانی مشخص تنها تا سقف در نظر گرفته شده، مجوز واردات داده میشود. اعمال محدودیت وزنی نیز در بسیاری از کشورها و به طور خاص در خصوص محصولات کشاورزی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ودیعه‌گذاری بانکی: یکی دیگر از ابزارهای غیرقیمتی مدیریت واردات کالا، الزام واردکنندگان به ودیعه‌گذاری بانکی پیش از اقدام به واردات کالاست. در این موارد واردکننده کالا ملزم میشود پیش از اقدام برای واردات برخی کالاها، مبلغی را نزد بانک بلوکه نماید و بعد از فرآیند واردات کالا و انجام تعهدات در نظر گرفته شده، مبلغ ودیعه‌گذاری شده را از بانک دریافت نماید.
- محدودیت در نقل و انتقال پول: یکی دیگر از ابزارهای غیرقیمتی مدیریت واردات کالا، قوانین محدودکننده نقل و انتقال پول به خارج از کشور است. در این نوع محدودیت‌ها امکان نقل و انتقال پول برای اشخاص فراهم نیست و تنها با شرایط خاصی اجازه انتقال ارز به خارج از کشور داده میشود. به طور مثال در برخی کشورها تنها میتوان از ارز حاصل از صادرات کالا که در حساب‌های مشخصی ذخیره شده برای واردات کالا استفاده کرد.
چنانچه گفته شد، این ابزارها در واقع محدودیت‌هایی هستند که با اهداف مختلف در مسیر واردات کالا قرار می‌گیرند و در نهایت بر میزان واردات کالا اثر دارند. با اینحال از منظر اقتصادی توصیه میشود برای مدیریت واردات کالا، استفاده از موانع قیمتی در اولویت باشد و وضع موانع غیر تعرفه‌ای درموارد خاص مورد استفاده قرار گیرد.
ممکن است اینطور تصور شود که وضع موانع غیرتعرفه‌ای بر سر واردات کالا با قوانین سازمان تجارت جهانی در تضاد است؛ اما در عمل میتوان گفت تمامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نیز از موانع غیرتعرفه‌ای استفاده می‌کنند. در واقع گرچه سازمان تجارت جهانی به دلیل مزایای تجارت آزاد، استفاده از موانع غیر تعرفه‌ای را اقدام مناسبی نمیداند؛ اما کشورهای مختلف تحت توافقنامه‌هایی که منعقد کرده‌اند، این اجازه را دارند که در مواردی، از موانع غیر تعرفه‌ای استفاده نمایند.
