۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۲۹۳۸ ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰ دسته: پول و بانک
۰

اولین نشست از سلسله نشست‌ «ابعاد و اولویت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد» با موضوع «سرمایه‌گذاری بانکی؛ رویکردها و آثار» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با میزبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این نشست، ضمن اشاره به رویکردهای مختلف در مورد سرمایه‌گذاری بانک‌ها و نقد و بررسی آن‌ها، چالش‌های وضع موجود و مطلوب سرمایه‌گذاری بانکی در کشور با حضور کارشناسان و بازیگران این حوزه بررسی شد. موافقان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد، به شرط رعایت ضوابط خاص، آن را در جهت رشد اقتصادی، تقویت سرمایه‌گذاری در اقتصاد و بهبود ترازنامه بانک‌ها می‌دانند و مخالفان ضمن تاکید بر اینکه بانک‌های تجاری نباید به طور مستقیم سرمایه‌گذاری کنند، نتیجه آن را برهم خوردن انتخاب طبیعی در اقتصاد و تشدید بحران نقدینگی بانک‌ها ارزیابی می‌کنند.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «سرمایه‌گذاری بانکی؛ رویکردها و آثار» روز یکشنبه ۲۹ مرداد، با حضور جمعی از صاحب نظران حوزه‌های مختلف مرتبط با سرمایه‌گذاری بانک‌ها توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و به میزبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با حضور فرهاد نیلی اقتصاددان و نماینده اسبق ایران در بانک جهانی، محسن یزدان پناه کارشناس اقتصادی، میثم خسروی مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس، معصومه ملاصالحی مدیر سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک اقتصاد نوین، سید بابک ابراهیمی سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری بانک سپه و محمد پورغلامعلی رییس اداره بانکداری اختصاصی و شرکتی بانک پاسارگاد برگزار شد. در این نشست که اولین جلسه از سلسله نشست «ابعاد و اولویت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد» بود، ضمن اشاره به رویکردهای مختلف در مورد سرمایه‌گذاری بانک‌ها و نقد و بررسی آن‌ها، چالش‌هاش وضع موجود و مطلوب حمایت از سرمایه‌گذاری بانکی در کشور با حضور کارشناسان و بازیگران این حوزه تشریح شد.

هدایت اعتبار برای صنعتی شدن، جایگاه سرمایه‌گذاری بانک‌ها را مشخص می‌کند

در ابتدای نشست محسن یزدان پناه کارشناس اقتصادی گفت: دیدگاه‌های کارشناسی درباره سرمایه‌گذاری بانک‌ها، به جایگاه مقوله رشد اقتصادی در آن کشور وابسته است. بدین سبب، دو رویکرد عمومی از لحاظ نظری نسبت به سرمایه‌گذاری بانک‌ها وجود دارد. یکی از این رویکردها، تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح می‌شود که سیاست‌گذار چارچوبی را بر پایه قواعد داوری و حقوق پایه تدوین می‌کند. این کارکرد در شبکه بانکی به موضوعاتی همچون نحوه حفاظت از سپرده‌های شبکه بانکی منتهی می‌شود تا منابع عمومی از گزند آسیب‌ها در امان بماند. این در حالی است که بر اساس ادبیات توسعه‌ای، به ظرفیت رسیدن حکمرانی خوب، محصول فرایند توسعه اقتصادی می‌باشد.

وی افزود: رویکرد دوم به این موضوع می‌پردازد که اگر یک کشور در مراحل صنعتی شدن تکامل پیدا نکند، توسعه در حوزه‌های دیگر نیز توسعه مخرب خواهد بود. در ایران نیز این توسعه مخرب رخ داده است. در دهه ۱۳۸۰، بدون سپری کردن مراحل توسعه صنعتی، به خصوصی‌سازی بانک‌ها اقدام کردیم که این عمل همراه با تعزیرات حکومتی توانست پیامدهای ناگوار جدی برای سیستم اقتصادی کشور داشته باشد. توقف توسعه یافتگی برخی از کشورها به دلیل کنار گذاشتن برنامه سیاست صنعتی بوده است. تسهیلات تکلیفی که به اسم هدایت اعتبار در ایران تنظیم می‌شود، نه تنها مقدمه‌ای برای صنعتی شدن نیست، بلکه از سیاست‌های ضد صنعتی نیز به‌شمار می‌رود.

