مسیر اقتصاد/ در حال حاضر با توجه شرایط اقتصاد کلان، اتخاذ سیاست هدایت اعتبار در کشور امری ضروری است. موفقیت این سیاست در گرو تمهید مقدمات بسیار مهمی از جمله انتخاب و یا ایجاد نهاد راهبر مستقل می‌باشد. با مرور تجربه کشورهایی مانند ژاپن وکره جنوبی که تجربه سیاست هدایت اعتبار موفقی داشته اند، به اهمیت وجود نهاد راهبر مستقل عهده دار طراحی سیاست، انتخاب بخش ها، ارزیابی و نظارت بر این سیاست، پی برده و میتوان از آن به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل موفقیت این کشور ها در اجرای این سیاست نام برد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هر ساله در کشور، طرح ها و قوانین و مقررات زیادی در راستای حمایت از بخش‌های تولیدی و پیشران تصویب و اجرا شده است اما این برنامه ها تاثیر گذاری بالایی نداشته و از مسیر اصلی خارج شده اند. از مهم ترین دلایل عدم توفیق این قوانین و طرح ها، عدم انتخاب و یا ایجاد نهاد راهبر مشخص و مستقل برای انتخاب بخش های هدف و همچنین نبود نظارت کافی بر بانک ها و تسهیلات گیرندگان بوده است.
نقش نهاد راهبر در سیاست هدایت اعتبار
به طور کلی دو مخاطره مهم در مسئله هدایت اعتبارات وجود دارد: اولا اینکه امکان انحراف در تخصیص اعتبارات شامل تعیین نادرست بخش های هدف یا انتخاب آنها مبتنی بر ملاحظات غیرتوسعه ای و فسادآمیز سیاسی به جای مولفه های اقتصادی وجود دارد و ثانیا احتمال دارد اعتبارات از اهداف به درستی انتخاب شدهی اولیه منحرف شوند.
با در نظر گرفتن این مخاطرات، در حال حاضر به دلیل وجود اشکلات زیاد در سندهای راهبرد توسعه صنعتی تدوین شده برای کشور، در کنار ایجاد و یا انتخاب نهاد راهبر سیاست هدایت اعتبار، اعضای آن باید با در نظر گرفتن شرایط کشور و ساختار تحریم ها، امکانات و منابع، نیازها و اهداف کلی کشور بخش های اولویت دار و پیشران را شناسایی و اعتبارات بانکی را به سمت این بخش ها سوق دهند.
از طرف دیگر، رصد و پایش بانک ها و همینطور نظارت کامل بر تسهیلات گیرندگان و میزان موفیقت بخش ها یا پروژه های هدف، برای عدم انحراف اعتبارات از مسیر اصلی و موفقیت سیاست های اعتباری از اهمیت بسزایی برخوردار است.
اهمیت استقلال نهاد هدایت کننده سیاست های اعتباری
به طور کلی با توجه به اینکه هدف هدايت اعتبار، رونق اقتصاد با در نظر گرفتن همه ی جوانب و سیاست های گوناگون کشور است، تعیین اهداف براي تخصيص منابع و نظارت بر آن نمي تواند منحصرا در اختيار بانك مركزي قرار داده شود اما به دلیل بخشی از ابزار های هدایت اعتبار در حیطه بانک مرکزی قرار دارد، لازم است نهاد راهبر در تعامل نزدیک با این نهاد قرار گیرد. [۱]
از طرف دیگر، نهاد راهبر به دلیل بلند مدت بودن دوره بازدهی مقاصد هدایت اعتبار در کنار دید کوتاه مدت سیاسیون و دغدغه مندی نسبت به مسائل جاری، به شدت مستعد تبدیل شدن به آماج فشار گروه های سیاسی-اقتصادی ذینفع است. لذا این نهاد باید از استقلال کافی در برابر هر نوع فشار سیاسی و توصیه های غیرتوسعه ای در شناسایی اولویت های اعتباری و کاربرد ابزارهای سیاستی برخوردار بوده و همچنین این استقلال توام با حمایت سیاسی سطح بالای حاکمیتی باشد.
با توجه به این موارد، انتخاب و یا ایجاد نهاد راهبر در اتخاذ سیاست های اعتباری بسیار مهم بوده و لازم است اعضای این نهاد از تخصص و مهارت کافی برخوردار بوده و بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و جهت گیری های سیاسی و همچنین عدم تاثیر پذیری از فشار های افراد ذینفع با ایجاد شفافیت در همه ی مراحل طراحی، اجرا و نظارت بر سیاست هدایت اعتبار، تلاش خود را در تحقق این سیاست اعتباری به کار گیرند.
پی نوشت:
[۱] درودیان، حسین. یادداشت الگوی پیشنهادی برای سیاستگذاری اقتصادی در دهه پیش رو (۱۴۱۰-۱۴۰۰)
انتهای پیام/ پول و بانک
