مسیر اقتصاد/ هر ساله در قوانین بودجه سنواتی احکام مختلفی وضع می‌شود که می‌تواند وضعیت بدهی‌های دولت را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از مهمترین احکام صادره اجازه انتشار اوراق بدهی تا سقف معین است. البته تامین مالی از طریق انتشار اوراق مالی می‌تواند به صورت مقطعی راهگشای پوشش کسری بودجه باشد اما باید توجه داشت که روند افزایشی انتشار اوراق و ایجاد بار مالی برای سال‌های بعد، پایداری بدهی‌های دولت را دچار مشکل می‌کند. بنابراین به منظور برنامه‌ریزی مالی صحیح باید ضمن رصد روند بدهی‌های دولت تعهدات سال‌های پیش رو را مدنظر قرار داد.
حدود ۱۷۷ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق بدهی در سال ۱۴۰۲ بازپرداخت خواهد شد
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت اجازه داشت حداکثر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند که مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق به ۱۸۷ هزار میلیارد تومان رسید و با تصویب در صحن علنی و تایید شورای نگهبان همین سقف در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ قرار گرفت.
با توجه به آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در پایان آبان ۱۴۰۱ مجموع کل سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بیش از ۷۴۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) است و با فرض رشد حدودا ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان از اوراق منتشره در سال ۱۴۰۲ تقاضای تکلیفی بازار پول خواهد بود که بخش قابل توجهی از تقاضای اوراق دولتی در بازار سرمایه معطوف به صندوق‌های درآمد ثابت است.
در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷۷ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق بدهی بازپرداخت خواهد شد و دولت مجاز به ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی جدید است. بنابراین خالص انتشار اوراق مالی (بدون لحاظ کردن سود اوراق قبلی) حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است. در کنار تقاضای جدید اوراق دولتی در سال جدید انتظار می‌رود بخشی از این اوراق سررسید شده دولتی موجود در ترازنامه بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با اوراق خریداری شده جدید جایگزین شود.
دولت‌ها تمایل بیشتری به استفاده از اوراق غیرنقدی دارند
البته با توجه به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و افزایش نرخ بازدهی سایر اوراق مانند اوراق گام، نرخ بازدهی اوراق دولتی نیازمند تعدیل بوده و باید اجازه داد با توجه به شاخصه‌های اقتصادی تعیین شود، در غیر این صورت می‌توان انتظار داشت تقاضای اوراق با چالش مواجه شود.
همچنین بخش قابل توجهی از واگذاری دارایی‌های مالی به صورت واگذاری اوراق غیرنقدی و در قالب اسناد خزانه اسلامی می‌گیرد. با توجه به مکانیسم واگذاری اسناد خزانه اسلامی هزینه واقعی تامین مالی از طریق آن مشخص نیست. از این رو در شرایطی که نرخ اوراق در بازار افزایشی باشد، دولت‌ها تمایل بیشتری به استفاده از اوراق غیرنقدی دارند چون تصور می‌کنند می‌توانند آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر اوراق مالی واگذار کنند.
مطابق مصوب هیئت وزیران نرخ تنزیل اسناد خزانه اسلامی ۲۰.۵ درصد سالیانه و روز شمار تعیین شده است. اگرچه این نرخ نسبت سال‌های گذشته بهبود یافته و فاصله آن تا نرخ بازار ثانویه کاهش یافته است اما همچنان با نرخ بازده تا سررسید بازار اوراق بدهی فاصله دارد و مسئله فوق حائز اهمیت است.
سهم بازار سرمایه از خرید اوراق نقدی حدود ۷۵ درصد است
جدول زیر میزان انتشار اوراق نقدی (به تفکیک خرید در بازار پول و سرمایه) و غیرنقدی در سه سال گذشته را نشان می‌دهد. اگر مجموع اوراق نقدی واگذار شده در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را در نظر بگیریم سهم بازار سرمایه از خرید اوراق نقدی حدود ۷۵ درصد است.
