نظریه «درونزایی پول» پشتوانه سیاست کنترل مقداری ترازنامه

مسیر اقتصاد/ بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ ابلاغ و به‌روزرسانی این بخشنامه در سال ۱۴۰۱ به‌روزرسانی شد. در چهارچوب این بخشنامه بانک مرکزی به دنبال مهار رشد نقدینگی از طریق محدود کردن بانک‌ها در رشد ترازنامه بوده است که در گزارش قبل به آن پرداخته شد. این سیاست تا کنون مهم‌ترین سیاست اتخاذی دولت در کاهش نقدینگی و تورم به شمار می‌رود که برخلاف سیاست‌های متعارف پولی از جمله تنظیم نرخ بهره و هدفگذاری تورمی، به کنترل‌های مقداری می‌پردازد. لذا برای پژوهشگران اقتصادی این سوال در ابتدا ایجاد می‌شود که این سیاست چیست و آیا دارای مبنای نظری است؟ در این گزارش نظریه درونزایی پول به عنوان نظریه پشتیبان این سیاست مورد بحث قرار خواهد گرفت و مشخص می‌شود کنترل‌های مقداری از سمت مصارف، به عنوان دلالتی از نظریه درون‌زایی پول محسوب می‌شود.

نظریه درونزایی پول و جریان علیت از نقدینگی به پایه پولی

نظریه درونزایی پول در مقابل برونزایی قرار گرفته است. در این نظریه گزاره‌ها دقیقا در خلاف جهت نظریه برونزایی هستند. در درونزایی پول اینطور بحث می‌شود که جریان علیت از سمت پایه پولی به نقدینگی نیست، بلکه این مصارف پول است که منابع آن را مشخص می‌کند. به عبارت بهتر جریان علیت از سمت نقدینگی به پایه پولی است و پایه پولی یک واکنش منفعلانه بعد از تغییرات نقدینگی است. البته این نکته شایان ذکر است که منظور از درونزایی در این گزارش درونزایی پایه پولی است.

اما در توضیح فرآیند آن بایست گفت که بر خلاف نظریه برونزایی پول در نظریه درونزایی جهت علیت از نقدینگی به سمت سپرده و پایه پولی است؛ در مورد پول دو طرف عرضه و تقاضا وجود دارد. نظریه برونزایی معتقد است که خلق پول از عرضه‌ی پول شروع می‌شود اما درونزایی معتقد است که خلق پول از تقاضای پول آغاز می‌شود. این بدین معناست زمانی که تقاضای پول افزایش یابد طرف عرضه‌ی پول را با خود حرکت خواهد داد به عبارت بهتر انتشار پایه پولی تنها واکنشی به افزایش تقاضای پول است نه کنشی برای تحریک آن[۱]. «درونزایی پول ناشی از آن است که یک عامل مایل است بیشتر از درآمدش خرج کند (بدهکار شود) و دیگران هم تمایل دارند خواسته او را اجابت کنند و سند دال بر بدهی او را بپذیرند[۲].»

کنترل پایه پولی راه کنترل نقدینگی نیست

زمانی که پایه پولی علت نقدینگی نیست -بلکه خود صرفا معلول یا نتیجه است- نمی‌توان با کنترل آن نقدینگی را کنترل کرد. تنظیم نرخ ذخیره قانونی یا عدم انتشار پایه پولی منجر به تحقق اهداف در کنترل حجم نقدینگی نخواهد شد بلکه در برخی موارد اثر معکوس نیز دارد به عنوان در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اقتصاد ایران بانک مرکزی بنا داشت تا با کنترل پایه پولی، نقدینگی را کنترل کند اما چیزی که در عمل مشاهده شد این بود که رشد پایه پولی کاهش یافت اما رشد نقدینگی در سطوح بالا باقی ماند که این واقعیت تجربه‌ی عملی برای این گزاره است که راه کنترل حجم نقدینگی، کنترل پایه پولی نیست. اگر بانک مرکزی قصد دارد که نقدینگی را کنترل کند باید آن را از محل مصارف پول یعنی کنترل مستقیم نقدینگی مهار کند نه از طریق منابع پول که همان پایه پولی است. فهم این گزاره مقدمه‌ای برای درک سیاست کنترل مقداری ترازنامه است.

پینوشت:

[۱] برداشتی از کتاب «معماران پول»، حسین درودیان (۱۴۰۰)

[۲] Modern money theory and facts of experience, Wray,1990

انتهای پیام/ پول و بانک