۱۰ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۳۵۷۷ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۰ دسته: پول و بانک
۰

دومین نشست از سلسله نشست‌ «ابعاد و اولویت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد» با موضوع «ارزیابی عملکرد و مقاصد سرمایه‌گذاری بانک‌ها» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با میزبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این نشست، ضمن اشاره به نقشی که بانک‌ها می‌توانند در ایجاد رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه مولد در اقتصاد کشورها داشته باشند، دلایل سوق پیدا کردن بانک‌ها در ایران به سمت تملک دارایی‌های منجمد و غیرمولد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کارشناسان معتقدند از یک طرف بلاتکلیفی در سطح اقتصاد کلان و به طور خاص نبود سیاست صنعتی، هدایت اعتبارات و سرمایه‌گذاری بانک‌ها به سمت بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد را با چالش مواجه کرده و از طرف دیگر تحمیل بار بودجه‌ای دولت و تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، دست آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری مولد و بلندمدت بسته و در نبود نظارت موثر آن‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌های پربازده و کم ریسک، اما مضر برای اقتصاد کشور سوق داده است.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «ارزیابی عملکرد و مقاصد سرمایه‌گذاری بانک‌ها» روز یکشنبه ۲۹ مرداد، با حضور جمعی از صاحب نظران حوزه‌های مختلف مرتبط با سرمایه‌گذاری بانک‌ها توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و به میزبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با حضور محمد اخباری مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، محسن سیفی کفشگری سرپرست بانک صادرات ایران، سید مهدی حسینی دولت آبادی کارشناس اقتصاد کلان و سید عباس عباسپور کارشناس اقتصادی (دبیر نشست) برگزار شد. در این نشست که دومین جلسه از سلسله نشست «ابعاد و اولویت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد» بود، ضمن اشاره به نقش سرمایه‌گذاری بانک‌ها در رشد اقتصادی کشورها، عملکرد بانک‌ها در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفت.

توجه به سیاست‌های اعتباری برای توسعه کشورها ضروری است

در ابتدای نشست محمد اخباری مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، ضمن اشاره به اینکه بانک‌ها باید در ایجاد رشد اقتصادی و بهبود سرمایه‌گذاری نقش داشته باشند، گفت: مدت‌هاست که در برخی محافل گفته می‌شود پول خنثی است و اعتبارات نمی‌تواند تاثیری روی رشد و سرمایه‌گذاری در بلندمدت داشته باشد و به این معنی سیاست پولی فقط با هدف کنترل تورم وضع می‌شوند و نمی‌توانیم از محل بسط اعتبارات رشد اقتصادی ایجاد کنیم. اما اگر دقیق به موضوع نگاه کنیم قطعا تخصیص اعتبار به فعالیت‌های سفته بازی یا یک فعالیت مولد برای اقتصاد یک نتیجه در بلندمدت ندارد و این فرضیه خنثایی پول دست کم در مراحل توسعه کشورها مورد پذیرش نیست. تجربیات کشورهای دیگر نیز تایید می‌کند که در دوره‌هایی که به سیاست‌های اعتباری و نقش بانک‌ها در رشد اقتصادی اهمیت داده شده، نتایج مثبت و مفیدی حاصل شده است.

وی افزود: اقتصاددانانی مثل استیگلیتز هم درخصوص اینکه اگر به سیاست‌های اعتباری توجه نشود، سهم بخش‌های مالی که اقتصاد را بزرگ نمی‌کنند از اعتبارات به مرور بالا و بالاتر می‌شود، نکاتی را مطرح کرده‌اند. شومپیتر نیز در کتاب بیزینس سایکل خود موج‌های اول و دوم سرمایه‌گذاری را مطرح می‌کند که طبق آن موج اول نوآوری است و در موج‌های بعدی لازم است با سیاست‌های تنظیمی اعتبارات به سمت فعالیت مولد سوق داده شود. به عبارت دیگر تشدید بحران‌های مالی و بی‌ثباتی در اقتصاد نتیجه بی‌توجهی به مقاصد اعتبارات بانکی در کشورهای مختلف حتی کشورهای توسعه یافته بوده است.

