به گزارش مسیر اقتصاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف مقابله با فرار مالیاتی و بهبود عدالت مالیاتی در پایه مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال ۱۳۹۸ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. مهلت قانونی برای تکمیل و راه‌اندازی این پروژه ۱۵ ماه پس از تصویب آن بود؛ اما بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب این قانون، همچنان این پروژه با چالش های متعددی مواجه شده و به صورت کامل به مرحله اجرایی نرسیده است. تفکیک مراحل اجرا و کاربست رویکرد تدریج و برنامه‌ریزی در اجرا راهکار برون رفت از وضعیت کنونی است.
لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور اجرای تدریجی
در این راستا و برای تسهیل و تسریع اجرای این قانون مهم، دولت در مهر ماه سال گذشته لایحه‌ای به با عنوان «الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و در هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
به‌طور خلاصه مواردی كه به منظور اجرای تدریجی قانون و تسهيل تکاليف مؤدیان لازم است و در این لایحه آورده شده است، عبارتند از:
- ثبت‌نام خودكار مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی و تخصیص كارپوشه به همه آنها
- الزام تدریجی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی
- فراهم كردن امکان استفاده از دستگاه‌های كارتخوان به‌عنوان پایانه فروشگاهی
- افزایش آستانه جمع صورتحساب‌های الکترونیکی فروش هر مؤدی
- پرداخت تعرفه خدمات شركتهای معتمد از سوی سازمان امور مالیاتی
چرا باید اجرای سامانه مودیان تدریجی باشد؟
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام همه مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونيکی مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صورت دفعی از نظر فناوری نيازمند زیرساختهای سامانه‌ای ویژه‌ای است كه بتواند در مدت كوتاهی به تعداد زیادی از مؤدیان خدمات ارائه كند.
با عنایت به فراگير بودن قانون برای همه فعالان اقتصادی پيش‌بينی می‌شود تعداد مؤدیان مشمول ماليات بر ارزش افزوده به‌صورت قابل توجهی افزایش یابد و با توجه به نوپا بودن سامانه و بالا بودن احتمال خطا در آن و درگيری سازمان امور مالياتی با مؤدیان، اجرای دفعی قانون توصيه نمی‌شود. در ادامه دلایلی در خصوص تدریجی اجرا شدن اجرای این قانون در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه ذكر می‌شود.
مسئله تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نيازمند تأمين و تهيه پایانه‌های فروشگاهی و تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نياز جهت صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونيکی و تعامل با شركتهای معتمد است. از آنجا كه تهيه این تجهيزات و دریافت خدمات از شركتهای معتمد برای تعداد بالای مؤدیان زمانبر است، ممکن است اجرای قانون به‌صورت دفعی مؤدیان را در این خصوص با چالش مواجه كند.
ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان: آموزش مؤدیان و فرهنگ‌سازی برای اجرای قانون نقش مهمی در تسهيل اجرای قانون دارد. علاوه بر این از آنجا كه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان درحقيقت نوعی گذر از نظام مالياتي سنتي به نظام مالياتي نوین مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونيکی است؛ علاوه بر آموزش به مؤدیان، آموزش به كاركنان نظام مالياتی نيز امری ضروری است و طبعا اجرای تدریجی قانون فرصت آموزش و فرهنگ‌سازی را برای مؤدی و سازمان امور مالياتی فراهم خواهد كرد.
تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی: حجم بالای تبادل اطلاعات صورتحساب‌های الکترونيکی ميان سازمان امور مالياتی و مؤدیان و نيز ميان سازمان امور مالياتی و شركتهای معتمد مالياتی، تجزی۴ه و تحليل این اطلاعات و حفظ امنيت اطلاعات نيازمند تهيه تجهيزات و فراهم كردن زیرساختهای مناسب، امری زمانبر است و نيازمند اجرای تدریجی قانون است و اجرای دفعی قانون و ورود حجم بالای اطلاعات مؤدیان ریسک تاب‌آوری تجهيزات و نيز ریسک امنيت اطلاعات را بسيار بالا خواهد برد. بنابراین با توجه به توضيحات ارائه شده، پيشنهاد می‌شود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه، به‌صورت تدریجی اجرا شود.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شمار مسلسل: ۱۸۹۰۰
انتهای پیام/ مالیات
