به گزارش مسیر اقتصاد اگرچه اقتصاد افغانستان تا سال ۲۰۰۱ رشد معقولی را تجربه کرده بود، اما از زمان حمله ایالات متحده تا کنون، روند کاهشی داشته و به یک اقتصاد وابسته و مصرفی تبدیل شده که متکی بر واردات کالا از کشورهای دوست و کمک‌های خارجی است. در حالیکه افغانستان در سال ۲۰۰۰، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصدی داشت، اما در سال ۲۰۰۳ به یک رکود عمیق سقوط کرد. با روی کار آمدن طالبان از آگوست ۲۰۲۱، فروپاشی اقتصاد در دوران اشغال آمریکا آشکارتر شد. خشکسالی، نابودی محصولات، از دست دادن ظرفیت انسانی، تعلیق فوری کمک‌های خارجی، تحریم‌ها، بی‌ثباتی و ناامنی سیاسی، مهاجرت و آوارگان داخلی، همراه با شوک‌های ناشی از کووید، تأثیر شدید منفی بر اقتصاد کشور گذاشت.
رویکرد طالبان جدید به اقتصاد افغانستان
در دوران تصدی‌گری طالبان در سال ۱۹۹۰، عملکرد اقتصادی آن در افغانستان بسیار ضعیف بود. اما در دوره جدید این شرایط نیز تغییر کرده است. به نظر می‌رسد که نسل جدید رهبران طالبان با تجربه گذشته، اکنون نگاه جدی به اقتصاد ملی دارند و نمی‌خواهند عملکرد اقتصادی ضعیف پاشنه آشیل آنها باشد. مشکلات همچنان وجود دارد، اما طالبان تلاش‌ها، سیاست‌ها و استراتژی‌های خود را در عرصه داخلی و خارجی دنبال می‌کنند. هرچند، اولویت رهبران طالبان اقتصاد افغانستان نیست، اما توجه آنها به حل چالش‌ها در این زمینه افزایش یافته است.
ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در بخش اقتصادی احکامی مانند تسهیل فعالیت بازرگانان، رشد صنایع و تولید داخلی، تجارت و خودکفایی را صادر کرده است. در این میان حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، در راس دستگاه اقتصادی توانسته تاثیر بسزایی در سیاست‌گذاری و تطبیق استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها داشته باشد. از این منظر، اقتصاد یکی از ارکان اساسی حکومت طالبان بوده و تلاش برای تقویت کشور در حوزه اقتصادی برای حکومت‌داری ضروری تلقی می‌شود. در این رویکرد، طالبان در بخش داخلی افغانستان بر افزایش درآمد دولت از طریق مدیریت گمرکات و اخذ مالیات، مبارزه با فساد اداری، کنترل نرخ ارز و توجه به افزایش تولید متمرکز شده است. در جدیدترین گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۳، نشانه‌های مثبتی از کاهش تورم، ثبات پول، مدیریت بهتر جریان نقدینگی (مانند پرداخت به موقع حقوق)، بهبود دسترسی به سپرده‌های بانکی و افزایش درآمد داخلی وجود دارد.
محدودیت واردات قاچاق و فرار سرمایه، محدودیت تراکنش‌های بانکی برای جلوگیری از فروپاشی بانک‌ها، مدیریت کلان اقتصادی و… نیز حکایت از موفقیت‌های اخیر دارد. علاوه بر این، در طول دو سال گذشته، طالبان پروژه‌های زیربنایی و اقتصادی مختلفی مانند تولید برق خورشیدی در کابل و شش پروژه انرژی دیگر را با هزینه ۷۵ میلیون دلار اجرا کرده‌اند. امضای تفاهم‌نامه همکاری با تعدادی از نهادها شامل بازسازی جاده سالنگ، تونل ارتباطی حیاتی در هندوکش و کارخانه سیمان جبل‌السراج با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری توسط بازرگانان قطری در این راستا است. طالبان به منظور افزایش پذیرش خود، کنترل بیشتری بر قیمت مواد غذایی و مواد خام، کاهش ۵۰ درصدی مالیات بر واردات مواد غذایی داشته و قرارداد ۲۰۰ میلیون دلاری با قزاقستان برای تامین غلات امضا کرده و کشاورزان را تشویق به رشد محصولات می‌کند.
توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های افغانستان
کانال قوش‌تپه یکی از بزرگترین کانال‌های آبرسانی افغانستان بر روی رودخانه آمودریا در دست ساخت است. این کانال ۲۸۵ کیلومتر طول و ۱۰۰ متر عرض دارد و قرار است تا سال ۲۰۲۸ تکمیل شود. انتظار می‌رود که این کانال ۲۰ میلیارد متر مکعب ظرفیت انتقال آب را فراهم و افغانستان را به خودکفایی در کشاورزی نزدیک کند. علاوه بر این، پروژه ریلی ترانزیتی ازبکستان -افغانستان – پاکستان چراغ سبز دریافت کرده که یک مسیر ۷۶۰ کیلومتری از ترمذ ازبکستان تا بندر کراچی پاکستان با عبور از مزار شریف است. همچنین، ساخت قطعه سوم خط آهن خواف – هرات در حال انجام بوده و پس از تکمیل، افغانستان را به ایران و از طریق دریای خزر به اروپا متصل می‌کند.
