به گزارش مسیر اقتصاد نشست «سرمایه گذاری بانکی و پروژه های ملی» روز یکشنبه ۵ شهریور، با حضور جمعی از صاحب نظران حوزه‌های مختلف مرتبط با سرمایه‌گذاری بانکها توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و به میزبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با حضور آقایان محمدجواد دانش معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، یاسر میرزایی مدیرکل بودجه و ارزیابی طرح های وزارت نفت، عباس اشرف نژاد قائم مقام بانک ملت، محمد امینی رعیا کارشناس اقتصادی، حسین درودیان کارشناس اقتصادی و سید عباس عباسپور (دبیر نشست) برگزار شد. در این نشست که چهارمین جلسه از سلسله نشست «ابعاد و اولویت‌های سرمایه‌گذاری بانکها در اقتصاد» بود، ضمن اشاره به نقش سرمایه‌گذاری بانکها در رشد اقتصادی کشورها، مشارکت بانکها در سرمایه گذاری پروژههای ملی مورد ارزیابی قرار گرفت.
فرآیند غیراقتصادی انتخاب پروژه ها باعث سرمایه گذاری خواهد شد
در ابتدای نشست محمدجواد دانش معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی گفت: در پاسخ به این سوال که چه پروژه هایی باید در حوزه سرمایه گذاری بانکی انتخاب شود، ما در صندوق توسعه ملی چند استراتژی انتخاب کرده ایم. در دیدگاه اقتصادی برای ما پروژه ای مهم است که درآمد و سودآوری داشته باشد و نباید مقوله مسئولیت اجتماعی را وارد پروژه‌ها کرد. همچنین اشتغال در اولویت های بعدی است و باید به این نکته توجه کرد که ضریب اشتغال پروژه های بزرگ و مولد به طور طبیعی پایین است. صندوق توسعه در پروژه هایی مشارکت می کند که اولین اتصال را به بازار داشته باشد، بیشترین ارزش افزوده را داشته و نقدشوندگی بالایی داشته باشد.
ایشان در ادامه ضمن بررسی تعاریف مختلف از اقتصاد مقاومتی، به بررسی چرایی کاهش سرمایه گذاری بانکی پرداخت. وی به این نکته اشاره داشت که فرآیند غیراقتصادی در جریان سرمایه گذاری بانکی باعث شکست تامین کنندگان خواهد شد. از نظر ایشان سوال اصلی در خصوص تحقق رشد اقتصادی این است که بدانیم چند درصد ظرفیت صنعت ما در حال ایجاد ارزش اقتصادی است ؟ آیا نیاز است که دوباره سرمایه گذاری جدید انجام داده و با ایجاد کارخانه های جدید، مشکل را به آینده حواله دهیم؟
وی در انتها به این نکته اشاره کرد که هدف سیاست گذار در کشور ما توسعه نیست بلکه مبارزه با فقر است. ولی به فرض اینکه بدانیم ماخواهیم به سمت توسعه برویم، بازهم نمیدانیم هدف دقیقا چیست و میخواهیم چه دورنما و چشم اندازی را محقق کنیم.
محدودیت های نظارتی و احتیاطی امکان سرمایه گذاری بانک ها در پروژه های ملی را سلب کرده است
در ادامه عباس اشرف نژاد قائم مقام بانک ملت، ضمن اشاره به اینکه نکات خود را از زاویه دید بانک ها و چالش های صنعت بانکداری مطرح میکند، بیان کرد: ورود بانک ها به بحث سرمایه گذاری در سطح کلان از دو مجرا قابل بحث است. بخش اول بازار پول که بانک به صورت مستقیم و از طریق اعطای تسهیلات دهی و سرمایه گذاری مستقیم در آن نقش آفرینی میکند و بخش دوم بازار سرمایه که بانک به صورت غیر مستقیم در آن حضور دارند. علاوه بر موارد ذکر شده، در گذشته سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ ملی از طریق فایننس شرکت های خارجی عمدتا چینی انجام میشد که بعد از دامنه دار شدن تحریم ها این کانال قطع شد.
