۰۸ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۵۳۶۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۰ دسته: پول و بانک، تورم کارشناس: سیدمحمد نبی زاده
۰

بانک جهانی در گزارشی دلیل وقوع رکود تورمی را جنگ اوکراین و عامل تشدید آن را افزایش نرخ‌های بهره عنوان کرده و برای مهار آن راهکارهای تقویت سمت عرضه را پیشنهاد کرده است. محدود کردن آسیب‌های جنگ اوکراین و مقابله با افزایش قیمت‌های انرژی و مواد غذایی از طریق افزایش عرضه، مهم‌ترین توصیه‌های مطرح شده در این گزارش برای مهار رکود تورمی است.

به گزارش مسیر اقتصاد بانک جهانی در مقاله‌ای پس از تبیین رکود تورمی اخیر اقتصاد جهان و تحلیل علل ایجاد و تقویت این بحران که در گزارش‌های قبل مسیر اقتصاد به آن پرداخته شد، راهکارهای سمت عرضه اقتصاد را برای این نوع از تورم پیشنهاد می‌کند. باتوجه به درگیر بودن اقتصاد ایران در دهه ۹۰ با تورم‌های رکودی، بررسی این مقاله جهت سیاست‌گذاری مهار تورم بسیار مهم خواهد بود. براساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷ درصد کاهش یابد که بیش از دو برابر کاهش بین سال‌های ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹ است.

بانک جهانی: اقتصاد جهان تا سال‌ها درگیر رکود تورمی خواهد بود

جنگ اوکراین عامل ایجادکننده و افزایش نرخ بهره عامل تشدید کننده رکود

شروع این بحران به وقوع جنگ روسیه و اوکراین مربوط می‌شود و از علل تقویت این بحران افزایش مکرر نرخ‌های بهره است. نرخ‌های بهره علاوه بر عمیق‌تر کردن رکود، بدهی‌های کشورها را نیز بسیار بیشتر می‌کنند که خود می‌تواند محرکی برای ایجاد تورم‌های بالا و ابر تورم باشد. در این میان کارشناسان راهکارهای سمت عرضه اقتصاد را پیشنهاد می‌کنند تا از طریق افزایش عرضه ابتدا بر رکود و در نهایت بر تورم این بحران غلبه شود.

به گزارش بانک جهانی نرخ رشد تولید ناخالص ملی حقیقی کشورهای مختلف جهان در جدول زیر نشان داده شده است.

سیاست‌مداران باید بر ۵ حوزه اصلی تمرکز کنند

کاهش ریسک رکود تورمی نیازمند اقدامات هدفمند سیاستگذاران در سراسر جهان است. در زمان اتفاق افتادن بحرانی جهانی در این مقیاس، سیاست گذاران در همه جا باید تلاش های خود را در پنج حوزه کلیدی متمرکز کنند:

اول: آن‌ها باید آسیب‌ها را برای مردم آسیب دیده از جنگ کاهش دهند. این امر مستلزم همکاری و هماهنگی در مدیریت بحران از طریق اعطای غذا و کمک‌های پزشکی و مالی به مناطق جنگ‌زده است. همچنین بار سکونت و انتقال پناهندگان و آوارگان جنگ نیز بایست تقسیم شود.

دوم؛ سیاستگذاران باید از افزایش قیمت نفت و مواد غذایی جلوگیری کنند. تقویت عرضه کالاهای اصلی غذایی و انرژی ضروری است. همچنین کشورها باید از محدودیت‌های صادرات و واردات که افزایش قیمت‌ها را تشدید می کند اجتناب کنند.

سوم؛ نیاز فوری به افزایش تلاش‌ها برای کاهش بدهی‌های کشورها وجود دارد. آسیب پذیری بدهی‌ها حتی قبل از بحران نیز برای کشورهای کم درآمد حاد بود. با گسترش مشکلات بدهی به کشورهای با درآمد متوسط، خطرات قابل توجهی اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. هزینه‌های تسهیلات و استقراض باید کاهش پیدا بکند.

چهارم، مقامات باید آمادگی و تلاش برای مهار کووید-۱۹ را تقویت کنند. گسترش ایمن‌سازی در کشورهای کم‌درآمد، از جمله واکسیناسیون کووید-۱۹، باید یک اولویت جهانی باشد.

پنجم؛ سیاست‌های کربن‌زدایی باید تسریع شود. کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی مستلزم سرمایه‌گذاری بیشتر در شبکه‌های برق، انرژی‌های پاک و بهره‌وری بیشتر انرژی است.

به گزارش بانک جهانی قیمت دلاری حال حاضر هر بشکه نفت خام، گاز طبیعی و زغال سنگ در مقایسه با سال‌های ۱۹۷۹ و ۲۰۰۸ در نمودار زیر ارائه شده است.

صرف اعلام راهکارهای سمت عرضه نیز در مهار رکود تورمی موثر است

راهکارهای سمت عرضه نه تنها پس از اجرا تاثیر زیادی برای مهار رکود تورمی دارند بلکه به محض اعلام این سیاست‌ها، قیمت‌ها کاهشی خواهند شد. چون بازارها آینده‌نگر هستند، تنها اعلام عرضه در آینده نیز به کاهش قیمت‌ها از طریق کاهش انتظارات تورمی کمک می‌کند. در بحران اخیر به دلیل وقوع جنگ، انتظارات تورمی مردم جهان با افزایش همراه شده است که خود یکی از عوامل کاهش عرضه است. به همین دلیل اعلام افزایش تولید عمده در سراسر جهان برای کاهش انتظارات تورمی و شروع فرآیند رشد اقتصادی ضروری است. اعلام و اتخاذ راهکارهای سمت عرضه کلید رهایی جهان از بحران رکود تورمی است.

منبع: بانک جهانی

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.