اقتصاد ایران از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار دارایی‌ها متضرر شده است

اخباری ضمن اشاره به سیر آزادی عمل بانک‌ها در اعطای اعتبارات در ایران گفت: مسائلی مثل تسهیلات تکلیفی در دهه‌های اخیر کم رنگ و کم رنگ تر شده و آزادی عمل بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مقاصدی که خودشان انتخاب می‌کنند به مرور در کشورها بیشتر شده است. به طور طبیعی بانک‌ها دنبال این هستند که سود بیشتری از فعالیت خود ببرند و در ایران بازار دارایی‌ها جذابیت زیادی دارد و بانک‌ها را نیز به سمت خود جذب کرده است. در این خصوص حجم منابع هم بسیار مهم است و در واقع با حجم بالای منابع بانک‌ها این جذابیت وجود دارد که وارد بازار دارایی ازجمله ملک، مجتمع‌های لوکس و مال‌سازی بشوند و بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای به این حوزه‌ها ورود کرده‌اند. اما به دلیل در نظر نگرفتن ریسک‌های موجود این روند به انباشت دارایی‌های منجمد در صورت‌های مالی آن‌ها منجر شده است. هرچند روی کاغذ ممکن است ارزش دارایی‌های آن‌ها به میزانی باشد که با بدهی‌های آن‌ها برابر باشد ولی نقدپذیری ندارد و به طور کلی اقتصاد کشور از این سرمایه‌گذاری‌ها متضرر شده است.

مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در این میان نهاد ناظر و سیاستگذار باید این را مدنظر قرار دهد که در سیاست‌های اعتباری بانک‌ها در نهایت رشد اقتصادی و رفاه عمومی باید محقق شود. متاسفانه کیفیت روابطی که در مدیریت بانک‌ها و روابط بانک مرکزی با آن‌ها در دهه‌های اخیر شکل گرفته، این نگاه را در بانک‌ها تقویت کرده است که اگر سرمایه‌گذاری آن‌ها سوخت هم شود، هزینه زیادی ندارد و مشکلی ندارد. این مسئله موجب شد در مورد بسیاری از بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر در موارد متعدد بسیاری از دارایی‌های آن‌ها سوخت شود. در واقع این تصور که با ایجاد بانک‌های خصوصی در کنار بانک‌های دولتی و دادی آزادی عمل به آن‌ها، به سمت اعتبار بهینه منابع بانکی به فعالیت‌های مولد اقتصاد حرکت می‌کنیم، در عمل محقق نشد و به دلیل عدم نظارت و تنظیمات مناسب، عملا عکس این روند محقق شد.

بدون برنامه ریزی دولتی برای اولویت‌ها، ارزیابی عملکرد بانک‌ها ممکن نیست

وی افزود: در کشورهای توسعه یافته دنیا ازجمله آمریکا و کشورهای اروپایی، امروز به سمتی حرکت کرده‌اند که سرمایه‌ها و اعتبارات به سمت بخش‌های اولویت‌دار ازجمله تولید تراشه‌های نیمه‌هادی سوق داده شود. بنابراین در این کشورها نیز سیاست‌های اعتباری به شکل جدی در دستورکار قرار گرفته است. در ایران نیز برای بهبود شرایط رشد و توسعه اقتصاد، به طور جدی به تغییرات در این بخش نیاز داریم و به طور خاص دولت باید در تنظیم‌گری نقش اساسی ایفا کند؛ کما اینکه در آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته نیز دولت در این بخش‌ها ورود می‌کند و تامین اعتبارات برای شرکت‌های نوآور و پیشرو را تضمین می‌کند. در چین نیز به خوبی از ظرفیت بانک‌ها برای توسعه صنعتی استفاده شده است.