وی در شرح چالش های سرمایه گذاری بانک ها در پروژه های ملی افزود: نداشتن توجیه اقتصادی طرح ها و پروژه ها و عدم تفاوت سود تسهیلات و سپرده گذاری ها باعث میشود سرمایه گذاری بانک ها مقرون به صرفه نباشد. به همین خاطر بانک ها تمایلی به سرمایه گذاری در پروژه های ملی ندارند. در مقوله سرمایه گذاری ها مشکلات دیگری همچون ریسک های تحریم، انتقالات مالی و واردات تجهیزات نیز باید سازوکارها و ریسک ها مدنظر قرار گیرد. از نظر ایشان اهمیت توجیهات فنی و جذابیت واگذاری پروژه ها در بازار سرمایه دیگر قیود و ملاحظات مربوط به سرمایه گذاری بانک ها است. علاوه بر این، محدودیت های سرمایه گذاری بانک ها نیز مزید بر علت شده که موسسات بانکی نتوانند در پروژه های مختلف حتی به صورت سندیکایی وارد شوند زیراسرمایه پایه بانک ها بسیار پایین است و نسبت های نظارتی و احتیاطی اجازه سرمایه گذاری را نمیدهد.
اشرف نژاد در انتها به بررسی مشکلات ارزیابی پروژه ها پرداخت و اذعان داشت: ما در بانک نمیدانیم دقیقا کدام پروژه ها و طرح ها سودده هستند. دولت و بخش خصوصی باید باهم وظیفه ارزیابی دقیق پروژه ها را انجام دهند. همچنین وی به این نکته اشاره کرد که بخش عملیاتی و درآمدهای کارمزدی بانک ها معمولا زیان ده هستند و به همین دلیل بانک ها در بخش غیر عملیاتی فعالیت های خود به سمت بنگاه داری میروند.
اجرای سیاست کنترل ترازنامه بدون بند پیشران باعث محدودیت سرمایه گذاری بانکی می شود
در ادامه نشست حسین درودیان کارشناس اقتصادی، در تبیین رویکردهای مختلف نسبت به سرمایه گذاری بانکی گفت: رویکرد متعارف این بوده که بانک ها نباید مستقیما به حوزه سرمایه گذاری وارد شده و باید صرفا تسهیلات دهی انجام شود. این نگاه در مقامات ما پرتکرار است ولی چرایی آن برای مقام سیاسی مبهم است. سوال اصلی این است که منطق سرمایه گذاری بانکی چیست؟ مساله شماره یک اقتصاد ما توسعه است و سایر سوالات باید ذیل این کلیدواژه فهم شود. توسعه به معنای وسعت دادن زندگی مادی مردم در بخش درآمد، مصرف و خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی است.
وی افزود: بر اساس داده های مرکز آمار، هزینه خوراکی و دخانی هر خانوار نمونه شهری ۳۷.۶ میلیون در سال است که به ازای هر نفر در روز، به طور متوسط ۳۴ هزار تومان است. حتی با وجود توزیع برابر، این مقدار مصرف خصوصی ناچیز یوده و اندازه اقتصاد کشور کوچک است. از نظر ایشان عامل اصلی محقق کننده توسعه، یک نیرو و انرژی درونی است که سرمایه گذاری بخش خصوصی آن را محقق می سازد. این نیرو یک وجه خودجوش و خودانگیخته دارد. اما نقش دولت در اینجا چیست؟ اول اینکه برای جریان پیدا کردن این نیرو و تقویت آن باید موانع را برطرف کند. مورد دوم و مهم تر هم این است که دولت باید مداخلات فعال تری معطوف به انتخاب بخش های اولویت دار و توان بالقوه کشور داشته باشد. یعنی بخش ها، بنگاه ها و پروژه های خاصی به عنوان مقاصد و اهداف انتخاب شوند. ما در اقتصاد ایران این دو مقدمه را نداریم. همچنین ریسک های سیاسی خاصی در فضای اقتصادی وجود داشته که به کاهش امنیت اقتصادی دامن میزند.
