فرهاد بیضایی کارشناس مسکن، در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به سرمایه‌ای شدن مسکن گفت: در خصوص مسئله سرمایه‌ای شدن مسکن، نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت باید یک نگاه واقعی و جامع به بحث سرمایه‌ای شدن مسکن داشته باشد. دولت نمی‌تواند در کنار اینکه به دنبال مالیات‌های بخش مسکن است، کما اینکه در دولت فعلی دیدیم که مسئله مالیات بر عایدی سرمایه به صورت جدی دنبال شده است و مسئله کنترل بازار به صورت جدی پیگیری می‌شود، از عامل اصلی سرمایه‌ای شدن مسکن که بانک‌ها هستند غفلت کند.
ورود بانک‌ها به ساخت و ساز مسکن، افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد
وی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته مصوبه‌ای داد که بانک‌ها را وارد ساخت و ساز مسکن می‌کند و با توجه به شرایطی، شورای پول و اعتبار و همچنین وزارت اقتصاد به بانک‌ها اجازه دادند که به مولدسازی املاکشان وارد شوند. این مسئله سیطره بانک‌ها را روی حوزه املاک و مستغلات افزایش می‌دهد و سهم املاک و مستغلات که به عنوان دارایی‌های سمی شناخته می‌شوند را در ترازنامه بانک‌ها افزایش می‌دهد. این مسئله یک چالش جدی در آینده برای ما به وجود می‌آورد؛ به این صورت که بانک‌ها حجم دارایی سمی‌شان افزایش پیدا می‌کند؛ در حالی‌که امکان نقدشوندگی پایینی دارند و این مسئله به افزایش قیمت مسکن منجر می‌شود و کنترل بازار را سخت‌تر می‌کند.
دولت با باز گذاشتن دست بانک‌ها و شهرداری‌ها نمی‌تواند بازار مسکن را کنترل کند
این کارشناس مسکن بیان کرد: من فکر می‌کنم اگر دولت به دنبال کنترل تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن است، در کنار مسائل مالیاتی یا شفافیت‌های اطلاعاتی که می‌خواهد در بازار مسکن انجام دهد، باید بازیگرهای بزرگ حاضر در بازار املاک و مستغلات که نگاه سرمایه‌ای دارند را هم بتواند کنترل کند. با باز گذاشتن دست بانک‌ها، دولت به آن مقصودش نخواهد رسید؛ همچنین دولت می‌تواند علاوه بر بحث مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر حوزه دارایی را هم عملیاتی کند تا بتواند از طریق این مالیات‌ها، منابع تامین مالی پایدار برای شهرداری‌ها را به وجود بیاورد؛ به شرط اینکه دست شهرداری‌ها را از حوزه تراکم فروشی و شهر فروشی و تغییر کاربری کوتاه کند.
بیضایی در پایان گفت: هر دوی این‌ها باید در کنار هم قرار بگیرند؛ ما نمی‌توانیم از یک طرف دست شهرداری‌ها را در حوزه تراکم فروشی که به خصوص با روی کار آمدن شهرداری جدید در تهران و برخی از کلان‌شهرها تشدید شده است باز بگذاریم و از طرف دیگر به مالیات‌ستانی بپردازیم. در واقع همه این‌ها سیاست‌های متناقضی هستند که از یک طرف دولت به دنبال این باشد که با طرح مالیات، بازار مسکن را کنترل کند و از طرفی دیگر دست شهرداری‌ها و بانک‌ها را در این حوزه باز نگه دارد.
انتهای پیام/ مسکن