یزدان پناه تعیین سیاست صنعتی کشور را مقدم بر تعیین سیاست بانکی عنوان کرد و افزود: بر اساس مقاله دنیل رودریک، تحقق نظریه‌های رشد در کشورها، به پیش نیازهایی در سازوکارهای حکمرانی نیاز دارد و بنابراین تحقق رشد اقتصادی به طور عموم و در همه اقتصادها مشروط است و تنها بخش صنعت و تولیدات کارخانه‌ای کشورهاست که از این شرط مستثناست و بدون نیاز به حکمرانی مطلوب می‌تواند رشد را محقق کند و بنابراین سیاست صنعتی وجاهت پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی کارکرد سیاست نرخ بهره در نظام بانکی را نیز به دلایلی غیرممکن دانست و افزود: بنابراین افزایش نرخ بهره نه تنها مشکلات نظام بانکی را رفع نمی‌کند، بلکه هزینه‌هایشان را به سرعت افزایش می‌دهد و دام نقدینگی آن‌ها را تشدید می‌کند. نکته مهم درخصوص سرمایه‌گذاری در اقتصاد این است که باید در نهایت به افزایش سطح تولید در کشور منجر شود و بهره‌وری در اقتصاد را افزایش دهد؛ به اعتقاد من بروکراسی فعلی بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مولد و بالا برنده بهره‌وری در کشور را نمی‌دهد. بنابراین اگر قرار است اجازه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد داده شود ابتدا باید مبتنی بر سیاست صنعتی و در بخش‌های تعیین شده باشد و بعد از آن به نحوی تنظیم شود که به ایجاد شرکت‌های پیشرو و بهره‌ور در کشور منجر شود.

در اعمال محدودیت بر سرمایه‌گذاری بانک‌ها افراط کرده‌ایم

در ادامه میثم خسروی مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن اشاره به اینکه سازوکار تامین مالی بهینه بانک‌ها از چالش‌های جدی این صنعت محسوب می‌شود، بیان کرد: یکی از مدل‌های تامین مالی بهینه بانکداری در کشور، بدهی پایه است که بخش غیردولتی از این تسهیلات استفاده کند. در این وضعیت، چنانچه بانک به عنوان یک سرمایه‌گذار وارد فعالیت شود، نمی‌تواند نقش اصلی خود را در اقتصاد ایفا کند. در سرمایه‌گذاری بانک‌ها، علاوه بر ریسک مالی که به واسطه مشارکت این موسسات در فعالیت‌های اقتصادی به وجود می‌آید، ریسک‌های فنی و عملیاتی نیز به شبکه بانکی تحمیل می‌شود. علاوه بر آن، مسائلی نظیر متفاوت بودن سرمایه‌گذاری حرفه‌ای با بانکداری نیز مطرح می‌شود که از منظر تخصصی شدن، شایسته است بانک به این حوزه ورود نکند. چنین دلایلی، سیاست گذاران را به این جمع بندی رساند که به گونه‌ای افراطی از سرمایه‌گذاری بانک‌ها جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه در صورت برقراری شرایط مطلوب در کشور، بانک‌ها باید صرفا تسهیلات و منابع مالی را در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهند و از ورود مستقیم به این حوزه خودداری کنند، گفت: این کار می‌تواند بهترین بهره‌وری را داشته باشد و کارآفرین قوی‌تر را از این منابع مالی بهره‌مند سازد. اما به دو دلیل شرایط کشور به نحوی نیست که بانک‌ها صرفا در جایگاه ارائه دهنده تسهیلات قرار بگیرند. اول اینکه در یک دهه گذشته، وضعیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور اسفناک بوده است و دوم اینکه دولت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری فعالانه و گسترده ندارد.

مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: درخصوص دلیل اول دلایل این رخداد نیز عواملی همچون دام نقدینگی بوده که به واسطه ریسک‌های فراوان سیاست داخلی و خارجی و همچنین ریسک‌های اقتصادی که به کارآفرین و بخش دولتی با قیمت‌گذاری دستوری و ترجیحی تحمیل کردیم، به وجود آمده است. در چنین وضعیتی، انگیزه اشخاص غیر دولتی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور را از دست می‌رود. این اشخاص، منابع مالی خود را یا در غالب سپرده‌های بانکی نگهداری می‌کنند یا به خارج از کشور می‌برند. بنابراین با بست‌های اعتباری نمی‌توان این منابع را به سرمایه تبدیل کنیم.

