به گزارش مسیر اقتصاد بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی با داشتن نقش ویژه و توسعه‌ای در اقتصاد، نیازمند نظارت کارآمد دولت، مردم و نهادهای نظارتی است. در این راستا، ساز و کار نظارت بر شرکت‌های دولتی برای تحقق اهداف آن اهمیت بالایی دارد.
دو الگوی نظارت بر شرکت‌های دولتی
نظارت بر شرکت‌های دولتی در قالب دو الگوی نظارتی کلانِ نظارت خارجی و نظارت داخلی بر شرکت‌های دولتی اعمال می‌شود. منظور از نظارت خارجی، نظارتی است که از خارج از شرکت و به صورت عمومی انجام می‌گیرد و هدف آن اطمینان حاصل کردن از اجرای قوانین و عدم انحراف شرکت‌هاست.
مدل دوم نظارت بر شرکت‌ها، نظارت داخلی است که در این مدل ناظر در داخل شرکت قرار دارد و نظارت صورت گرفته تخصصی‌تر است و علاوه بر تحقق قوانین عمومی بر کارایی هم نظارت صورت می پذیرد.
نهادهای ناظر خارجی بر شرکت‌های دولتی
مهمترین نهادها در راستای نظارت خارجی و عمومی بر شرکت‌های دولتی، سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی، ذی حساب، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی است که در قالب بودجه سالانه شرکت‌ها، بر صورت های مالی و برنامه های کلان شرکت‌ها نظارت می کنند و هدف آن ها تحقق قوانین عمومی و عدم انحراف شرکت‌هاست. سازوکارهای عمومی نظارت مورد استفاده برای شرکت‌های دولتی مشابه سازوکارهای سایر دستگاه‌هاست و از این منظر تفاوتی بین آن ها وجود ندارد.
در مقابل اما برای شرکت‌های دولتی سازوکار نظارت داخلی و تخصصی وجود دارد که شامل نظارت با استفاده از مجمع عمومی، نظارت با استفاده از هیئت مدیره و نظارت با استفاده از بازرس است. نظارت صورت گرفته توسط مجمع، هیئت مدیره و بازرس نظارت تخصصی است و در آن علاوه بر نظارت بر صورت‌های مالی و هزینه کرد شرکت، بر تحقق برنامه های سالانه و عملیاتی شرکت نیز باید نظارت اتفاق بیفتد. در این مدل نظارت علاوه بر جلوگیری از فساد، ناظرین وظیفه دارند بر کارایی و بهره‌وری در شرکت‌های دولتی نظارت داشته باشند.
مهمترین ابزار داخلی نظارت بر شرکت‌های دولتی چیست؟
از میان ۳ ابزار داخلی نظارت بر شرکت‌ها، مجمع عمومی مهمترین ابزار نظارتی است و دولت از طریق آن به اعمال مالکیت بر شرکت‌های دولتی می پردازد. مجمع به صورت عمومی و فوق العاده قابلیت برگزاری دارد. در مجمع عمومی که به صورت سالانه برگزار می‌شود، صورت های مالی و برنامه ریزی های عملیاتی مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. در مجمع فوق العاده که برگزاری آن منظم نیست و به درخواست اعضا قابل برگزاری است، تصمیمات مهمی مانند طرح های توسعه ای و افزایش سرمایه تعیین تکلیف می‌شود.
هیئت مدیره بازوی نظارتی دولت بر شرکت‌های دولتی
در مجمع عمومی که وظیفه اعمال مالکیت دولت را بر عهده دارد؛ سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نمایندگان سهام دولت هستند و وزارتخانه تخصصی و چند وزارتخانه دیگر به انتخاب هیئت وزیران عضویت دارند. اهمیت دیگر مجمع علاوه بر بررسی و تأیید صورت های مالی و طرح های افزایش سرمایه، انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل است که می تواند در عملکرد شرکت‌ها نقش مهمی داشته باشد و به نوعی هیئت مدیره بازوی نظارتی دولت بر مدیرعامل محسوب می‌شود.
از همین جهت، هیئت مدیره از جایگاه مهمی برای نظارت بر شرکت برخوردار است و به عنوان نماینده دولت در داخل شرکت موظف است بر عملکرد کلی شرکت و همچنین تصمیمات مدیرعامل نظارت داشته باشد. هیئت مدیره همچنین موظف است موارد تخلف و انحراف را به سمع و نظر مجمع عمومی برساند تا اگر نیاز بود در تصمیم گرفته شده تغییراتی ایجاد شود.
بازرسی قانونی و ذیحساب نیز به نوعی بر شرکت دولتی نظارت می‌کنند
ابزار سوم و مهم دیگر برای نظارت بر شرکت‌های دولتی، بازرسی قانونی است که توسط مجمع عمومی به صورت سالانه انتخاب می‌گردد و موظف است تمام تخلفات صورت گرفته در شرکت را شناسایی و به مجمع عمومی اطلاع دهد.
به جز ۳ مورد، اشاره شده، ذی حساب نیز در داخل شرکت مستقر است و بر پرداخت های صورت گرفته نظارت دارد و هر پرداختی که در دستگاه های اجرایی صورت می پذیرد به تأیید ذی حساب احتیاج دارد. از همین رو، نقش ذی حساب نیز دارای اهمیت است اما نظارت صورت گرفته توسط ذی حساب با وجود اهمیت، جزو دسته نظارت‌های عمومی قرار می گیرد چرا که هدف اصلی ذی حساب هزینه کرد شرکت بر اساس بودجه و قوانین عمومی است و کاری به بهره‌وری شرکت ندارد.
تشکیل شرکت‌های مادرتخصصی برای مدیریت و نظارت شرکت‌های زیرمجموعه
در مدل تقسیم بندی صورت گرفته در شرکت‌های دولتی ایران، دسته ای از شرکت‌ها نسل اول محسوب می‌شوند. به زیرمجموعه‌های این دسته از شرکت‌های نسل دوم و به زیرمجموعه‌های آن‌ها نسل سوم شرکت‌های دولتی گفته می‌شود. تا زمانی، تقریبا دولت بر تمام این شرکت‌ها نظارت داشت و باید در مجامع آن‌ها شرکت می‌کرد اما به دلیل تعددی که در شرکت‌های دولتی وجود داشت، تغییری در ساختار ایجاد گردید و شرکت‌های مادرتخصصی ایجاد گردید. شرکت‌های مادرتخصصی شرکت‌هایی بودند که تعدادی شرکت در زیرمجموعه خود داشتند. به عنوان مثال می‌توان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی اشاره نمود.
پس از تشکیل این شرکت‌های مادرتخصصی، وزارتخانه‌ها صرفا در مجامع شرکت‌های مادرتخصصی و نسل اول شرکت می‌کنند و مدیریت سایر شرکت‌های زیرمجموعه بر عهده شرکت‌های مادر تخصصی قرار گرفت.
این اتفاق امر مثبتی است با این شرط که شرکت های مادر تخصصی به وظایفی مدیریت و نظارتی خود به خوبی عمل نماید و برای این منظور لازم است در وهله اول دولت در اداره شرکت های دولتی زیرمجموعه به درستی عمل نماید تا آن ها نیز ملزم به مدیریت صحیح بر شرکت‌های زیرمجموعه باشند.
روش‌ها و مسیرهای نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی متنوع است، منتها جایگاه هر مسیر نظارتی و پیوند آن با سایر روش‌ها نیازمند تقویت و همگرایی است. به این معنا که مسیرهای نظارت در یک نقطه باید به هم برسند و با تقویت یکدیگر گزارش منسجم و نظارت کارآمدی را ارائه دهند.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