انتشار اوراق مالی به معنی قرض گرفتن از آینده است، بنابراین در انتشار اوراق باید بار مالی حاصل از آن در سال‌های پیش رو مد نظر قرار گیرد. در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲۵ هزار میلیارد اعتبار برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در سال‌های قبل مورد نیاز است. با توجه به جدول زیر نیز می‌توان ملاحظه کرد که انتشار اوراق در هر یک از سال‌های گذشته چه میزان بار مالی در سال ۱۴۰۲ ایجاد کرده است.
اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل اوارق مالی برابر ۱۷۷.۴ هزار میلیارد تومان است
بار مالی ۵ سال آینده ناشی از اوراق منتشر شده در سال‌های گذشته در نمودار زیر قابل مشاهده است و اعتبار لازم در سال‌های پیش رو برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی را نشان می‌دهد.
گفتنی است که رقم بازپرداخت اصل اوراق مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به میزان ۱۷۳.۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما طبق گزارش وزارت اقتصاد اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل اوارق مالی برابر ۱۷۷.۴ هزار میلیارد تومان است. در جدول زیر نیز خالص انتشار اوراق از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۱ قابل مشاهده است.
همانطور که از جدول بالا قابل مشاهده است خالص انتشار اوراق دولتی در سال ۱۴۰۲ از خالص انتشار در ۸ سال گذشته عدد کمتری است که حاکی از رویکرد کنترل انتشار اوراق بدهی توسط دولت است اما باید توجه کرد که در سال‌های گذشته رقم مصوب سقف انتشار اوراق به مراتب پایین‌تر از رقم تحقق یافته بود. بنابراین ممکن است همانند سال ۱۴۰۱ در نهایت انتشار اوراق بسیار بیشتر از ۱۸۷ هزار میلیارد تومان بوده و خالص انتشار اوراق افزایش یابد.
نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص برابر ۲۸.۸ درصد
یکی از نکات بسیار مهم پیرامون انتشار اوراق، هموارسازی انتشار در طی سال است. در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۸ درصد از اوراق منتشره تنها در ماه پایانی سال انتشار یافته است. انتشار نامنظم و بدون قاعده اوراق کارایی مصارف قانون بودجه را کاهش داده و باعث اختلال در بازار اوراق بدهی می‌شود.
مطابق آخرین آمار اعلامی وزارت اقتصاد نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص در انتهای سال ۱۴۰۱ برابر ۲۸.۸ درصد بوده است. جزییات بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در جدول زیر قابل مشاهده است.
سهم عمده مطالبات قابل توجه شرکت‌های دولتی مربوط به مطالبات شرکت ملی نفت ایران از شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی داخلی و اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی است.
رویکرد کنترل اوراق بدهی نباید منجر به رشد بدهی‌های غیراوراقی دولت شود
یکی از مسائل قابل توجه روند رشد بدهی‌ها در ۱۸ ماه منتهی به پایان سال ۱۴۰۱ است. در جدول بالا قابل مشاهده است که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریور سال ۱۴۰۰ معادل ۶۱ درصد رشد داشته که در مدت زمانی مشابه نسبت به رشد بدهی‌های اوراقی (حدود ۴۲ درصد) بیشتر است.
البته با توجه به آنکه بخشی از بدهی‌های شرکت‌های دولتی ارزی بوده و سالیانه با افزایش قیمت ارزی میزان ریالی آن افزایش می‌یابد، بنابراین بخشی از رشد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی از این محل قابل توضیح است.
با این حال باید توجه داشت که رویکرد کنترل اوراق بدهی که توسط دولت در دو سال اخیر دنبال شده است نباید منجر به رشد بدهی‌های غیراوراقی دولت شود. زیرا بدهی‌های سیال به دلیل آنکه قابل مبادله هستند محدودیت‌های مالی و نقدینگی کمتری برای طلبکاران ایجاد کرده و بنابراین آثار سو اقتصادی کمتری به همراه دارند. بنابراین لازم است در قوانین بودجه سالیانه از تصویب مواردی که منجر به ایجاد بدهی غیرسیال می‌شود، خودداری شده و در موارد ضروری تنها از طریق انتشار اوراق بدهی تأمین مالی انجام شود.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۹۱۸۶
انتهای پیام/ بازار مالی
