به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس گزارش‌های موجود، به‌طور متوسط کمتر از نیمی از جمعیت کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به «OECD» از مسکن خوب و مقرون به صرفه در شهر خود یا منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنند راضی هستند. در واقع، مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها در کشورهای عضو OECD غیرقابل استطاعت شده است و این موضوع را به خط مقدم بحث سیاستگذاری در این کشورها سوق داده است. طی دو دهه گذشته، با افزایش قیمت مسکن در اکثر کشورهای OECD، خانواده‌ها به طور متوسط سهم زیادی از بودجه خود را صرف خرید مسکن می‌کنند.
افزایش ۵ درصدی سهم مسکن از بودجه خانواده‌ها در طی ۱۰ سال
مسکن به طور متوسط بزرگترین هزینه خانواده‌ها در میان کشورهای عضو OECD است و سهم آن در مخارج خانواده در طول زمان افزایش یافته است؛ به‌طوری که بزرگترین اقلام بودجه در مخارج خانواده در تمام گروه‌های درآمدی، قبل از غذا و پوشاک، حمل و نقل، اوقات فراغت، بهداشت و آموزش است. به طور متوسط در بین ۲۰ کشور عضو OECD، سهم مخارج مسکن در بودجه خانواده‌ها بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۵ تقریبا ۵ درصد افزایش یافته است. سهم مخارج خانواده‌ها برای سایر اقلام مصرفی کلیدی مانند حمل و نقل، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش نیز در این دوره افزایش یافته است اما به میزان بسیار کمتر از مسکن.
افزایش اجاره بهای مسکن در بیشتر کشورهای OECD
یکی از عوامل افزایش هزینه‌های خانواده برای مسکن، افزایش هزینه تامین مسکن در دو دهه گذشته، به‌ویژه برای مستاجران است. به‌طور میانگین، قیمت‌های واقعی مسکن در ۳۱ کشور OECD بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ افزایش یافته است که کلمبیا، کانادا و سوئد بیشترین افزایش را (بیش از ۸۰ درصد) داشته‌اند و تنها هفت کشور OECD کاهش قیمت واقعی مسکن را در این دوره ثبت کردند که مهم‌ترین آن‌ها یونان، ایتالیا و اسپانیا بوده‌اند.
افزایش قیمت مسکن و در نتیجه آن افزایش اجاره بها، پس‌انداز کردن مستاجران برای خرید خانه را سخت‌تر می‌کند و در صورت بروز شوک‌های اقتصادی نظیر شوک‌های ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا، آن‌ها را آسیب‌پذیرتر می‌کند. در سال‌های اخیر، اجاره بها در بیشتر کشورهای OECD افزایش یافته است؛ به‌طوری که در ترکیه، لیتوانی، ایسلند و استونی این مقدار بیش از دو برابر شده است.
تاثیر تغییرات جمعیتی بر تقاضای مسکن در OECD
خانواده‌ها در بسیاری از این کشورها در حال تغییر هستند که این مسئله به نوبه خود بر تقاضای مسکن تأثیر می‌گذارد. مردم در سراسر کشورهای OECD زندگی طولانی تری دارند و در نتیجه، سهم خانواده‌های سالمند مجرد از جمعیت در حال افزایش است. علاوه بر این، بر اساس داده‌های موجود، نرخ ازدواج در بسیاری از این کشورها نزولی بوده است در حالی‌که نرخ طلاق افزایش یافته است. این روندها پیامدهای متعددی بر تقاضای مسکن دارند. همچنین سالمندی جمعیت و گرایش به سمت خانواده‌های کوچکتر و پرشمارتر فشار بیشتری را بر بازار مسکن وارد می‌کند، جایی که عرضه به شکل انعطاف‌پذیری به الگوهای تقاضای در حال تغییر پاسخ نمی‌دهد.
۳ عامل موثر بر پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه «مسکن مقرون به صرفه» در OECD
در بسیاری از کشورهای عضو OECD و اتحادیه اروپا، تقاضا برای مسکن مقرون به صرفه از عرضه آن بیشتر است. این مسئله به دلیل طیفی از عوامل ساختاری و سیاسی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از اینکه:
۱) به طور متوسط در سراسر کشورهای OECD، سرمایه گذاری دولتی در بخش مسکن در دو دهه گذشته کاهش یافته است.
۲) توسعه مسکن به طور فزاینده‌ای گران است. در حالی‌که تفاوت‌هایی بین کشورها در این زمینه وجود دارد اما برخی از مهم‌ترین عوامل مشترک این گرانی عبارت‌اند از کمبود زمین (به ویژه در مناطق شهری پویا)، مقررات بیش از حد محدودکننده زمین، فرآیندهای برنامه‌ریزی که توسعه مسکن را پرهزینه‌تر می‌کند و همچنین افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز.
۳) تغییرات جمعیتی هم بر تقاضای رو به رشد و هم در حال تحول برای مسکن دلالت دارد؛ در حالی‌که کشش عرضه مسکن که به طور گسترده در کشورهای مختلف متفاوت است، تعیین کننده میزان سازگاری عرضه با تقاضای متغیر است.
منبع: گزارش کارشناسی «به‌کارگیری سیاست‌هایی برای مقرون به صرفه کردن بیشتر مسکن در OECD»
انتهای پیام/ مسکن
