به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس جزء ۱ بند «ط» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «۲» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به‌روزرسانی نماید.
تخلف ۲۰ بانک از انتشار اطلاعات تسهیلات کلان
به این ترتیب برای بارگذاری اطلاعات تسهیلات کلان مربوط به پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲، بانکها و موسسات مالی تا ۲۱ تیر ماه مهلت داشتند؛ اما با وجود پایان یافتن مهلت قانونی ۳ هفته‌ای برای انتشار اطلاعات، تنها اطلاعات ۹ بانک و موسسه اعتباری در سامانه بانک مرکزی در دسترس عموم قرار گرفته است و در مقایسه با دوره‌های قبل، اطلاعات ۲۰ بانک همچنان در این سامانه بارگذاری نشده است.
بر این اساس ۹ بانک «قرض‌الحسنه رسالت»، «قرض‌الحسنه مهر»، «سپه»، «توسعه تعاون»، «شهر»، «ایران زمین»، «پارسیان»، «گردشگری» و «موسسه اعتباری ملل»، بانکها و موسسات مالی هستند که اطلاعات تسهیلات کلان آن‌ها در سامانه بانک مرکزی قابل رویت است و در مقابل ۲۰ بانک شامل «آینده»، «سرمایه»، «دی»، «ملی»، «ملت»، «تجارت»، «رفاه کارگران»، «مسکن»، «کشاورزی»، «پاسارگاد»، «صادرات»، «خاورمیانه»، «سامان»، «سینا»، «پست بانک»، «اقتصاد نوین»، «صنعت و معدن»، «کارآفرین»، «توسعه صادرات» و «مشترک ایران و ونزوئلا» با وجود پایان یافتن مهلت قانونی، همچنان اطلاعات تسهیلات کلان خود را منتشر نکرده‌اند.
در جدول زیر وضعیت انتشار اطلاعات تسهیلات کلان خرداد ۱۴۰۲ از سوی بانکها و موسسات مالی، تا تاریخ ۲۵ تیر ماه نشان داده شده است.
جریمه بانک‌های متخلف ضمانت اجرای قوانین بانکی
انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی و ناظر بر عملکرد بانک‌های کشور، بر اساس قانون با بانک‌های متخلف برخورد کند. بر اساس جزء ۲ بند «ط» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در صورت استنکاف بانکها و موسسات اعتباری از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد.
اما به گفته کارشناسان، از یک سو بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد با بانکها و موسسات مالی متخلف را ندارد و از سوی دیگر جرائم در نظر گرفته شده در قانون از بازدارندگی لازم برخوردار نیست. از این رو انتظار می‌رود نهادهای نظارتی همچون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این زمینه وارد عمل شوند تا ضمن کمک به بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانکها، بازدارندگی موجود در قوانین نیز تقویت شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
