به گزارش مسیر اقتصاد چنانچه در یادداشت قبل عنوان شد رهبر انقلاب سال جاری را سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» نام نهادند و دو مسئله «مدیریت واردات» و «مبارزه با قاچاق کالا» را به عنوان دو راهبرد دستیابی به هدف تولید و اشتغال دانستند.
در ابتدا برداشت‌های غیرصحیحی از سخنان ایشان درخصوص لزوم ممنوعیت واردات کالاهایی که به قدر کافی تولید میشود، انجام شد. اما بعد از توضیح دوباره ایشان درخصوص این مسئله مشخص شد که «منظور از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به‌قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آنها میتواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد، بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند.»
در یادداشت قبل به این نکته اشاره شد که تنها توجه به تقسیم بندی سرمایه‌ای واسطه‌ای و یا مصرفی بودن کالای وارداتی برای مدیریت واردات کافی نیست. بلکه در زمان تعیین سیاست‌های محدود کننده برای واردات یک کالا لازم است به مسائل دیگری همچون توان تولید داخلی آن کالا در کشور (سهم محصولات تولید داخل از بازار)، عمق داخلی بودن ساخت محصولات در داخل (میزان وابستگی تولیدکنندگان داخلی به واردات)، سطح راهبردی بودن کالا، کیفیت محصولات تولید داخل، تفاوت قیمت کالای تولیدی در داخل با قیمت جهانی، میزان رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی و برخی دیگر از این دست شاخص‌ها توجه شود.
اما بعد از تعیین کالاهایی که واردات آنها نیازمند مدیریت و ساماندهی است، در گام بعدی لازم است سیاست‌های مناسبی برای هرکدام اتخاذ گردد.
در این یادداشت، به این نکته اشاره میشود که ممنوعیت گسترده واردات کالا راهکار مناسبی برای حمایت از تولید داخل و ایجاد رفاه اقتصادی برای مردم نیست. ممنوعیت واردات در مواردی باید مورد استفاده قرار گیرد که طبق فرموده رهبر انقلاب، کارخانه داخلی و تولید تعطیل می شود. در دیگر موارد، واردات بایستی با ابزارهای دیگر کنترل گردد.
اما در سال‌های اخیر این تفکر که برای کنترل واردات عمده محصولات به داخل کشور باید واردات آنها ممنوع شود رواج یافته و هر زمان که صحبت از حمایت از تولید میشود، یکی از دم دستی و راحت ترین سیاست‌های پیشنهادی، ممنوعیت واردات است که به نظر می رسد بایستی در آن تجدیدنظر شود. در واقع این اقدام هرچند بتواند میزان واردات رسمی کشور را تا اندازه‌ای محدود نماید، اما در عمل مضرات متعدد دیگری دارد که در مجموع از مزایای آن بیشتر است.
در ادامه به مضرات ممنوعیت گسترده واردات کالا اشاره میشود:
اولین مشکل سیاست ممنوعیت گسترده واردات، عدم امکان تحقق آن در شرایط فعلی کشور است. ممنوعیت واردات در همه کالاها تنها موجب افزایش انگیزه قاچاقچیان برای واردات غیر قانونی آن می‌گردد و در عمل نه تنها تولیدات داخلی از عدم حضور محصولات مشابه در بازار داخل بی بهره می‌مانند، بلکه عواید حاصل از واردات رسمی این کالاها نیز از دسترس دولت خارج میشود.
برای ریشه کن شدن قاچاق کالا لازم است از طرفی شرایط برای واردات قانونی کالاها فراهم باشد و از طرف دیگر شرایط برای کالای قاچاق و قاچاقچیان تا جای ممکن محدود و دشوار گردد. اما ممنوعیت واردات به این معنی است که هیچ راهی برای واردات قانونی این کالا وجود ندارد و درنتیجه برای دسترسی به کالا راهی به جز قاچاق آن به داخل کشور نیست و این مسئله انگیزه قاچاقچیان را بسیار بالا میبرد.
بنابراین به طور کلی وضع ممنوعیت گسترده بر واردات به استثناء مواردی که تولید داخلی را مختل می کند یا برخی اقلام که از نظر شرعی و اخلاقی مصرف آنها مجاز نیست، برای دیگر کالاها توصیه نمیگردد و در مقابل توصیه میشود برای کنترل واردات کالاهای غیر ضروری به داخل کشور، به جای ممنوعیت واردات از سیاست‌های دیگری استفاده گردد تا دست کم شرایط برای واردات قانونی این محصولات فراهم باشد.
با این وجود، حتی اگر مشکل قاچاق کالا را در نظر نگیریم و فرض کنیم این امکان وجود دارد که بتوان ممنوعیت واردات برخی کالاها را محقق ساخت، بازهم این روش مضرات زیادی به همراه دارد. عدم حضور رقبای جهانی در بازار ایران موجب میشود تولیدکنندگان داخلی از ورود محصولات خارجی احساس امنیت داشته باشند و تلاشی برای رقابت با رقبای خارجی خود انجام ندهند. این مسئله رقابت پذیری و بهره‌وری تولیدکنندگان داخلی را پایین می‌آورد و در نهایت منجر به کاهش کیفیت و افزایش قیمت محصولات تولید داخل می‌گردد.
کاهش کیفیت و افزایش قیمت تولیدات داخلی، اگر بخواهد در یک مدت طولانی ادامه داشته باشد، طبیعتا هدف و مقصود مدیریت واردات کالا به کشور نیست؛ چراکه در این صورت تنها مصرف کنندگان داخلی هستند که مجبور به مصرف محصولات با کیفیت کمتر و قیمت بیشتر شده‌اند که مثال واضح آن خودرو است. درحالیکه هدف از مدیریت واردات رونق تولیدات داخلی و رساندن آنها به سطحی است که بتوانند علاوه بر بازار داخلی در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند.
بنابراین به طور خلاصه میتوان گفت ممنوعیت گسترده واردات کالا به کشور، با فرض امکان تحقق مضرات زیر را نیز به همراه دارد:
- گسترش قاچاق کالا
- از بین رفتن رقابت پذیری و کاهش بهره وری
- افزایش قیمت و کاهش کیفیت تولیدکنندگان داخلی
- کاهش سطح رفاه مصرف کنندگان داخلی
در نتیجه ضروری است با ابزارهای مناسب تری برای مدیریت واردات اقدام شود تا دست کم بازه تحمل کاهش سطح رفاه برای مصرف کنندگان داخلی کوتاه مدت باشد. با توجه مشکلاتی که برای ممنوعیت گسترده واردات وجود دارد، این سیاست هیچگاه برای مدیریت و کنترل واردات کالا توصیه نمیگردد. اما راه‌های مناسب دیگری وجود دارد که میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
در یادداشت بعدی این راهکارها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
