وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی انجام داده که از نظر بسیاری از کارشناسان اقدام شایسته و قابل تقدیری است. به زعم کارشناسان، افزایش بهرهوری که هدف نهایی است تنها از رهگذر شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتظام بخشی به آن‌ها رخ می‌دهد. در این راستا حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: انتظام بخشی شرکت‌های دولتی اقدامی رو به جلو محسوب می‌شود. دولت‌ها باید نقش نظارتی و حاکمیتی داشته باشند و امور اقتصادی به بخش خصوصی سپرده شود. اما در وضعیت فعلی که بالغ بر ۸۰ درصد از اقتصاد کشور در دست دولت است، باید انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی این بخش از اقتصاد کشور مدنظر باشد.
وی در ادامه گفت: اینکه دولت ضابطه‌مندسازی عملکرد شرکت‌های دولتی را در دستور کار قرار داده است و آیین‌نامه انتظام بخشی را مصوب کرده است، اقدام بسیار خوبی به شمار می‌رود. این کار باعث می‌شود که به نوعی شرکت‌های دولتی تحت قاعده و نظم در آیند. شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی باعث می‌شود که بدانیم کدام شرکت‌ها سودده هستند و کدام‌ها ضرر می‌دهند. چه کسانی در این شرکت‌ها عضو هیئت مدیره هستند و وضعیت آن‌ها چه طور است. حقوق‌هایی که در این شرکت‌ها پرداخت می‌شود، روشن‌سازی می‌شوند و مبنای پرداختی‌ها را می‌فهمیم. این طور شفاف سازی‌ها قطعا به نفع کشور است و باید انجام شود.
استفاده بهینه از دارایی‌ها با شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی
لطفی اضافه کرد: اقداماتی که دولت در راستای شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی انجام داده است، از جمله اینکه صورت‌های مالی این شرکت‌ها در سامانه کدال قرار می‌گیرد و قرار است گزارش‌هایی در مورد عملکرد آن‌ها در قالب کتابی منتشر شود، بسیار عالی و تحسین برانگیز است. همچنین تصویب آیین نامه انتظام بخشی نیز گامی رو به جلو محسوب می‌شود و این اقدامات موجب توسعه شفافیت، افزایش بهرهوری و همچنین بهبود حکمرانی دولت خواهد شد و دارایی‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی نیز به صورت بهینه‌تری استفاده خواهند شد.
وی تاکید داشت: در گام بعدی لازم است دولت به سمت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کند و تمامی شرکت‌های دولتی که زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها هستند، به بخش خصوصی سپرده شوند. با این کار، از یک طرف بهرهوری در این شرکت‌ها بالا می‌رود و از طرف دیگر دولت می‌تواند مالیات خوبی بگیرد و درآمدش را افزایش دهد. قواعد حاکمیتی که در آیین نامه انتظام بخشی آمده است، مثبت ارزیابی می‌شود. زیرا به طور مثال، افرادی که قرار است در شرکت‌های پتروشیمی، نفتی و غیره سمتی داشته باشند، باید الفبای این صنایع را بدانند و تحصیلات مرتبط داشته باشد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
