مسیر اقتصاد/ در سالهای اخیر هزینه تامین مسکن بار سنگینی بر دوش خانوادههای ایرانی، به ویژه در کلانشهرها گذاشته است؛ بهطوریکه بر اساس آخرین دادههای مربوط به قیمت مسکن که اخیرا از سوی مرکز آمار ایران، پس از یک توقف ۸ ماهه، منتشر شده است، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در شهریور ماه امسال به حدود ۷۷ میلیون تومان رسیده است که این مقدار نسبت به شهریور ماه سال گذشته ۷۹ درصد افزایش یافته است. همچنین بر اساس جدیدترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی سرمایه، مسکن با سهم بیش از ۲۵ درصدی، در صدر مهمترین دغدغهها و اولویتهای اقتصادی خانوادههای تهرانی قرار دارد.
نیمی از درآمد اقشار کمدرآمد جامعه صرف تامین مسکن میشود
بیشتر دغدغههای مربوط به تأمین مسکن یا به این دلیل است که خرید مسکن بزرگترین معاملهای است که فرد در طول عمر خود انجام میدهد و یا به دلیل این است که بر اساس تجربه، رشد غیرمعمول قیمت و اجارهبهای مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ و عدم توجه به این مشکل تبعات ناگوار چندجانبهای را با خود به همراه داشته است. به طور کلی میتوان گفت که خانوادههای متوسط تقریبا حدود یکچهارم از درآمد و اقشار فقیر یا در آستانه فقر پنجاه درصد و حتی بیشتر از درآمد خود را به امر تامین مسکن اختصاص میدهند و علاوه بر این هر تغییر کوچک در قیمت مسکن و اجارهبها میتواند آثار مخرب و جبران ناپذیری بر زندگی آنها داشته باشد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد همواره در مسیر بهینه (منظور عرضه و تقاضا است) خود حرکت نمیکند، تأمین مسکن اقشار کمدرآمد را میتوان از مصادیق ناکارآمدی بازار معرفی کرد و دولت را مکلف به نقش آفرینی در بازار مسکن دانست. بی خانمانی و وجود خانههای مغایر با استانداردهای کیفیت ساخت، مصداق روشن ناکارآمدی بازار و بارزترین شاخص کمبود مسکن است. همچنین خانههای خالی از سکنه نیز یکی از نمودهای ناکارآمدی بازار در امر تخصیص خانه است زیرا در کشورهای مختلف دنیا به رغم وجود مازاد تقاضا در بازار مسکن، خانههایی خالی از سکنه وجود دارد. چنانچه این تعداد خانه، به خانههای در حال عرضه اضافه شود، شکاف میان عرضه و تقاضا تا حد زیادی بر طرف خواهد شد.
تامین ۳۵ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن در دولت سیزدهم
یکی از ابزارهای سیاستی در اختیار دولتها برای تنظیم بازار مسکن به منظور تسهیل در تامین مسکن اقشار کمدرآمد، اقدام مستقیم به ساخت واحدهای مسکونی است که البته در حال حاضر با دو چالش بزرگ تامین مالی و تامین یا الحاق زمین برای ساخت مواجه است؛ چرا که با توجه به قوانین مختلف، توسعه محدوده شهرها در سالهای اخیر دشوار و به نوعی غیر ممکن شده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم این ابزار در قالب طرح «نهضت ملی مسکن» و در راستای تحقق وعده تامین ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال، دنبال شده است. بر اساس دادههای موجود، این دولت از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تاکنون، حدود ۳۵ هزار هکتار زمین تامین کرده است که این مقدار، ظرفیت ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی را دارد.
انتهای پیام/ مسکن