مسیر اقتصاد/ تورم‌های بالا و متوسط ۴۰ درصد از سال ۹۷ تا به امروز گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده است. طیفی از کارشناسان راه علاج تورم‌های بالا را کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن محدود کردن تقاضای کل و کاهش شکاف میان تقاضا و عرضه کل در اقتصاد می‌دانند. خروجی این گفتمان که راه اصلی کنترل تورم را کنترل رشد نقدینگی قلمداد کرده، تجویز سیاست کنترل مقداری ترازنامه را عملیاتی کرده است.
سیاست‌های انقباضی قادر نیست تورم فعلی را کنترل کند
اما از آنجا که بخش اصلی تورم در اقتصاد ایران ناشی از سمت عرضه است نمی‌توان از سیاست‌های پولی و مالی انتظار معجزه در مهار تورم داشت. با این حال رشد نقدینگی به دلیل کنترل ترازنامه نظام بانکی آن هم در شرایط حذف دفعی ارز۴۲۰۰ و تشنگی طرف تقاضای اعتبارات به سرمایه در گردش و جهش‌های ارزی ۱۴۰۱، از بیش از ۴۰ درصد ابتدای دولت سیزدهم به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.
افزایش پایه پولی که بیشتر از محل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رخ داده است؛ در کنار عدم افزایش بدهی دولت به «بانک‌ها و بانک مرکزی» و همچنین در کنار کاهش سهم دارایی خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی، به این معنی است که بانک مرکزی به جای خلق ریال، ارزهای نفتی را مستقیما می‌فروشد و نقدینگی و ذخائر را جمع می‌کند.
بنابراین حداقل در کوتاه‌مدت بانک‌ها به ذخائر تشنه‌تر شده‌اند و راهی جز اضافه برداشت برای تامین ذخائر و پاسخ به تشدید تقاضای پول در شرایط جهش ارزی و شوک‌های هزینه‌ای برای‌شان باقی نمی‌ماند. در نتیجه افزایش فعلی پایه پولی از محل اضافه برداشت ناشی از عطش بانک‌ها به ذخائر و عمدتا به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بوده است. در این شرایط سیاست‌های انقباضی قادر نیست با کنترل فشار تقاضایی که اساسا وجود ندارد، جهش تورمی که ماهیتا از جنس فشار تقاضا نیست را مهار کند.
کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نتیجه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی
افزایش سهم ذخائر قانونی و کاهش ذخائر مازاد همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، به زبان ساده یعنی توان بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی افت کرده است. عطش سرمایه در گردش بنگاه و خانوار به دلیل جهش‌های ارزی و حذف دفعی ۴۲۰۰ و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی باعث رشد تقاضای پول و در نتیجه تشدید نیاز بانک‌ها به ذخائر قانونی است.
ادامه الگوی فعلی کنترل ترازنامه خسارت‌آمیز خواهد بود
در واقع سیاست سخت‌گیرانه کنترل ترازنامه بانک‌ها رشد نقدینگی را مهار کرده است. اما در شرایطی که اقتصاد کشور از چند شوک متواتر ارزی، حذف دفعی ارز ۴۲۰۰، افزایش نرخ‌های بهره و انقباض‌های متعدد بانک مرکزی حتی با ابزار دارایی خارجی و دارایی منجمد بانک‌ها گذر می‌کند و شدیدا عطش دارد، کنترل ترازنامه، آن هم با ابزارهای اشتباه (صرفا تنبیه با نرخ ذخائر قانونی) و معیارهای اشتباه (کفایت سرمایه) تورم را به صورت پایدار کنترل نخواهد کرد.
چنین سیاستی با این مکانیسم اشتباه در گام اول باعث رشد سیالیت نقدینگی برای پاسخ به عطش اقتصاد و در صورت تداوم به رکود می انجامد. شروع راهبرد کنترل ترازنامه از سقف‌گذاری بر ترازنامه بانک‌ها و با معیارهای اشتباه و بدون توجه به اجزای متعدد این راهبرد پیچیده، اشتباهی بزرگ بود و ادامه الگوی فعلی کنترل ترازنامه نیز خسارت‌آمیز خواهد بود.
انتهای پیام/ پول و بانک
سلام
ای کاش قبل از کنترل ترازنامه ، سرمایه را از طریق مالیات سنگین بر دارایی مازاد بر نیاز به سمت تولید هدایت می کردیم