وی افزود: در کشورهای دیگر دنیا، دولت با وجود چنین شرایطی، ریسک‌‎ها را می‌پذیرد و سرمایه‌گذاری اقتصادی را انجام می‌دهد. اما در ایران به دلیل شرایط درآمدی که دولت دارد، امکان قبول چنین ریسک‌های توسط قوه مجریه وجود ندارد. زیرا بودجه دولت نهایتا صرف هزینه‌های جاری می‌شود و اگر منابع مالی نیز برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باقی بماند، عموما به دلیل شرایط سیاسی، به فعالیت‌های اقتصادی نمی‌رسد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با وجود چنین وضعیتی، باید به اشخاص حقوقی دیگر همچون شرکت‌های دولتی و خصولتی و بانک‌ها تکیه کرد. در این شرایط و با توجه به اینکه مشخص نیست که وام‌های بانکی به سرمایه‌گذاری منتهی می‌شود یا خیر، باید قاعده اولی، یعنی ممنوعیت سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در اقتصاد تغییر یابد.

خسروی به بررسی قانون رفع موانع تولید پرداخت و اذعان داشت: در قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴، به شکل افراطی جلو سرمایه‌گذاری بانک‌ها گرفته‌ شده و از طرفی، هرگونه تملک سرمایه‌ای غیربانکی نیز ممنوع شده است. با اجرای این سیاست، برای سرمایه‌گذاری خوب بانک‌ها ممانعت به عمل آمد و در پی آن، سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد افزایش یافت. علاوه بر آن، واگذاری جدی در دارایی‌های غیر بانکی نیز رخ نداد و این امر، به دلیل عدم نظارت ویژه و بازدارنده نبودن قانون مذکور بوده است. خروجی آن، عدم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های بزرگ بود و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی که با مسیر توسعه کشور همخوانی نداشت. بنابراین من معتقدم ممنوعیت اعمال شده در این قانون برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها باید لغو شود.

سرمایه‌گذاری بانک‌ها مفری برای هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد است

مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس تصور اینکه آزادی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد، به یکباره رشد اقتصاد را چند برابر می‌کند را ساده اندیشی دانست و افزود: هرچند در دهه اخیر دچار افراط در اعمال محدودیت برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها بوده‌ایم اما نباید با ساده‌اندیشی دچار تفریط شویم؛ چراکه امروز بانک‌ها نیز در مسیر سرمایه‌گذاری با ریسک‌های زیادی مواجه هستند و در صورتی که محدودیت‌ها و نظارت مطلوبی در روند سرمایه‌گذاری آن‌ها اعمال نشود، نتیجه سرمایه‌گذاری مستقیم آن‌ها در اقتصاد نیز مطلوب نخواهد بود. یکی از مهمترین مسائل در این زمینه این است که سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در اقتصاد به تکرار تجربه تسهیلات دستوری منجر نشود. باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد مضراتی دارد که باید با قیود و قواعدی آن را محدود کنیم.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل نبود موسسات اعتباری و پرداخت تسهیلات به افراد و بنگاه‌های فاقد صلاحیت، فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد می‌تواند مفری برای هدایت اعتبارات به سمت افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد باشد. در واقع بانک‌ها باید به جای اعطای تسهیلاتی که مولد نیست و بازگشت ندارد، خودشان اجازه داشته باشند که با قواعد مشخص و در حوزه‌های مشخص سرمایه‌گذاری کنند و اینطور نباشد که باز کردن درب سرمایه‌گذاری، مسیری برای خلق گسترده نقدینگی باشد.

نرخ بالای تورم و مشکلات حقوقی، مانع از فروش اموال مازاد بانک‌ها شده است

در ادامه نشست معصومه ملاصالحی مدیر سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک اقتصاد نوین، در تبیین چالش اساسی سرمایه‌گذاری بانک‌ها گفت: یکی از این چالش‌ها، تعیین حدود سرمایه‌گذاری بانک‌ها است که بانک مرکزی عهده‌دار آن است. این موضوع به صراحت در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید عنوان شده که معیار بانکی یا غیر بانکی بودن سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری با تشخیص نهاد نظارتی یعنی بانک مرکزی است. این قانون با توجه به تحولات داخلی و بین‌المللی نیاز به تغییرات اساسی دارد.

