به گزارش مسیر اقتصاد مجله «اکونومیست» در گزارشی که در ماه پیش میلادی (آگوست) منتشر شد به تحلیل علل و سیاست‌های اتخاذ شده برای مهار تورم سال ۲۰۲۳ کشور هند که ناشی از شوک سمت عرضه بود، پرداخت که بررسی این گزارش می‌تواند نکات ارزشمندی در جهت سیاست‌گذاری مهار تورم‌های رکودی اقتصاد ایران داشته باشد. به گزارش این مجله در رستوران‌های فست فود کشور هند بخاطر افزایش قیمت مواد غذایی در حال کمتر و کمتر شدن هستند. رستوران‌های سنتی، قیمت غذاهایی که در پخت آن‌ها از گوجه فرنگی استفاده می‌شود را افزایش داده‌اند. در ماه جولای قیمت سبزیجات با افزایش ۳۷ درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است. قیمت گوجه فرنگی در برخی از بازارهای عمده فروشی با افزایش ۱۴۰۰ درصدی در طی سه ماه مواجه بوده است. در مجموع، نرخ تورم سالانه مواد غذایی در جولای به ۱۱.۵ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم در بیش از سه سال گذشته بود و تورم را به بالاترین میزان در ۱۵ ماه گذشته یعنی ۷.۴ درصد رساند.
به گزارش مرکز نظارت بر اقتصاد هند در نمودار زیر شاخص قیمت مصرف کننده کشور هند در طی سالیان ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ نشان داده شده است.
به گزارش همان مرکز در نمودار بعد درصد مشارکت اقلام مختلف در ایجاد تورم سالانه ارائه شده است.
افزایش تورم مواد غذایی در هند در اثر شوک منفی سمت عرضه
قیمت مواد غذایی عمدتاً به دلیل آب و هوای نامنظم افزایش یافته است. بارش شدید باران در بسیاری از مناطق کشور زمین های کشاورزی را زیر آب برده و زنجیره تامین را مختل کرده است. در جاهای دیگر گرما باعث پژمرده شدن محصولات شده است. در پایان ماه جولای، کشاورزان در سرتاسر هند ۴۰ درصد کمتر از آنچه که معمولا تولید می‌کردند، تولید کرده بودند. و از یک آگوست یک خشکسالی استثنایی کشور هند را تهدید می‌کند که این خشکسالی قطعا به تولید آسیب بیشتری وارد می‌کند. میزان بارندگی در این ماه کمترین میزان در بیش از یک قرن گذشته است. به لحاظ تاریخی، قیمت سبزیجات در طول ماه‌های جولای تا سپتامبر به علت بارش باران‌های موسمی تمایل به افزایش داشته است اما برخی از اقتصاددانان بر این باورند که افزایش اخیر طولانی‌تر خواهد بود.
بانک مرکزی یا دولت؟ کدامیک تورم را مهار می‌کنند؟
بانک مرکزی هند در حال حاضر تغییری در سیاست‌های پولی خود نداده است. در ۱۰ آگوست، بانک مرکزی برای سومین جلسه متوالی خود از آوریل، نرخ بهره را بدون تغییر گذاشت. کشور هند و مقامات آن در جهت مقابله با این اتفاقات و کاهش عرضه، سیاست پولی خاصی را دنبال نکرده‌اند. افزایش نرخ بهره یک سیاست انقباضی است که معمولا به کار گرفته می‌شود اما کشور هند در این شوک عرضه و افزایش قیمت مواد غذایی هیچ سیاست پولی انقباضی اعمال نکرده است.
دولت اما بیشتر از بانک مرکزی فعال است. دولت در ۱۹ آگوست مالیات ۴۰ درصدی را بر صادرات پیاز در جهت افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت‌های داخلی اعمال کرد. این سیاست به همراه ممنوعیت صادرات برخی از انواع برنج و حذف محدودیت های واردات گوجه فرنگی از کشور همسایه نپال اتخاذ شد. وزارت غذا همچنین برخی از ذخایر غلات خود را در بازار آزاد می‌کند تا قیمت‌ها را کاهش دهد. گوجه فرنگی و پیاز یارانه‌ای بیشتری به خانوارهای فقیر داده می‌شود. انتظار می رود دولت هند برای تحریک سمت عرضه اقتصاد، یک تریلیون روپیه (۱۲ میلیارد دلار) هزینه کند تا با افزایش تولید، قیمت مواد غذایی را مهار نماید. راهبرد مواجهه کشور هند با این بحران اما از جنس راهبردهای سمت عرضه است. کشور هند سیاست‌هایی در جهت افزایش عرضه اقتصادی در پیش گرفته است تا به کمک این افزایش، شوک کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها را جبران کند که این سیاست‌ها می‌توانند هند را از این بحران نجات دهند.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ پول و بانک