طالبان به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی
تاکید مقامات طالبان بر تسریع روند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و افزایش همکاری است. این امر تا حدی موفقیت داشته و تا کنون در سال ۲۰۲۳، ۲۱ سرمایه گذار خارجی در افغانستان ثبت‌نام کرده‌اند که دلیل اصلی حضور مقامات افغان در سومین مجمع کمربند و جاده بود. آنها همچنین در شرکت در رویدادهای مشابه مانند نشست عمومی مجمع بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ (SPIEF) در روسیه فعال بوده‌اند. این سفرهای خارجی، شرکت در جلسات و مذاکرات نقش موثری در سیاست خارجی طالبان با محوریت اقتصادی داشته است. طالبان خواهان لغو تحریم‌های اقتصادی غرب و ایالات متحده، افزایش کمک‌ها، از سرگیری پروژه‌های مربوط به تغییرات اقلیم و به رسمیت شناختن آن توسط سایر کشورها هستند. برای مثال، از سال ۲۰۲۱، رهبران طالبان به دنبال رضایت چین برای پیوستن افغانستان به طرح کمربند و جاده، و گسترش سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری و پروژه‌های زیربنایی CPEC پاکستان و چین در افغانستان بوده‌اند.
اهمیت پروژه‌های زیرساختی آینده
با توجه به اینکه افغانستان بخشی از ابتکار کمربند و جاده (BRI) است، فرصت پروژه‌های توسعه زیربنایی مانند راه آهن تورخم-حیراتان و تولید برق حرارتی با ظرفیت ۴۰۰ مگاوات به پکن پیشنهاد شده است. طالبان ایده ایجاد یک جاده مستقیم بین چین و افغانستان از طریق «راه‌گذر واخان» را عملی می‌داند، اگرچه احتمالا تا حدودی مسیر دوری باشد. از دیدگاه طالبان، BRI می‌تواند دروازه افغانستان به سوی اقتصاد منطقه باشد و نیاز به ایجاد یک پایگاه مالی قوی و مستقل را برطرف کند. علاوه بر این، افزایش تجارت دوجانبه با همسایگان افغانستان، گشایش راه‌گذر هوایی چین بین ارومچی و کابل، انتقال محموله‌های تجاری از طریق راه‌گذر اقتصادی افغانستان-چین، جذب سرمایه گذاری خارجی جدید به ارزش ۷ میلیارد دلار، رشد صادرات افغانستان و افزایش ۳۶ درصدی واردات در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ همگی قابل توجه است.
چالش‌های اقتصاد افغانستان و رویکرد طالبان
اگرچه طالبان در تلاش است تا مدیریت اقتصادی افغانستان را در دست بگیرد، اما اقدامات مقامات طالبان و رویکردهای مستقیم و غیرمستقیم آنها نیز پیامدهای منفی بر اقتصاد داشته است. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تولید ناخالص داخلی ۳۵ درصد و درآمد سرانه تا پایان سال ۲۰۲۲ به میزان ۲۸ درصد کاهش یافت. طالبان هنوز نتوانسته نهادهای مالی خود را تشکیل دهد و عملاً سیاست پولی ندارد. با این حال، کمک‌های خارجی از منابع اسلامی، کمک‌های سازمان ملل متحد (یک میلیارد دلار در نیمه اول ۲۰۲۳) به ثبات اقتصاد و حمایت از پول افغانی کمک کرده است. با این حال، وابستگی زیاد به کمک‌های خارجی و خطر کاهش کمک‌ها به دلیل محدودیت‌های اجتماعی طالبان می‌تواند منجر به کاهش ۳۰ درصدی کمک‌های غرب در سال ۲۰۲۳ شود. در این صورت، درآمد سرانه شهروندان افغانستان از ۵۱۲ دلار در سال ۲۰۲۰ به ۳۳۲ دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت.
بانک جهانی اعلام کرده که اقتصاد افغانستان شکننده است. به گفته این بانک، بخش خدمات افغانستان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۵ درصد، بخش کشاورزی ۶.۶ درصد و بخش صنعت نیز ۵.۷ درصد کاهش یافت. هرچند تورم در ماه اکتبر منفی بوده اما نسبت به اوج ۱۸.۳ درصدی در ماه آوریل کاهش چشمگیری داشته است. اما این کاهش نرخ تورم لزوما به معنای کاهش فقر و افزایش قدرت خرید مردم نیست و نرخ تورم منفی بیشتر نشان دهنده عمق رکود است. افغانستان با بزرگترین بحران بشردوستانه در جهان مواجه بوده و خطر گرسنگی ۲۹.۲ میلیون نفر از مردم را تهدید می‌کند.
افغانستان به حدود ۳.۲ میلیارد دلار کمک نیاز دارد، اما سازمان‌های بشردوستانه بارها هشدار داده‌اند که میزان کمک‌ها در حال حاضر ناکافی است. اگر این روند ادامه پیدا کند، هر موج بزرگی از آوارگان و پناهندگان اثرات مخربی بر اقتصاد کشور و حتی کشورهای همسایه مانند پاکستان، ایران و هند تأثیر خواهد گذاشت. همچنین، عدم به رسمیت شناختن بین المللی طالبان، فقدان ثبات قابل اعتماد و آینده سیاسی مبهم و نامشخص در چشم انداز سیاسی آینده افغانستان، بزرگترین موانع سرمایه گذاران داخلی و خارجی در اقتصاد افغانستان است.
منبع: سیلک‌رود بریفینگ
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