وی افزود: تا سال ۱۴۰۰، شرکت‌های تامین سرمایه‌، به عنوان investment bank محسوب نمی‌شدند و به همین دلیل، بر سود حاصل از فعالیت چنین شرکت‌هایی، مالیات وضع کردند. این در حالی بود که چنین موسساتی در جایگاه تامین مالی و بازوی کمکی بانک‌های تجاری به حساب می‌آیند. اما بعد از سال ۱۴۰۰ اعلام شد که اگر بانک‌ها مجوز چنین فعالیت‌هایی را از بانک مرکزی اخذ کنند، این شرکت‌ها از مشمولیت ماده‌های ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج می‌شوند. این ها از جمله مواردی است که سرمایه‌گذاری بانکی را با چالش روبه‌رو می‌کند.

ملاصالحی حفظ ارزش دارایی‌های بانکی را نیز مهم دانست و بیان داشت: از دو سال گذشته، فشار زیادی به بانک‌ها تحمیل شد تا اموال مازاد را واگذار کنند اما این در حالی بود که بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانکی در ترازنامه، شامل اموال حاصل از نکول تسهیلات می‌شد. حتی بانک‌ها دائما در حال برگزاری مزایده برای فروش اموال مازاد بودند اما تاکنون موفق به فروش آن‌ها نشدند چرا که با مشکلات حقوقی گریبان‌گیر آن‌ها شده است.

مدیر سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک اقتصاد نوین ادامه داد: در حال حاضر، نرخ کارمزد بانکی با نرخ تورم اقتصادی کشور همخوانی ندارد. به همین دلیل، شاید بانک‌ها این رویکرد را داشته باشند که سرمایه‌گذاری‌هایشان را در جهت برای حفظ ارزش دارایی‌ها، نگهداری کنند. از سویی، نرخ تورم بالا، تقاضای تسهیلات را نیز بیشتر کرده و متناسب با آن، ریسک نکول تسهیلات نیز افزایش یافته است. بدین جهت، بانک‌ها برای پوشش این ریسک تمایل به حفظ سرمایه‌گذاری‌های خود دارند.

ملاصالحی در ادامه منابع بانکی را پایه بخش عمده سرمایه‌گذاری در کشور دانست و افزود: به نظر من حذف بانک‌ها از چرخه سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد محدودیت یا حفظ محدودیت‌های موجود، به معنی کوچک کردن فضای توسعه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. محدودیت‌های فعلی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد، شرکت‌های زنجیره بانک‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. تجربه ما نشان داده است بازگشت اعطای تسهیلات از سوی شرکت‌ها، حتی شرکت‌هایی که رتبه اعتباری خوبی دارند، با مشکل مواجه می‌شود و نرخ نکول بانک را افزایش می‌دهد و در این شرایط سرمایه‌گذاری مستقیم به مراتب اقتصاد بهتری است و یک اهرم اطمینان برای بانک‌ها حساب می‌شود.

زیان ده بودن بانکداری تجاری در ایران بانک‌ها را به سمت تملیک سرمایه‌گذاری سوق داده است

در ادامه نشست سید بابک ابراهیمی سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری بانک سپه، وضعیت نامطلوب بانک‌ها را محصول شرایط اقتصاد کلان کشور دانست و گفت: به شکل دستوری از سوی دولت نمی‌توان این وضعیت را بهبود داد. در دنیا نیز عموما سرمایه‌گذاری از بانکداری تجاری جدا شده و به بانک‌های سرمایه‌گذاری سپرده شده است. در ایران به دلایل متعدد بانکداری تجاری زیان ده است و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها نیز بازده مطلوب را ندارد به دلیل اینکه تکلیفی بوده است؛ هرچند اگر وضعیت اقتصاد را در نظر بگیریم، عملکرد سوددهی سرمایه‌گذاری آن‌ها مطلوب است اما کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. مسئله دیگری که بانک‌ها را تحت فشار قرار داده، پایین بودن نرخ سود دستوری و فاصله زیاد آن با نرخ تورم است که بانک‌ها را به سمت تسهیلات دهی به شرکت‌های زیرمجموعه و بنگاه‌داری سوق داده است. مسئله بعدی دارایی‌های تملیکی است که به واسطه مطالبات بانک‌ها به آن‌ها اعطا شده و امکان فروش، دست کم با قواعد تعیین شده از سوی دولت ندارد. این نکته را هم باید در نظر بگیریم که بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها و تملیک دارایی‌های بانک‌ها نتیجه تصمیمات سیاسی دولت و مجلس بوده است.