درودیان در خصوص پیشینه سرمایه گذاری در ایران بیان داشت: در دهه های گذشته ضعف و فقدان سرمایه گذاری خصوصی تا حدی با سرمایه گذاری داخلی از طریق منابع نفتی جبران میشد که باتوجه به تحریم ها و افت درآمدهای نفتی، این منبع هم تضعیف شده و بحران ها و چاله های جدیدی مانند صندوق های بازنشستگی هم به وجود آمده است. سوال این است که آیا سرمایه گذاری بانک ها میتواند تا حدی فقدان سرمایه گذاری خصوصی و دولتی را جبران کند و آن را پوشش دهد؟ در مورد اعطای سرمایه گذاری به بانک ها ما باید یکسری ملاحظات را در نظر بگیریم. کشور در سالیان اخیر به یک فرمول شرکت های خصولتی رسیده است. شرکت هایی مثل صندوق های بازنشستگی که در آن خلا فقدان انگیزه از بین میرود. به همین ترتیب وقتی بانک صاحب کسب و کاری بانک باشد، او مالک بنگاه در بلند مدت است و بالاخره میتواند برای سرمایه خود چانه زنی کند و نفوذی در نهادهای حاکمیتی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید این واقعیت را قبول کرد که وقتی فاصله تورم و سود تسهیلات زیاد است، یک رانتی به مشتری ها داده میشود. حال برای جبران زیان های بانک، میشود بخشی از این رانت را در قالب سرمایه گذاری ها به خود بانک داد. علی رغم همه موارد مطرح شده، چالشی که میتواند تمام این بحث ها را به قصه تبدیل کند، سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی است. اگر این سیاست به سیاق گذشته پیش برود و با وجود تورم های بالای ۴۰ درصد، نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد برسد، این موقعیت یک تهدید است و ظرفیت خالی در ترازنامه بانک برای سرمایه گذاری ها باقی نمانده و بانک حتی نمی تواند تقاضای سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی را پوشش دهد. مگر اینکه سرمایه گذاری های بانکی به بند پیشران و استثنائات کنترل ترازنامه به دستورالعمل فعلی الحاق شود.
بانک ها باید بنگاه سازی بکنند نه بنگاه داری
در ادامه نشست محمد امینی رعیا کارشناس اقتصادی با اشاره به گزاره ها و سوالات نهادینه در اقتصاد ایران گفت: ما یکسری گزاره های ارزشی داریم. مثلا اینکه نظام بانکی باید در بخش مولد حضور داشته و در خدمت تولید باشد. این گزاره باید و نبایدی مبتنی بر شرایط اقتصاد است. سوالاتی نیز در ادامه این گزاره ها مطرح می شود. مثلا اینکه بانک ها تسهیلات دهی بیشتری داشته باشند یا سرمایه گذاری؟ نرخ گذاری بکنیم یا نه؟ هدایت اعتبار بکنیم یا خیر؟
این کارشناس اقتصادی افزود: پیشینه کشور نشان میدهد سرمایه گذاری های بزرگ بانک ها به حوزه املاک و مستغلات رفته، نقدهایی به آن وارد بوده و در مجموع تجربه مثبتی برای اقتصاد کشور نبوده است و برای همین نسبت به سرمایه گذاری بانکها مقاومت و مخالفت وجود دارد. اما در این حوزه تجربیات مطلوبی هم بوده که البته اندک است.
امینی رعیا گفت: بزرگ شدن کیک اقتصاد، مسئله اول اقتصاد ایران است و این بزرگ شدن یک لوکومتیو و نیروی پیش برنده و طراحی بلندمدت میخواهد. آن نقطه و نقشه را حاکمیتی طراحی میکند که برای اقتصاد برنامه ریزی بلند مدت دارد و در آن مرحله تازه تخصیص منابع معنا پیدا میکند.
وی افزود: باید بپذیریم که یکی از سابقه های تخصیص منابع بانکی، اشتغال زودبازده در دهه ۸۰ بود و این یعنی ما نمیدانیم دقیقا قرار است چه اتفاقی بیفتند و راه و نقشه برای ما مبهم است.
امینی رعیا ضمن اشاره به نقش سازوکارها در طراحی هدایت اعتبار گفت: در حوزه هدایت اعتبارات بانکی، حاکمیت باید بین تعیین نرخ یا نحوه تخصیص یکی را انتخاب کند. اگر هردو این موارد باهم خواسته شود، نتیجه مطلوبی اخد نمیشود. به نظر من برای حاکمیتی که طرح توسعه ای داشته باشد، تخصیص مهم تر از نرخ است. در دوگانه بین تسهیلات دهی و سرمایه گذاری بانکی نیز، اگر اقتصاد در حالت ثبات باشد، تسهیلات دهی مطلوب تر از سرمایه گذاری است ولی در اقتصادی که ظرفیت های خالی جدی دارد و سرمایه گذاری مختل شده، حتما سرمایه گذاری به تسهیلات دهی اولویت دارد. یک دلیل این است که بانک میگوید من تسهیلات دهی میکنم اما کسی که تسهیلات را دریافت میکند، منابع را منحرف میکند پس ترجیح میدهم خودم سرمایه گذاری کنم. حاکمیت هم میگوید برای من مطلوب است که منابع بانکی را در جایی متمرکز کنم و چند حوزه پیشران را فعال کنم.
