مسیر اقتصاد/ نظام رفاه و تامین اجتماعی در ایران در برگیرنده نهادها، سازمانها و بازیگران متعددی است که هر کدام در یکی از حوزه‌های حمایتی، بیمه‌ای یا امدادی فعال است و به تناسب وظایف قانونی خود، بخشی از جامعه هدف را در مقابل آسیب‌ها و خطرات طبیعی، اجتماعی یا اقتصادی مورد حمایت قرار داده‌اند. بیمه‌های اجتماعی یکی از اصلی‌ترین بخش‌های نظام رفاه و تامین اجتماعی شناخته می‌شود که از طریق مشارکت افراد، کارفرما و دولت به پوشش ریسک‌های دوره زندگی می‌پردازد.
بیشترین بندهای مرتبط با بیمه‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه بوده است
به رغم برنامه‌های متعددی که از ابتدای دهه ۴۰ شمسی با گسترش تفکرات رفاهی در جهت توسعه پوشش نظام تامین اجتماعی کشور اجرا شده است، هنوز بخش چشمگیری از جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار نگرفته‌اند و در بسیاری از موارد نیز خدماتی که ارائه می‌شود پاسخگوی نیازهای ضروری جامعه نیست.
تلاش‌های سیاستگذاری در حوزه بیمه‌های اجتماعی در برنامه‌های توسعه در ایران یک روند صعودی داشته است. رویه‌های برنامه‌ریزی رفاهی از برنامه اول به سمت برنامه ششم، از سیاست‌های حمایتی به سمت سیاست‌های بیمه‌ای میل کرده است در نتیجه در برنامه ششم بر دامنه بندهای حوزه بیمه‌های اجتماعی افزوده شده است. برنامه ششم توسعه با ۲۰ بند در قالب ۱۴ ماده به موضوع بیمه‌های اجتماعی پرداخت‌هاست. به بیان دیگر در تاریخ برنامه‌نویسی کلان در کشور، بیشترین بندهای مرتبط با بیمه‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه اتفاق افتاده است.
جدول زیر راهبردهای غالب هر برنامه توسعه بعد از انقلاب در حوزه رفاهی را نشان می‌دهد. براساس این جدول حرکت از استراتژی‌های مساعدتی و حمایتی به سمت خط مشی مبتنی بر بیمه‌های اجتماعی را می‌توان مشاهده کرد به طوری که در ادبیات برنامه پنجم و ششم توسعه رویکرد بیمه‌ای مبتنی بر نظام چندلایه تامین اجتماعی کاملا مشهود است.
برنامه‌ریزی بیمه‌های اجتماعی در ایران روند مشخصی را تجربه نکرده است
بررسی مواد برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که رویکرد سیاست‌های حمایتی در برنامه‌های گذشته ادامه پیدا کرده و در این برنامه در قالب بندهای مرتبط با بیمه‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه نمود پیدا کرده است. رویکرد حمایتی در سیاستگذاری رفاهی ایران پررنگ بوده و از این رو به دلیل وابستگی به مسیر در سیاستگذاری رفاهی، این رویکرد در برنامه ششم تکرار شده و تنها ابزار آن تغییر کرده، به طوری که در برنامه ششم توسعه سیاست‌های حمایتی بسیاری به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده است.
۱۲ بند از ۲۰ بند در حوزه بیمه‌های اجتماعی در برنامه ششم به موضوع گروه‌های خاص اختصاص داده شده که شاهدی است بر ادعای حفظ رویکرد حمایتی در قالب ابزارهای بیمه‌ای است. پارادوکس برنامه‌های حمایتی در قالب بیمه‌های اجتماعی سیاستگذار را دچار سردرگمی و مناقشه کرده است، این مناقشه ناشی از ضعف نظری در رویکردهای سیاستگذاری در حوزه بیمه‌های اجتماعی است.
از این رو می‌توان گفت که برنامه‌ریزی در موضوع بیمه‌های اجتماعی در ایران روند مشخصی را به لحاظ رویکرد نظری تجربه نکرده است. فقدان یک رویکرد نظری مستقل و منظم را می‌توان شاه بیت تنوع، تکثر و تعارض در بندهای بیمه‌ای برنامه ششم توسعه دانست.