وی افزود: برآیند این شرایط زیان انباشته سیستم بانکی خصوصا بانک‌های دولتی شده است. برای پوشش این زیان انباشته سه راه بیشتر وجود ندارد که عبارتند از تجدید ارزیابی ارزش دارایی‌های ثابت، تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت تجدید ارزیابی از محل تسعیر ارز که در هر سه مورد هیچ سرمایه‌ای وارد سیستم بانکی نمی‌شود و صرفا به شکل ظاهری مشکل زیان انباشته را رفع می‌کند. این شرایط با دستور قابل بهبود نیست؛ چراکه زیان ده بودن بانکداری تجاری آن‌ها را به سمت تملیک دارایی و سرمایه‌گذاری و تجدید ارزیابی آن‌ها سوق داده است. افزایش نهادهای نظارتی نیز نمی‌تواند این شرایط را بهبود بدهد؛ چراکه سازوکارها ایراد دارد.

ابراهیمی ضمن اشاره به تناقض در اجرای قوانین بانکی در کشور گفت: برای رفع مشکلات بانک‌ها و حرکت آن‌ها به سمت فعالیت بانکی، یک اقدام ضروری پرداخت مطالبات دولت به شبکه بانکی است. وقتی دولت به جای مطالبات خود دارایی‌های غیربانکی به بانک‌ها می‌دهد، عملا آن‌ها را از فعالیت بانکی دور کرده و به سمت تملیک بیشتر دارایی و سرمایه‌گذاری سوق داده و در تناقض با سیاست فروش اموال مازاد است. راهکار بهبود این شرایط گرفتن تصمیم سخت و کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری و آزاد گذاشتن فعالیت بانکی به نحوی است که بانکداری تجاری دیگر زیان ده نباشد و بتوانند به طور سالم به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.

سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در اقتصاد بحران نقدینگی‌شان را تشدید می‌کند

در ادامه نشست فرهاد نیلی نماینده اسبق ایران در بانک جهانی، ضمن ترسیم وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان کشور، گفت: رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و منابع در اقتصاد کشور وضعیت مطلوبی ندارد و موتور رشد اقتصادی از محل انباشت سرمایه تقریبا خاموش است. همچنین انتظار نمی‌رود در سال‌های آتی نیز این وضعیت بهبود پیدا کند. در کنار وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان، وضعیت بانک‌ها نیز به شدت نامطلوب است. وقتی به ترازنامه عمومی مجموع بانک‌ها نگاه کنیم، دارایی بانک‌ها نقدپذیری پایین و درآمدزایی پایین دارد و در مقابل هزینه‌های آن‌ها نقدپذیری به شدت بالا و هزینه زایی زیادی دارد که نتیجه آن یک ناترازی بزرگ در شبکه بانکی است. این وضعیت چون از اقتصاد کلان آمده در مورد همه بانک‌های تجاری، ازجمله خصوصی یا دولتی صادق است.

وی افزود: بنابراین بدهی‌های سیال با هزینه‌زایی زیاد در مقابل دارایی‌های منجمد با درآمدزایی پایین قرار گرفته است که موجب بحران نقدینگی در بانک‌ها شده است. وقتی شرکت‌ها دچار مشکل نقدینگی می‌شوند، از بانک‌ها وام می‌گیرند ولی امروز کشور دچار بحران مشکل نقدینگی در شبکه بانکی شده است. این شرایط بانک‌ها را به سمت رقابت در فروش بیشتر اموال خود سوق داده است و مشکل را به آینده موکول می‌کند.