وی ۲ قید سرمایه گذاری بانکی را در این گزاره ها خلاصه کرد که سرمایه گذاری اولا باید در پروژه های ملی باشد و دیگر اینکه باعث ایجاد انحصار نشود و بانک ها در یک فرآیند مشخص بنگاه سازی کرده و بعد از مدتی از شرکت خارج شود.
وی در پایان اضافه کرد: کره جنوبی در دهه ۶۰ حوزه های مدنظر و پیشران را مشخص کرد و بانک ها را ملزم نمود که بخش قابل توجهی از منابع خود را در این بخش ها تخصیص دهند. ولی مشخص نکرد در کدام قسمت زنجیره یا به کدام شرکت ها تسهیلات پرداخت شود. ما هم باید حق انتخاب را برای بانک ها قائل باشیم و بگذاریم ابتکار عمل در دست بانک باشد و حاکمیت صرفا گزینه ها و قاعده ها را مشخص کند و محدود سرمایه گذاری را تعیین نماید. بانک ها می بایست به انتخاب خودشان در پروژه ها سرمایه گذاری کرده و بعد از مدتی با استراتژی خروج، از بنگاه داری خارج شوند.
مداخلات دولتی در زنجیره قیمت گذاری صنایع، سرمایه گذاری بانکی در پروژه های ملی را غیر اقتصادی کرده است
در بخش پایانی جلسه یاسر میرزایی مدیرکل بودجه و ارزیابی طرح های وزارت نفت گفت: فارغ از انتخاب بین تسهیلات دهی و سرمایه گذاری بانکی، سوال اصلی این است که پروژه ها باید چه ویژگی هایی داشته باشد و اصلا چرا این پروژه های حوزه انرژی برای فعالان اقتصادی جذاب نیست؟ ۳ دلیل در اینجا مطرح می شود:
- دولت به معنای اعم کلمه یعنی حاکمیتی که منجر به سیاست گذاری میشود، به خرج تولید کننده خدماتش را ارائه میدهد. به طور مثال سوخت ارزان از پالایشگاه ها گرفته و در اختیار مردم قرار داده و جریان نقدی صنعت نفت مختل شده است.
- علیرغم صحبتی که در بحث تسهیل فضای کسب و کار مطرح می شود، کماکان انحصار در بخش های بزرگ وجود دارد و اجازه حضور به نیروهای خلاق و هدفمند داده نمیشود. هر چه مجوز به منابع تولید ملی نزدیک تر باشد، امکان دریافت آن سخت تر است.
- اختلال زنجیره ارزش نفت و گاز با پرداخت یارانه پنهان به مرحله بحرانی رسیده است. کسب و کاری اقتصادی و بهره وری که در زنجیره این صنعت وجود داشته باشد، کمیاب است.
یاسر میرزایی در ادامه اگفت: راه حل این است که وقتی حاکمیت نتوانسته منابع طبیعی را به خوبی مدیریت کند، مالکیت این منابع را به نحوی به صورت غیر مستقیم به مردم انتقال دهد تا رفاه مصرف کننده و نحوه مدیریت منابع تغییر کند. حتی در خصوص سرمایه گذاری هایی که بالاخره به مرحله اجرایی می رسد هم مشکلاتی وجوددارد. از نظر ایشان بانک ها به تضامین معتبر سنتی علاقه مندند و قراردادها وجاهت و اعتبار کافی را به عنوان ضمانت ندارند. ما نتوانسته ایم ابزارهایی را توسعه بدهیم که امکان جایگزینی تضامین سنتی را داشته و همچنین اعتبارسنجی ها متنوع تر شود.
وی در بخش پایانی به این نکته اشاره کرد که ما متوجه شدیم که بانک ها خودشان اهلیت سنجی مشتری را انجام نمیدهند و از طرفی امکان سنجی اقتصادی پروژه ها را از وزارتخانه طلب می‌کنند. بانک ها به دلیل اینکه بزرگ شکست ناپذیر هستند و امکان ورشکستگی ندارند، به دنبال شناخت و احاطه فنی نسبت به ابعاد پروژه ها نیستند. به طور خلاصه پروژه های با مقیاس میلیارد دلاری و با دوره ساخت و بهره برداری بلندمدت، امکان جذب منابع مالی را نداشته و حاکمیت نیز توان تامین مالی این پروژه ها را ندارد. این واقعیتی است که باید قبول کنیم.
انتهای پیام/ پول و بانک
