مسیر اقتصاد/ برای ساماندهی و نظارت بهتر بر شرکت‌های دولتی، لازم است در ابتدا در خصوص وضعیت ایده‌آل شرکت‌های دولتی و نقش و مأموریتی که در کشور باید ایفا نمایند جمع بندی حاصل شود.
۳ تغییر لازم در حوزه اداره شرکت‌های دولتی
بر اساس مبانی قانونی، دولت نباید وظایف تصدی‌گری بر عهده داشته باشد و باید سیاستگذار و تنظیم‌گر باشد و از آن طرف شرکت‌های دولتی نباید وظایف حاکمیتی در اختیار داشته باشند.
یکی دیگر از الزامات تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری، تفکیک مدیریت شرکت دولتی از وزارتخانه تخصصی و تمرکز بر روی انجام مأموریت های حاکمیتی است. زیرا تا زمانی که شرکت دولتی به عنوان بازوی اجرایی دستگاه دولتی به فعالیت می‌پردازد، دستگاه اجرایی به سمت سیاستگذاری و تنظیم‌گری حرکت نخواهد کرد و وظایف خود را از طریق تصدی شرکت دولتی زیرمجموعه محقق خواهد کرد.
دومین تغییری که در حوزه اداره شرکت‌های دولتی باید اتفاق بیفتد، طبقه بندی شرکت‌ها بر اساس مأموریت است. در این صورت انتظار از شرکت‌ها بر اساس مأموریت تعیین و تا حدود زیادی شفاف می‌شود و می‌توان مدل رفتاری دولت با آنها را بر اساس مأموریت تعیین نمود و متناسب با آن بر شرکت‌ها نظارت کرد. مزیت نظارت بر اساس مأموریت علاوه بر شفاف شدن انتظارات، قابل قیاس شدن شرکت‌ها با یکدیگر و مشخص شدن کارایی یا عدم کارایی آن‌هاست.
سومین تغییر به مدل نظارت بر شرکت‌ها باز می‌گردد، در شرایط کنونی ماهیت شرکت‌ها در بسیاری از قوانین، مشابه سازمان‌ها و دستگاه های اجرایی در نظر گرفته می‌شود و بر همین اساس نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی بر شرکت‌ها نظارت دارند.
نظارت صورت گرفته توسط این دستگاه ها اغلب بر اساس قوانین و به صورت شکلی است و بیش از آن که بر کارایی و بهره وری نظارت داشته باشند، بر عدم انحراف از قوانین و عدم وقوع فساد نظارت دارند. چنین نظارتی بعضا با ماهیت شرکت‌ها که بر اساس قانون تجارت در حال انجام فعالیت هستند مغایرت دارد و اختیارات مجامع و ارکان تصمیم‌گیر شرکت‌ها را با اخلال روبرو می‌کند، در کنار اینکه نمی‌تواند متضمن افزایش کارایی و بهره وری در شرکت‌های دولتی باشد.
در این شرایط بهتر است که نظارت بر شرکت‌ها به عهده دولت قرار گیرد و سایر نهادهای خارج از دولت، تمرکز نظارتی خود را بر دستگاه‌های اجرایی بگذارند. در کنار اینکه لازم است قدرت مجامع عمومی و ارکان تصمیم‌گیر در نظارت بر شرکت‌های دولتی افزایش یافته و به صورت تخصصی‌تری صورت پذیرد تا بدین طریق مجمع بتواند به وسیله ابزارهایی که دارد شرکت را راهبری نموده و بر عملکرد و مأموریت آن نظارت نماید.
۶ راهبرد ساماندهی عملکرد و نظارت بر شرکت‌های دولتی در ایران
بر اساس مقدمات بیان شده، به منظور ساماندهی شرکت‌های دولتی لازم است راهبردهای زیر مد نظر قرار بگیرد:
۱- دستگاه‌های تنظیم‌گر بین شرکت‌های دولتی با شرکت‌های خصوصی نباید تفاوتی قائل باشند:
نگاه یکسان نهاد تنظیم‌گر به تمام بازیگران بخش اهمیت بالایی دارد و از همین روی باید تمام وابستگی‌ها بین نهاد تنظیم‌گر بخشی و شرکت‌های دولتی قطع شود. به عنوان مثال در شرایطی که تمام کارکنان وزارت نفت از شرکت ملی نفت حقوق می‌گیرند، توقع ایفای نقش تنظیم‌گری و نظارتی توسط وزارت نفت اشتباه است.
۲- شرکت‌های دولتی نباید وظایف سیاستگذاری و تنظیم‌گری به عهده داشته باشند:
وظایف سیاستگذاری و تنظیم‌گری که فعل حاکمیتی است باید صرفا در اختیار دستگاه ها باشد چرا که تمرکز وظایف تنظیم‌گری و تصدی‌گری در یک نهاد فسادزاست و موجب می‌شود قواعد به نفع یک بازیگر تغییر نماید.
۳- فعالیت شرکت‌های دولتی نباید مخل رقابت باشد:
در نظریات جدید حکمرانی، حکمرانی از ۵ وظیفه سیاستگذاری، تنظیم‌گری، بازتوزیعی، تسهیل‌گری و ارائه کالا و خدمات تشکیل شده است که در اغلب موارد وظیفه ارائه کالا و خدمات به عهده شرکت‌های خصوصی است مگر در مواردی که بخش خصوصی از توان و تمایل کافی برای نقش آفرینی برخوردار نیست یا کالا استراتژیک محسوب می‌شود. در این شرایط شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی غیردولتی ورود کرده و به ایفای نقش خواهند پرداخت. در غیر این صورت اولویت با بخش خصوصی خواهد بود.
۴- کسب سود نباید اولویت شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی غیردولتی باشد اما این به معنای اداره آنها به صورت زیان ده هم نیست:
هدف دولت و حاکمیت از ایجاد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی غیردولتی تحقق اهداف حاکمیتی همچون تحقق رشد و توسعه اقتصادی است و به هیچ وجه سودآوری در اولویت بنگاه قرار ندارد. البته در طراحی این شرکت‌ها چند سودآوری ملاک نیست اما طراحی‌ها به شکلی باید باشد که این شرکت‌ها خودگردان باشند و نیازی به هزینه کرد منابع عمومی برای آنها وجود نداشته باشد.
۵- شرکت‌ها باید بر اساس مأموریت تقسیم بندی شده و رابطه مالی، مدیریتی و نیروی انسانی آن ها تعریف شود:
در ارزیابی شرکت‌ها باید مأموریت و وظیفه محوله به آن ها ملاک قرار گیرد و بر همان اساس سنجه‌های عملکردی و رابطه مالی، مدیریتی و نیروی انسانی دولت با آن شرکت‌ها تنظیم شود. در این شرایط باید طراحی‌ها متناسب با انتظارات از هر یک از شرکت‌ها باشد.
۶- دولت باید هزینه تکالیف مازاد بر شرکت‌های دولتی را بپردازد:
یکی از مسائلی که موجب زیان‌ده شدن شرکت‌های دولتی می‌شود هزینه و تکالیف بیجای دولت بر این شرکت‌هاست. در وضع مطلوب، این هزینه ها محاسبه شده و از خزانه پرداخت خواهد شد تا بدین طریق انگیزه دولت برای بار کردن وظایف بی مورد بر آنها کاهش یابد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
