محمد سیاوشی عضو کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه سهم راه آهن از حمل بار طی سال‌های اخیر نه تنها افزایش نیافته بلکه کمتر شده است، گفت: به موجب تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه كشور، سهم حمل و نقل بار ریلی 30 درصد تعیین شد، در حالیکه امروز این رقم نه تنها به ۳۰ درصد نرسیده بلکه از ۱۲ درصد سال ۱۳۹۵ به ۹ درصد کاهش یافته است.
وی دلیل این عقب ماندگی را نداشتن برنامه و نقشه راه مشخص عنوان کرد و افزود: مجموعه‌ای از عوامل داخلی و بیرونی موجب شده است راه آهن نتواند به سهم تعیین شده برسد. مهمترین عوامل شامل ضعف مدیریت، تامین نشدن بودجه، عدم حمایت قانونی و تعلل در تامین لوکوموتیو و خطوط ریلی مورد نیاز یا تعمیر آن‌هاست که موجب شده از این بستر نتوانیم به خوبی بهره برداری کنیم. من معتقدم با امکانات فعلی هم می‌توان ظرفیت جابه‌جایی بار از مسیرهای ریلی را تا ۲ برابر افزایش داد.
سهم راه آهن از حمل بار وضعیت مطلوبی ندارد
مسئول بخش ریلی کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی میزان حمل بار از طریق شبکه ریلی در سال ۱۴۰۱ را تنها ۵۰ میلیون تن عنوان و تصریح کرد: در حالیکه در مدت مشابه، سازمان راهداری تنها ۵۰۰ میلیون بارنامه حمل جاده ای صادر کرده است. مقایسه این دو رقم گویای وضعیت وخیم حمل بار به کمک خطوط ریلی است. این در حالیست که بیشتر کشورهای دنیا به دلیل مزایای فراوانی که حمل بار از طریق راه آهن دارد، با سرعت به این سمت در حرکت هستند. اما متاسفانه ما هنوز برنامه مدونی برای این هدف که اتفاقا تکلیف قانونی آن هم در اسناد بالادستی وجود دارد، نداریم.
سیاوشی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه تاسیس کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات ریلی و نهاد داوری این صنعت پیشنهاد شده بود که ضوابط آن به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی نیز رسید، افزود: به تازگی و با تعیین اعضا، این کمیسیون راه اندازی شد تا شاهد تحول در قوانین و مقررات این حوزه باشیم. هدف این کمیسیون، توسعه حمل و نقل ریلی و انتزاع وظایف حاکمیتی از شرکت راه آهن به منظور حفظ منافع عمومی، افزایش قدرت رقابت پذیری در مقایسه با دیگر شیوه‌های حمل و نقل، ارتقا استانداردهای فنی و ایمنی و ایجاد بستر نظارت بر رقابت منصفانه با فعالان این حوزه است.
انتهای پیام/ حمل و نقل