پیش نیازهای اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی کشور
بررسی مواد برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی این بار در قالب بندهای مرتبط با بیمه‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه نمود پیدا کرده است. رویکرد حمایتی در سیاستگذاری رفاهی ایران پررنگ بوده و از این رو به دلیلی وابستگی به مسیر در سیاستگذاری رفاهی، این رویکرد در برنامه ششم تکرار شده و تنها ابزار آن تغییر کرده، به طوری که سیاست‌های حمایتی بسیاری به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده است.
آسیب‌شناسی بندهای مرتبط با بیمه‌های اجتماعی برنامه توسعه ششم نشان می‌دهد که عدم توفیق این برنامه از دو جهت کیفیت اجرا و کیفیت تدوین مواد است. مواد بیمه‌ای با موضوعات اعطای امتیازات و معافیت‌ها به دلیل فشار گروه‌های ذینفع به مرحله اجرا در آمده، اما موادی که بر اصلاحات نظام بیمه‌های اجتماعی تاکید کرده است، فراموش شده باقی مانده‌اند. تعدد بندها یکی از مهمترین دلایل فراموش شدن قوانین مترقی در برنامه ششم هستند و این تعدد، گاه منجر به بروز تعارضات در میان بندهای بیمه‌ای برنامه ششم توسعه شده است.
اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی ایران نیازمند پیش نیازهایی است که از جمله آنها می‌توان به تقویت سه جانبه‌گرایی، رفع تبعیض‌های ناروا، تقویت تشکل‌های آزاد کارگری، تنوع در خدمات غیرمستمری صندوق‌ها، ساماندهی تنوع قراردادهای کار، افزایش دستمزد حقیقی و ساماندهی مزایا و فوق‌العاده‌های دوره اشتغال و نسبت آن با مستمری اشاره کرد.
مهمترین محورها برای برون رفت از بحران ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی
همچنین ناگفته روشن است که موفقیت سیاستگذاری اصلاحی مشروط به اقدامی تدریجی، جبران بخشی از زیان اجتماعی و جلب اعتماد عمومی است. برخی از مهمترین محورهایی که برای برون رفت از بحران ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی، به منظور تاکید در احکام برنامه هفتم، پیشنهاد می‌شود، عبارتند از:
- ایجاد زمینه‌های اجرای اصلاحات در نظام بیمه‌ای مانند رفع تبعیض‌های ناروا میان بازنشستگان و میان صندوق‌های بازنشستگی؛
- افزایش تدریجی سن بازنشستگی مؤثر از طرق مختلف؛ نهاد متولی: سازمان تنظیم‌گر بیمه اجتماعی از طریق پیشنویس لایحه و همکاری مجلس شورای اسلامی در تقنین؛
- حقوق بازنشستگی و مستمری افراد در سال‌های بازنشستگی همواره نسبتی از حداقل حقوق یا دستمزد زمان بازنشستگی باشد؛
- تقویت نهاد تنظیم‌گر بیمه‌ای؛ نهاد متولی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
- تقویت سه جانبه‌گرایی در اداره صندوق‌های بازنشستگی؛
- یکسان‌سازی قوانین و مقررات در صندوق‌های مختلف بازنشستگی؛ نهاد متولی: نهاد تنظیم‌گر بیمه‌ای از طریق تدوین پیشنویس لایحه و همکاری مجلس شورای اسلامی در تقنین؛
- تسویه کامل بدهی حسابرسی شده دولت به صندوق‌های بیمه اجتماعی در طول سال‌های اجرای برنامه و پرداخت سالیانه تعهدات جدید؛
- ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و اصلاح تدریجی میزان معافیت کارفرمایان و بیمه‌شدگان از پرداخت حق بیمه
- عدم تحمیل تعهدات حمایتی مغایر اصول و محاسبات بیمه‌ای به سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر؛
- ایجاد سازوکار برای گسترش پوشش بیمه اجتماعی برای افراد غیرمزد و حقوق‌بگیر و شاغلین کسب وکارهای مجازی، کارفرمایان صنفی و شاغلین بخش غیررسمی، زنان خانه‌دار
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۹۰۳۹
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