اخباری ادامه داد: بدون نقش آفرینی دولت و طراحی برنامه برای رشد اقتصادی، عملکرد بانک‌ها در این حوزه قابل ارزیابی نیست و در حال حاضر در این حوزه نبود برنامه‌ریزی کلان به شدت احساس می‌شود. در اقتصاد ایران اولویت‌ها باید از سوی دولت شناسایی و اعلام شود و پس از آن عملکرد بانک‌ها در تامین مالی آن‌ها مورد ارزیابی قرار بگیرد. در تعیین اولویت‌ها روش‌های متعددی مطرح است ولی با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، مسائل بسیار حداقلی مثل حمل و نقل عمومی، تامین هوای پاک و آب شرب پایدار و تولید برق، روی زمین مانده است و باید در اولویت تخصیص اعتبارات بانکی قرار بگیرد. بعد از این اولویت‌های اساسی، می‌توان به حلقه‌های مغفول مانده در زنجیره‌های تولید صنعتی کشور اشاره کرد که هدایت اعتبارات به آن‌ها می‌تواند گره‌گشا باشد.

بخش زیادی از سرمایه‌گذاری بانک‌ها غیر ارادی بوده است

در ادامه نشست محسن سیفی کفشگری، عضو هیئت مدیره و سرپرست بانک صادرات ایران، ضمن اشاره به انواع بانک‌های فعال در اقتصاد کشور گفت: عملیات بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده با یکدیگر بسیار متفاوت است و نباید آن‌ها را به یک نگاه مورد توجه قرار دهیم. در یک دهه اخیر با وجود حجم نقدینگی بالا وضعیت تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران مطلوب نبوده است. بانک‌ها وقتی در حوزه سرمایه‌گذاری ورود می‌کنند یا قهری است یا ارادی که بانک‌های دولتی خصوصی شده غالبا به شکل غیر ارادی به بازار دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری ورود کرده‌اند. در واقع بخشی از مطالبات بانک‌ها از دولت، در قالب واگذاری دارایی و سرمایه‌گذاری به آن‌ها پرداخت شده است و در این فرآیند عملا بانک‌ها نقش فعالانه نداشته‌اند. علاوه بر این در فرآیند انحلال و ادغام برخی موسسات اعتباری و حتی شرکت‌ها نیز بانک‌ها به اجبار وارد شده‌اند و دارایی‌هایی در تحت تملک آن‌ها درآمده است که در اغلب موارد امکان فروش آن‌ها به سادگی فراهم نیست.

وی افزود: بانک باید از یک طرف پاسخگوی سهامداران خود باشد و از طرف دیگر در کنار دولت باشد و ضمن اعطای تسهیلات تکلیفی، بخشی از بار بودجه را بردارد. در چنین شرایطی بانک‌ها با بودجه اندک خود برای سرمایه‌گذاری، به سمت سرمایه‌گذاری‌هی زودبازده و کم ریسک سوق پیدا کرده‌اند تا بتوانند صورت‌های مالی خود را بهبود ببخشند. در دهه‌های اخیر حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد سوق پیدا نکرده است. برخی بانک‌ها برای جذب سرمایه نرخ سود سپرده را بالا برده‌اند و با سرمایه‌گذاری در بازار داریی، نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نکرده‌اند، بلکه با افزایش نرخ سود سپرده‌ها به دیگر بانک‌ها نیز زیان وارد کرده‌اند.

مقاصد سرمایه‌گذاری بانک‌ها را سوددهی بازار تعیین می‌کند نه سیاست صنعتی کشور

سرپرست بانک صادرات ضمن انتقاد از تعیین دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات و حجم تسهیلات تکلیفی گفت: در این شرایط مقاصد سرمایه‌گذاری بانک‌ها را سود بازارها تعیین می‌کند نه راهبردهای صنعتی که دولت برای آن‌ها تعیین می‌کند. برای اینکه بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و بلندمدت سوق پیدا کنند، حتما باید از بند تسهیلات تکلیفی و بودجه‌ای رها شده باشند. بنابراین من معتقدم در شرایط فعلی حلقه گمشده ما تعیین سیاست‌های صنعتی و کلان برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیست، بلکه مسئله اصلی بهبود شرایط حاکم بر مدیریت بانکی و تحول در نظام بانکداری در کشور است. بعد از آن باید در اقتصاد کلان کشور ثبات حاکم شود تا امکان سرمایه‌گذاری‌های مولد چه از سوی بانک‌ها و چه از سوی فعالین دیگر فراهم شود. در این فرآیند استفاده از ظرفیت‌های اعتباری بدون نیاز به خلق نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت تضمینی بانک‌ها می‌تواند وضعیت را بهبود ببخشد.

