ایران یکی از غنی‌ترین کشورها در حوزه انرژی است اما با این حال از مشکل ناترازی انرژی رنج می‌برد. کمبود برق برای صنعت و پیشی گرفتن مصرف بنزین از تولید در این روزها خسارات زیادی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. حامد نجفی کارشناس و فعال اقتصادی در این خصوص در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: کشور در شرایط کنونی دچار ابر چالش ناترازی انرژی است که به علت عدم شکل گیری اقتصاد سالم در صنایع مادر از جمله صنعت برق پدید آمده است. برای رفع مشکل ناترازی انرژی یا باید به شوک درمانی و افزایش جهشی قیمت حامل‌های انرژی روی آورد که به علت آثار نامطلوب اجتماعی توصیه نمی‌شود و یا با راهکارهای غیرقیمتی و با ارتقاء بهره‌وری مصرف انرژی را کاهش داد. از جمله بهترین راهکارهای غیرقیمتی برای صرفه جویی در مصرف انرژی، بهره‌مندسازی سرمایه‌گذاران در این حوزه از انرژی صرفه جویی شده است که زیرساخت قانونی آن در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وجود دارد.
وی افزود: بر این اساس اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی می‌توانند در زمینه‌هایی که باعث ارتقاء بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی یا سایر نهاده‌ها می‌شود، سرمایه‌گذاری کنند. در اینصورت دولت موظف خواهد بود اصل و سود سرمایه را به سرمایه‌گذار پرداخت نماید و یا نهاده صرفه جویی شده را در اختیار سرمایه گذار قرار دهد. قانون فوق با توجه به اسراف بالای انرژی و سایر نهاده‌ها در ایران، جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد می‌کند. با این حال عدم اجرای صحیح این قانون و گنجاندن برخی محدودیت‌ها در آیین نامه آن، عملا اجرای آن را متوقف کرده است.
الزام به پرداخت ریالی بجای تحویل انرژی صرفه جویی شده عامل دفع سرمایه
این فعال اقتصادی مهمترین مانع اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را الزام به پرداخت ریالی سرمایه و سود دانست و گفت: دولت تنها گزینه پرداخت ریالی سود و اصل سرمایه را پیش روی متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد، درحالیکه در قانون پرداخت اصل انرژی صرفه جویی شده نیز پیش بینی شده است. این مسئله حاشیه سود سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و با وجود اینکه موقعیت‌های مناسبتری مانند مسکن برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، کسی به آوردن سرمایه در حوزه انرژی رغبت نخواهد داشت. اما با تحویل انرژی صرفه جویی شده، اولا دولت از صرف هزینه برای ایجاد سازوکار فروش این منابع و بروکراسی‌های مربوطه بی‌نیاز می‌شود و در ثانی سرمایه‌گذار می‌تواند سود بالاتری از منابع مذکور بدست آورد. همچنین دولت می‌تواند برای اجتناب از مغبون شدن، طرح‌های گوناگون را به مناقصه بگذارد و هر طرحی که سود بالاتری برای بیت المال دارد را برگزیند.
برون‌سپاری نظارت و صحه گذاری (M & V) عامل ایجاد بروکراسی و تحمیل زیان به سرمایه‌گذار
نجفی مانع دیگر اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را مشکلات ناشی از برون‌سپاری نظارت و صحه گذاری (M & V) دانست و به تجربه شخصی خویش در این زمینه اشاره نمود. به گفته وی بروکراسی ناشی از (M & V) سبب تاخیر زیاد در بهره‌مندی سرمایه‌گذار از نهاده صرفه‌جویی شده می‌شود. مثلا در یک مورد، شرکت (M & V) کار به علت طلبی که از وزارت نیرو داشت، سرمایه‌گذاری ما را تایید نمی‌کرد که دست آخر خود ما به عنوان سرمایه‌گذار ناچار شدیم بدهی وزارت نیرو به آن‌ها را بپردازیم تا از معطل ماندن بیشتر سرمایه خود جلوگیری کنیم.
به گفته وی نیازی به وجود این شرکت‌ها نیست و خود دستگاه توزیع کننده می‌تواند چنین چیزی را بر عهده بگیرد. وی همچنین به عنوان یک پیشنهاد گفت: می‌توان تا نسبت مشخصی از اقلام به کارگرفته شده را به عنوان ضمانت و جهت تعویض قطعات خراب شده ارائه داد. مثلا برای تعویض چراغ‌های معابر با نوع کم مصرف، می‌توان تا ۱۰ درصد تعداد کل، به عنوان ذخایر انبار از سرمایه‌گذار مطالبه نمود و سرمایه‌گذار با تحویل داغی چراغ‌های سوخته، چراغ نو و سالم تحویل دهد.
الزام به استفاده از تولیدات داخلی در صنایع انرژی بر، عامل اتلاف انرژی
نجفی سومین مانع جذب سرمایه در بخش بهره‌وری انرژی را الزام به استفاده از تولیدات داخلی دانست. به گفته وی نیازی نیست که کشور در همه زمینه‌ها خودکفا باشد و خصوصا در صنایعی که راهبردی نیست و نقش مهمی در میزان مصرف انرژی دارد، اصرار به خودکفایی معادل دور ریختن منابع کشور خواهد بود.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود برای سرمایه‌گذاری در تعویض چراغ معابر گفت: در حال حاضر قیمت یک لامپ ۳۰ وات کم مصرف ایرانی ۲.۲ میلیون تومان است در حالی که مدل مشابه چینی بعلاوه صفحه خورشیدی که کلا چراغ را از مصرف برق شبکه بی‌نیاز می‌کند، تنها ۲۰ دلار یعنی کمتر از ۱ میلیون تومان است. همچنین قیمت چراغ ۳۰ واتی چینی بدون صفحه خورشیدی ۸ دلار یعنی کمتر از ۴۰۰ هزار تومان است. این بدان معنا است که سرمایه‌گذار ایرانی برای صرفه جویی انرژی در بخش روشنایی معابر باید ۵.۵ برابر بیشتر از حد نیاز هزینه صرف کند که در صورت انصراف، به زیان کل اقتصاد خواهد بود.
انتهای پیام/ انرژی
