۱۰ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۲۲۳۰ ۰۴ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۰ دسته: مسکن
۰

سنگاپور برخلاف دیگر بخش‌های اقتصاد، در بخش مسکن سیاستی کاملا دولتی اتخاذ کرده و با اعمال سیاست‌هایی همچون مالکیت دولتی زمین، ساخت مسکن توسط شرکت‌های دولتی و وضع مالیات بر خرید مسکن مازاد بر نیاز، شرایطی فراهم کرده است که از هر ۱۰ شهروند این کشور، ۹ نفر صاحب خانه هستند.

به گزارش مسیر اقتصاد تلاش برای مقرون به صرفه کردن مسکن برای بسیاری از ۵.۷ میلیون نفر از مردم سنگاپور موفقیت آمیز بوده است. دولت‌شهر ثروتمند سنگاپور، در جنوب‌شرقی آسیا کلان‌شهری است که به عنوان آهنربایی برای جمعیت و سرمایه‌های خارجی عمل می‌کند. این شهر-دولت تنوع مذهبی و قومی قابل توجهی دارد: ۷۵ درصد ساکنان از نژادهای چینی، ۱۵ درصد مالایی و ۷ درصد از شبه قاره هند هستند. بیش از یک چهارم جمعیت سنگاپور در خارج متولد شده‌اند.

از هر ۱۰ شهروند سنگاپور ۹ نفر صاحب خانه هستند

سنگاپور مانند سایر شهرهای با رشد سریع، با ثروت و تنوع فرهنگی خود، البته با تاکید بیشتر بر نظم، که منجر به پاکیزگی و جرم و جنایت کم‌تر می‌شود، شناخته شده است. با وجود انتخابات آزاد‍‍‍‍‍‍، از ۱۹۵۹ که سنگاپور از بریتانیا استقلال یافت، نظام تک‌حزبی جاری بوده است. اولین نخست‌وزیر افسانه‌ای آن، لی کوان یو، معتقد بود هر شهروندی باید بتواند صاحب‌خانه شود.

مطالعه‌ای که با موضوع شکاف بین قیمت مسکن و درآمد ۹۲ شهر در استرالیا، کانادا، هنگ کنگ، ایرلند، نیوزیلند، سنگاپور، بریتانیا و ایالات متحده انجام شد نشان داد در سال گذشته میلادی ونکوور سومین و تورنتو دهمین شهر غیرقابل سکونت است؛ اما وضعیت سنگاپور بسیار مطلوب است و این شهر از نظر سختی زندگی برای شهروندان، رتبه ۹۲ را در بین ۹۲ شهر دارد.

سنگاپور با آنچه لی «نسخه داخلی از سوسیالیسم شهری» می‌نامد، مسکن نسبتا اقتصادی را به دست آورده است. لی نویسنده کتاب «مهاجران میلیونر» است. کتاب جدیدش به جزئیات مسائل مربوط به مسکن در شهرهای دروازه‌ای ونکوور، سنگاپور، هنگ کنگ، سیدنی و لندن می‌پردازد. وی می‌گوید: «به طور معمول، سنگاپور جایزه آسانی کسب‌وکار و اقتصاد باز را به دست می‌آورد. اما وقتی نوبت به مسکن می‌رسد، باید خود را برای سختی آماده کند.». وی افزود: «برنامه از ابتدا این بود که هر شهروندی صاحب خانه شود و از دولت، که مالک اصلی زمین است، یا از بخش خصوصی بسیار کوچکتر، مسکن بخرد.»

مدل مسکن این کلان‌شهر مبتنی بر سه سطح از حقوق شهروندی است. محدودیت‌ها برای سرمایه گذاری خارجی سختگیرانه است. لی می‌گوید: اگر در سنگاپور به دنیا آمده‌اید، به شما «مقیم» سنگاپور می‌گویند و اساسا تمام حقوق شهروندی موجود را دارید. شما همچنین می‌توانید «مقیم دائم» شوید و بخشی از حقوق را دریافت کنید، اما نه تمام آن را. یا شما یک مهاجر موقت هستید تقریبا هیچ حقی ندارید. در نتیجه این سیاست‌ها از هر ۱۰ شهروند سنگاپور، هم اکنون ۹ نفر صاحب خانه هستند. تقریبا همه این خانه‌ها آپارتمان‌هایی هستند که تقاضای مردم از معمولی تا شیک را پوشش می‌دهند. اکثر آن‌ها برای ۹۹ سال توسط دولت اجاره داده شده و حدود بیست درصد از خانه‌ها در بازار خصوصی مبادله می‌شوند.

نحوه کارکرد آمایش سنگاپور در بخش مسکن چگونه است؟

اگر شهروند کامل سنگاپور هستید، به آپارتمان‌هایی دسترسی خواهید داشت که توسط هیئت مسکن و توسعه یا HDB ساخته شده که یک آژانس پرقدرت دولتی است. اگر مقیم دائم هستید، اما در سنگاپور متولد نشده‌اید، به آپارتمان‌های HDP با شرایطی خاص دسترسی خواهید داشت و اگر شما یک مهاجر موقت هستید، هیچگونه دسترسی‌ای به شما داده نخواهد شد.

این بدان معناست که اکثریت شهروندان اجازه دارند از میان آپارتمان‌های مناسب ساخته شده توسط دولت در شهرک‌هایی که به خوبی نقشه‌کشی شده است، انتخاب کنند.  قیمت این خانه‌ها به آرامی افزایش می‌یابد زیرا قیمت‌ها توسط سیاست‌های مالیاتی کنترل می‌شوند. این باعث می‌شود که بیشتر شهروندان بتوانند از نردبان مسکن بالا بروند.

همچنین باعث می‌شود که اقلیت ساکنان موقت در سنگاپور برای مسکن خصوصی رقابت کنند. کسانی از چین، اندونزی و غرب آمده و در بخش مالی پویای سنگاپور کار می‌کنند، و «نخبه» نامیده‌ می‌شوند، تمایل به خرید آپارتمان‌های زیبا و گران ‌قیمت دارند. از سوی دیگر، بعضی برای پرستارهای مهاجر خانه‌های خود را با اتاق خواب‌های اضافی می‌سازند. بسیاری از کارگران ساختمانی خارجی نیز در خوابگاه‌ها زندگی می‌کنند. در حالی که لی به مانند بسیاری از متخصصان مسکن در سراسر جهان معتقد است که اکثر سنگاپوری‌ها از این مدل راضی به نظر می‌رسند، اما نه همه آنها.

سنگاپور در مهار سفته‌بازی مسکن «سختگیر» است

لی می‌گوید: «سنگاپور از نظر کنترل سرمایه‌گذاری خارجی در بازار مسکن خود واقعا سرسخت بوده است.» سیاستمداران سنگاپور همچنین از سفته‌بازی سرمایه‌گذاران محلی نیز جلوگیری می‌کنند. دو سال پیش آن‌ها ۱۷ درصد مالیات برای خریداری ملک دوم و ۲۵ درصد مالیات بر خرید سومین ملک وضع کردند. از سوی دیگر، از شهروندانی که برای اولین بار خرید می‌کنند، مالیات گرفته نمی‌شود. سنگاپور همچنین پنج درصد مالیات بر مقیمان دائمی که اولین خانه خود را خریداری می‌کنند و ۳۰ درصد برای کسانی که دومین یا سومین خانه‌شان را خریداری می‌کنند، وضع کرده است.

منبع: ونکوور سان

انتهای پیام/ مسکن



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.