تعیین سیاست صنعتی پیش‌نیاز تصمیم گیری درخصوص سرمایه‌گذاری بانک‌ها

در ادامه نشست سیدمهدی حسینی دولت آبادی کارشناس اقتصاد کلان، در بررسی ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد، گفت: در دوره‌ای دست بانک‌ها بدون هیچ قید و شرطی باز گذاشته شد و در هر حوزه و فعالیتی که خواستند، در ابعاد گسترده سرمایه‌گذاری کردند. تاسیس بانک‌های خصوصی نیز این روند را تشدید کرد و منابع زیادی از شبکه بانکی را در بازار دارایی‌ها منجمد کرد. اما از سال ۱۳۹۶ و بعد از تصویب قانون رفع موانع تولید، به کلی هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها ممنوع شد که به تعبیر من به سمت تفریط رفته‌ایم. به این ترتیب ما هم دوره آزادی بانک‌ها در سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری را تجربه کرده‌ایم و هم تجربه چندساله ممنوعیت عمومی سرمایه‌گذاری را پست سر گذاشته‌ایم که من معتقدم هردو مناسب نبوده‌اند.

وی افزود: از طرف دیگر نبود استراتژی توسعه صنعتی و بلاتکلیفی در حوزه‌های کلان کشور، در سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز نمایان است. بنابراین برای تصمیم گیری درخصوص سرمایه‌گذاری بانک‌ها، ابتدا باید درخصوص سیاست‌های کلان از جمله سیاست صنعتی تصمیم گیری و تعیین تکلیف شود. تجربه کشورهای جهان نیز نشان می‌دهد که میتوان از ظرفیت بانک‌های توسعه‌ای که عموما دولتی هستند، در فعالیت‌های ضد چرخه‌ای استفاده کرد و زمانی که به دلیل رکود تمایل به تسهیلات گرفتن و فعالیت اقتصادی وجود ندارد، این بانک‌ها می‌توانند چرخ اقتصاد را با سرعت بیشتری به گردش درآورند.

برای رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد راهی جز استفاده از ظرفیت بانک‌ها نداریم

وی افزود: بنابراین با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان کشور در دسترسی به منابع خارجی و درآمدهای نفتی، وجود نااظمینانی در اقتصاد و محدودیت منابع دولت برای سرمایه‌گذاری، انتظار می‌رود از ظرفیت قدرت خلق پول بانک‌ها برای تشکیل سرمایه استفاده شود و در واقع راهی جز این نداریم. برای استفاده از این ظرفیت باید ممنوعیت‌های قانون رفع موانع تولید برداشته شود و با قواعد خاص بانک‌ها، خصوصا بانک‌های دولتی به سمت سرمایه‌گذاری دولتی در بخش‌های مزیت‌دار سوق داده شوند. در عین حال شرکت‌داری در این بخش حتما باید با استراتژی خروج همراه شود و در واقع نقش بانک‌ها صرفا باید ایجاد و تشکیل سرمایه و رساندن آن به بازدهی باشد.

این کارشناس اقتصادی استفاده از ظرفیت خلق پول بانک‌ها برای تشکیل سرمایه را مکمل سیاست کنترل ترازنامه دانست و افزود: در شرایطی که از یک طرف اجازه تسهیلات دهی بیش از حد به بانک‌ها داده نمی‌شود، انتظار می‌رود در حوزه‌های خاص باهدف تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد این مجوز داده شود. در عین حال من معتقدم بانک‌های خصوصی نمی‌توانند به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی در این حوزه مثبت عمل کنند و صرفا انتظار دارم از ظرفیت بانک‌های دولتی در این زمینه استفاده شود. در این سرمایه‌گذاری‌ها نباید صرفا میزان سوددهی بانک در نظر گرفته شود و باید با کمک دولت نیاز تامین مالی اقتصاد در بخش‌های اولویت‌دار تامین شود.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.