نیلی بخشی از این مشکل را ناشی از تثبیت نرخ بهره اسمی دانست و افزود: نبود سازوکار اعتبارسنجی موجب شده است پرداخت اعتبارات بانکی به شکل مطلوبی صورت نگیرد و به آن سمتی که باید نرود. در بازار اعتبار به دلیل خلا نهاد غربالگر و فشار سیاسی برای اعطای اعتبارات به شرکت‌های خاص، ناکارآمدترین بنگاه‌ها و افراد بیشترین تسهیلات را می‌گیرند و پس نمی‌دهند و این مسئله ریسک اعتباری بانک‌ها را نیز افزایش داده است.

این اقتصاددان ضمن تاکید بر اینکه در چنین شرایطی اجازه دادن به بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری بیشتر اصلا مطلوب نیست، گفت: وقتی کسی مشکل کم سویی دارد و عینکش هم گم شده، نباید پشت فرمان بنشیند و با سرعت بیشتری حرکت کند. بانک همه جای دنیا به کمک موسسات اعتباری دید بهتری در سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند که در کشور ما وجود ندارد و در مقابل فشار سیاسی برای اعطای تسهیلات نامطلوب نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاری بیشتر بانک‌ها وضعیت فعلی را وخیم تر می‌کند. به اعتقاد من بانک‌های تجاری به هیچ عنوان نباید وارد مقوله سرمایه‌گذاری و تملک دارایی بشوند و این مسئله دام نقدینگی فعلی را تشدید می‌کند. مشکل کشور این نیست که چه کسی سرمایه‌گذاری کند، مشکل اینجاست که ریسک سرمایه‌گذاری بالاست و کسی علاقه به سرمایه‌گذاری ندارد. بانک‌ها باید بتوانند سرمایه در گردش شرکت‌ها را در زنجیره تامین کشور تامین کنند. اعطای تسهیلات در واقع باید مشروط به مشارکت شرکت‌ها در زنجیره تامین و میزان پرداخت مالیات باشد و به این ترتیب تاحدی خلا موسسات اعتبارسنجی را پر کنیم.

ریسک سرمایه‌گذاری مستقیم برای بانک کمتر از تسهیلات دهی است

محمد پورغلامعلی رییس اداره بانکداری اختصاصی و شرکتی بانک پاسارگاد، ضمن اشاره به سابقه بیش از ۲ هزار ساله بانکداری در ایران، گفت: در حال حاضر به نظر می‌رسد انتظار حاکمیت از بانک‌ها این است که هرجایی مشکلی هست با پول حل می‌شود و باید بانک‌ها وام بدهند. این مسئله سابقه زیادی دارد و امروز هم وجود دارد. به اعتقاد من ما در نظام بانکی نباید بانک‌ها را صرفا محدود به تسهیلات دهی یا سرمایه‌گذاری کنیم، بلکه باید تصمیم بر اساس منافع عمومی اتخاذ شود. در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز این اجازه به بانک‌ها داده شده که در قالب قرارداد حقوقی با سپرده‌گذاران، به سرمایه‌گذاری بپردازند؛ تنها الزام در نظر گرفته شده این است که بانک‌ها باید از سودآوری فعالیت‌های خود اطمینان حاصل کنند.

وی افزود: آنچه مسلم است اینکه درخصوص سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد نه افراط خوب است و نه تفریط؛ اگر از نظر ریسک تسهیلات دهی و سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها را باهم مقایسه کنیم، سرمایه‌گذاری به مراتب شرایط بهتری دارد. از نظر ریسک نقدینگی هم تسهیلات دهی بهتر از سرمایه‌گذاری نیست. در حال حاضر همه شرکت‌ها تنها با اخذ وام جدید حاضر به تسویه وام‌های قبلی هستند و بنابراین تسهیلات دهی هم با ریسک نقدینگی بالایی مواجه است. حتی در برخی موارد که کار به دعاوی دادگاهی می‌کشد، همیشه حق را به طرف مقابل بانک می‌دهند و حتی عقد را باطل می‌کنند.

وی افزود: مدل‌های سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در اقتصاد در کشورهای دیگر نیز پیاده شده و نتایج مطلوبی داشته است. به طور خاص می‌شود به ژاپن اشاره کرد که در دوره‌ای بانک‌هایی که در طرح‌های مدنظر حاکمیت سرمایه‌گذاری می‌کردند، تشویق می‌شدند. به نظر من بانک مرکزی باید اجازه بدهد سرمایه‌گذاری بانکی از حالت صفر فعلی خارج بشود و بعد نتایج آن را ارزیابی کنیم.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.