مسیر اقتصاد/ بنابر قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) دولت می‌بایست سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را تا انتهای اجرای برنامه، حداقل به ۵ درصد ظرفیت کل برق کشور برساند. این برنامه تا پایان ۱۴۰۰ به سرانجام نرسید اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم برنامه ساخت این نیروگاه‌ها با وعده ساخت ۱۰ هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر دوباره احیا شد.
بخشی از این برنامه که مربوط به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است، ساخت ۴ هزارمگاوات مزرعه خورشیدی با ظرفیت بیش از ۱ مگاوات است که مجوز آن از شورای اقتصاد اخذ شد است. بر این اساس ۴ مرحله مناقصه برگزار شد اما همچنان تمام این ظرفیت برنده نداشته است.[۱]
طی فراخوان اعلام شده در تاریخ ۴ اردیبهشت سال گذشته از ۱۰۶ شرکت سرمایه گذار، ۸۵ شرکت امتیاز لازم برای حضور در مناقصه را کسب کردند و در این خصوص تفاهم‌نامه‌های همکاری بین استانداری‌ها و ساتبا در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک به منظور تعیین ساختگاه‌های مورد مناقصه انجام شد تا فهرست کوتاهی منطبق با نیاز منطقه، استان و بدون مشکل از لحاظ واگذاری زمین و صدور مجوز محیط‌زیست ارائه شود.
در نهایت تعداد ۱۵۲ ساختگاه در ۳۰ استان کشور مشخص و در قالب ۹۵ سبد برای ساخت نیروگاه به سرمایه گذاران معرفی شده که ظرفیت ساختگاه‌های شناسایی شده در این مناقصه حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۵۰ مگاوات است.[۲]
ساتبا جلساتی را با حضور نمایندگان شرکت توانیر، مدیران عامل و مدیران حوزه‌های مربوطه در شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق استانی به منظور دریافت مجوز اتصال به شبکه تشکیل داد و به تایید نهایی رساند. پس از بررسی‌های نهایی و ارزیابی‌های صورت گرفته لیستی از برندگان مناقصه اعلام شد. شرکت‌هایی که در سبد‌های مختلف برنده مناقصه اعلام شده‌اند باید در زمان مشخص شده نیروگاه‌های خود را به مدار بیاورند.
تأمین مالی بازپرداخت از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
در این مدل، خرید تضمینی برق نیروگاه‌ها بصورت ارزی و به مدت شش سال انجام خواهد شد و پس از آن، نیروگاه‌ها موظفند در چهارده سال بعدی برق تولیدی خود را در بازار برق و بورس انرژی به فروش برسانند. محل تأمین مالی این خرید تضمینی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه برنده شدن شرکت‌های نیمه خصوصی و بزرگ در این رقابت بود. مپنا، مهام شرق، صا ایران، برق و انرژی غدیر از جمله مهم‌ترین برنده‌های این مناقصات بودند.
با بررسی برندگان مناقصه برگزار شده می‌توان دریافت که اکثر قریب به اتفاق برندگان، شرکت‌های خصوصی وابسته به دولت بوده‌اند و با تکلیف دولت در این مناقصه شرکت کرده‌اند. همچنین شرکت‌های برنده در مناقصه پس از دریافت پروانه ساخت حاضر به عقد قرارداد نشده‌اند.
بدهی‌های وزارت نیرو اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه دار کرده است
قراردادهایی از این دست با توجه به هزینه تعمیر و نگهداری نیروگاه پس از پایان دوره‌ی خرید تضمینی، در صورت خرابی یک تجهیز عملاً توجیه اقتصادی تعمیر تجهیز به علت نرخ بسیار پایین برق و هزینه بالای تجهیز را زیر سئوال می‌برد. لذا این نوع قرارداد صرفاً امنیت انرژی را کاهش می‌دهد. دلایلی که بخش خصوصی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این بخش نشان نمی‌دهد، شامل موارد زیر است :
- سابقه بد وزارت نیرو در پرداخت صورتحساب‌ها؛
- خرید سخت تجهیزات و عدم پشتیبانی؛
- افزایش هزینه به دلیل وجود واسطه‌ها به دلیل تحریم؛
- خرید تضمینی ۶ ساله؛
- تأمین مالی پروژه از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که مشکلاتی از جمله دست‌نیافتنی بودن منابع بازپرداخت سرمایه‌گذاری و در نظر نگرفتن تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی به آن وارد است.
اهمیت پرداخت بدهی‌ها به نیروگاه‌داران و ایجاد تنوع در روش‌های تأمین مالی بازپرداخت
مهم‌ترین علت عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح مذکور عدم اطمینان از بازپرداخت سرمایه‌گذاری توسط دولت است. برای جلب اطمینان بخش خصوصی گام نخست پرداخت بدهی و معوقات به ظرفیت‌های فعلی تجدیدپذیر و گام بعدی ارائه تضمین بازپرداخت سرمایه‌گذاری توسط شورای اقتصاد به سرمایه‌گذاران طرح‌ها است. ایجاد تنوع در روش‌های تأمین مالی طرح مذکور باعث اطمینان بیشتر خاطر سرمایه‌گذاران می‌شود. همچنین برای جلب مشارکت وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در طرح‌ها می‌توان آن‌ها را از مزایای اقتصادی طرح منتفع کرد.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری برق‌نیوز؛ شناسه خبر: ۵۴۹۱۳
[۲] خبرگزاری تسنیم؛ شناسه خبر: ۲۷۳۲۰۵۲
انتهای پیام/ انرژی
