مسیر اقتصاد/ بعد از انتشار خبر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، رییس دولت سیزدهم در اظهاراتی در این خصوص افزود: «همه منابع ارزی آزاد شده صرف پشتیبانی از رونق تولید خواهد شد.» برای تحقق بیان امیدوارکننده رئیس‌جمهور دو راه پیش روی مسئولان وجود دارد.
راه‌های تحقق پشتیبانی از رونق تولید با منابع ارزی آزاد شده
راه اول تزریق ۱۷۱ هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی با نرخ ترجیحی (کمتر از ریپو) برای پروژه‌های پیشران چون مسکن و بهینه‌سازی انرژی به بانک‌های عامل است که باید «همزمان» با فروش ارزها با نرخ ۲۸.۵ هزار تومان به واردکننده کالای اساسی باشد. این اقدام در عمل باعث محو ۱۷۱ همت می‌شود. این «همزمانی» بسیار مهم است و گرنه بازار بین بانکی و نرخ بهره متأثر شده و اضافه برداشت رخ خواهد داد.
در راه اول در مجموع نه انقباض پولی جدیدی بر پیکره نحیف اقتصاد تحمیل می‌شود و نه انبساطی که بانک مرکزی را نگران کند، در عوض بانک مرکزی می‌تواند روی صندلی «هدایت اعتبار» بنشیند. در راه اول بانک مرکزی می‌تواند بانک‌های خوب را تشویق و کمی هم حکمرانی پولی کند، که بهترین و کارآمدترین راهکار هم همین است.
تسعیر مجدد دارایی‌های ارزی آزاد شده به نرخ فرضا ۲۸.۵ هزار تومان و تزریق مازاد ایجاد شده (نسبت به آنچه دولت قبلا دریافت کرده بود) به حساب دولت نزد بانک مرکزی و مصرف نقدینگی متناظر با آن (حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ همت) تماما در ردیف اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی است.
ارزهای آزاد شده باید در جهت تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور صرف شود
در راه دوم ترازنامه بانک‌های خالق نقدینگی مورد نیاز بودجه عمرانی، منبسط می‌شود، هر چند بانک مرکزی با مداخله ارزی با آن ۶ میلیارد دلار می‌تواند این انبساط را بی‌اثر کند. اما بانک مرکزی در عمل نقش اعتباری و حکمرانی پولی نخواهد داشت و تقریبا همان کارپرداز سابق باقی خواهد ماند.
بنابراین بانک مرکزی باید همزمان با فروش ارزهای آزادشده، در قالب تخصیص خطوط اعتباری هدفمند با نرخ ترجیحی به بانک‌ها اولا کسری ذخائر بانک‌ها را جبران کند، ثانیا بانک‌های خوب را برای تسهیلات دهی هدفمند در جهت تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور تشویق کند.
انتهای پیام/ پول و بانک
