مسیر اقتصاد/ یکی از موارد مهم در نظام بانکی نحوه تعیین و جریمه بانک های متخلف بوده که تاکنون روال مشخصی نداشته است.
در واقع در حال حاضر، نه تنها مصادیق تخلف در نظام بانکی به صورت دقیق مشخص نیست، بلکه جریمه بانک های متخلف نیز بازدارندگی کافی را ندارد؛ کمااینکه این جریمه اندک نیز تاکنون در کمتر مواردی اعمال شده است.
در طرح جدید بانکداری مجلس که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته، به این مهم توجه شده است و مصادیق تخلف و جریمه بانک های متخلف مورد توجه قرار گرفته است.
در ماده ۱۶۶ این طرح، به ۱۵ عنوان تخلف بانکی اشاره شده است که بانک مرکزی در صورت مشاهده هریک از این تخلفات، بایستی با استفاده از ابزارهای نظارتی یا تنبیهی مذکور در ماده بعدی یعنی ماده ۱۶۷، در جهت ممانعت از تداوم و تکرار تخلف اقدام می‌نماید. همچنین بانک مرکزی می‌تواند قبل یا بعد از اعمال اقدامات نظارتی یا تنبیهی مزبور، تخلفات بانكها را برای رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی بانكها ارجاع دهد.
این ۱۵ مورد عبارتند از:
- اشتغال به امور و فعاليت‌هايي که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزي است بدون أخذ مجوز از آن بانک؛
- تخطي از شرايط و ضوابط مجوزهاي صادره بانک مرکزي و يا نقض هريک از شرايط و ضوابطي که مجوزهاي مذکور براساس آنها صادر شده است؛
- تخطي از مفاد اساسنامه؛
- انجام اقداماتي که ثبات نظام پرداخت را به مخاطره مي‌اندازد (به تشخیص بانک مرکزی)؛
- عدم ارائه به موقع، صحيح و کامل داده‌ها، اطلاعات، صورتهاي مالي و گزارش‌ها به بانک مرکزي؛
- عدم افشاي اطلاعات موضوع بند (۳) ماده (۱۴۶) اين قانون؛
- انتصاب اعضاي هيأت مديره، هیأت عامل و سایر مدیران بانک که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، بدون أخذ تأييديه از بانک مرکزي و يا برکنارنکردن آنان در صورت عدم تأييد مجدد و يا لغو تأييديه صلاحيت قبلی آنان از سوي بانک مرکزي و یا برکنارکردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی؛
- تخطي از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزي در مورد انجام اقدامات اصلاحي؛
- تقلب نسبت به قوانين، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزي به منظور بي‌اثر کردن آنها؛
- عدم تنظيم و نگهداري صحيح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهاي مالي مطابق با مقررات و دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي و يا تنظيم غيرواقعي آنها؛
- جلوگيري از اعمال نظارت بانک مرکزي يا عدم همکاري مناسب در اين زمينه؛
- تخطي از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها؛
- اقداماتي که منافع سپرده‌گذاران، مشتريان و يا ثبات، ايمني و سلامت مالي آن مؤسسه يا ساير مؤسسات اعتباري را به مخاطره مي‌اندازد (به تشخیص بانک مرکزی)؛
- عدم رعایت الزامات بانکداری بدون ربا (تخطی از احکام مذکور در فصل پنجم این قانون و دستورات متناظر بانک مرکزی)؛
- تخطي از سایر دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزي.
همچنین بر اساس ماده ۱۶۷ این طرح، بانک مرکزی بایستی اقدامات نظارتي و تنبیهی زیر را در مورد بانكها‌ی متخلف که تخلفات بالا را انجام داده اند اعمال نماید:
- احضار مديرعامل، قائم مقام مديرعامل، معاونان مديرعامل، رئیس يا هر يک از اعضاي هيأت مديره و يا ديگر مديران و کارکنان مؤسسه اعتباري براي اداي توضيحات لازم؛
- اخطار کتبي به مؤسسه اعتباري و مديرعامل، قائم مقام مديرعامل، معاونان مديرعامل و رئيس يا هريك از اعضاي هيأت‌مديره آن؛
- دستور کتبي براي توقف و يا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحي در چهارچوب برنامه زماني مورد تأييد بانک مرکزي؛
- دستور تهيه صورتهاي مالي در مقاطع زماني مورد نظر بانک‌مرکزي و تهيه گزارش حسابرسي و بازرس قانوني؛
- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسيدگي به حسابهاي بانک؛
- انتصاب ناظر مقيم در بانک براي حصول اطمينان از حسن اجراي اقدامات اصلاحي مقرر از سوي بانک مرکزي
- تشديد الزامات احتياطي براي بانک متخلف مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی؛
- دستور عدم پرداخت سود سهام يا تقسيم اندوخته‌ها؛
- ايجاد محدوديت در گسترش شعب در داخل يا خارج از کشور و يا دستور کاهش و ادغام شعب؛
- ممنوعيت يا محدوديت موقت يا دائم بانک از انجام تمام يا بعضي از عمليات بانکي و فعاليت‌هاي موضوع ماده(۱۳۳) اين قانون؛
- منع مداخله برخي از مديران در تمام يا بخشي از امور بانک براي يک دوره زماني معين؛
- سلب صلاحيت تمام يا برخي از اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و معاونان مديرعامل؛
- ارائه درخواست تصدی موقت امور بانک متخلف توسط بانک مرکزی يا سایر اشخاص، به هيأت انتظامي
گفتنی است که در حال حاضر، بر اساس ماده ۴۴ قانون پولی بانکی کشور تنها ۳ مجازات برای بانک های متخلف در نظر گرفته شده که عبارتند از: ۱ – تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف. ۲ – پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر دويست هزار ريال براي ايام تخلف. ۳ – ممنوع ساختن بانك يا مؤسسه اعتباري غير بانكي از انجام بعضي امور بانكي بطور موقت يا دائم.
بنابراین به نظر می رسد تصویب و اجرای این طرح، بتواند به بانک مرکزی در مدیریت بانک های متخلف کمک نماید. البته که این مهم به خواست و اقدام بانک مرکزی بستگی دارد.
امیدواریم مسئولین به لطف و پیگیری رسانه ها به وظایفشون در این زمینه عمل کنند.