مسیر اقتصاد/ تورم بسته به ماهیت و نوع آن اثرات متفاوتی دارد. «تورمهای رکودی و شوکوار» منجر به «بیثباتی و افت بخش حقیقی اقتصاد» و «کاهش قدرت خرید» میشوند. در بحث مهار تورم باید دقت نمود که تورم را از آن جهت که آسیبزاست باید کنترل نمود. اساساً تورم پایین فینفسه یک هدف غیرغایی و به دنبال تمهید «ثبات» با هدف «عملکرد بهتر بخش حقیقی» اقتصاد است. درنتیجه زمانی کنترل تورم موفقیتآمیز است که بتواند اهداف غائی یعنی «ثبات اقتصادی» و «افزایش قدرت خرید» را محقق نماید.
هر چند رفع ناترازیهای بودجهای، صندوقهای بازنشستگی و بخصوص ناترازی نظام بانکی تاثیر بسزایی در کاهش متوسط تورم در بلندمدت دارد اما نوسانات و جهشهای تورم در کوتاهمدت منشا متفاوتی دارند. به صورت کلی میتوان برای دو هدف ذکر شده یعنی کاهش نوسانات (ثبات) و افزایش قدرت خرید (افزایش درآمد سرانه) سه راهبرد مطرح نمود:
مدیریت نرخ ارز، گام زمینهساز
عواملی که موجب بروز تورم رکودی میشوند معمولا از جنس شوکهای سمت عرضه اقتصاد هستند. تغییرات قیمت انرژی، سقوط ناگهانی یک منبع مهم در تأمین زنجیرۀ عرضه (مثل درآمد نفت برای ایران) یا تغییرات شدید نرخ ارز برای کشورهایی با سطح حساسیت بالا به مراودات خارجی، از این جملهاند. در ایران تکرار وقوع جهشهای تورمی ناشی از جهش نرخ ارز از واقعهای منحصر به مقاطع معدود، به یک عادت تکرارشونده تبدیل شده است.
یکی از حقایق اقتصاد ایران که بیشترین سطح ادراک و شهود عمومی درباره آن وجود دارد، تأثیر مستقیم، فوری و متناسب نرخ ارز بر سطح قیمت کلیۀ کالا و خدمات است. حساسیت زیاد افکار عمومی به نرخ ارز از این منظر کاملا قابل درک است. بخش مهمی از نهادههای تولید در کشور وارداتی است که هزینه تولید آن مستقیما با نرخ ارز تعیین میشود. برخی محصولات وارداتی کشور نیز از نوع کالای مصرفی است که مستقیما متناسب با نرخ ارز آزاد قیمت مییابند. برخی کالاهای تولید داخل در عین اینکه تولید آنها هیچ نوع ارزبری ندارد، اما امکان صادرات دارد که این به معنای تعدیل قیمت آنها با نرخ ارز بنا به منطق هزینه فرصت است. علاوه بر اثرات حقیقی فوق، نرخ ارز در ایران لنگر اسمی انتظارات تورمی نیز هست. بنابراین گام اول مهار غیررکودی تورم، مدیریت نوسانات نرخ ارز است. گشایشهای سمت عرضه ارز در کنار پالایش تقاضای آن از جمله گامهای ابتدایی آن است. منطبق کردن نقشه تجاری بر نقشه ارزی، تلاش برای احیای شبکه پرداخت رسمی و تبادلات دو و چند جانبه نیز از جمله گامهای بعدیست.
حکمرانی ریال، گام ثباتبخش
در کنار مدیریت نوسانات نرخ ارز، حکمرانی ریال گام دوم مهار جهشها و نوسانات تورم است. منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیتهایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنشهای بانکی برای اداره کشور ایجاد می کند استفاده کند. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظامهای بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی است. به تعبیر دیگر میتوان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال میتواند فضای اقتصادی کشور را شفافتر کرده و ظرفیت سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیتهای بانکها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجهای، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی، رصد مبادلات و از همه مهمتر فراهم کردن امکان اخذ مالیات های تنظیمی از فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازانه که منجر به افزایش قیمت دارائیها میشود کمک شایانی خواهد کرد.
کنترل و هدایت اعتبارات، گام پیشبرنده
همچنین زمانی که اقتصاد از نحیف بودن تولید رنج میبرد و از ناحیه عرضه دچار شوک میشود بجای انقباض کور نقدینگی، ضمن سختگیری بر رفتار بانکها و موسسات مالی، باید با اعمال مجموعه قوانین تشویقی و تنبیهی منجر به هدایت اعتبار به بخشهای مولد شد. یعنی نیاز است تا کنترل کیفی ترازنامه بانکها مکمل سیاست کنترل کمّی ترازنامه شود. البته هدایت اعتبار به معنای پولپاشی کور نیست، بلکه مدیریت و جهتدهی به اعتبارات متناسب با اهداف و اولویتهای سیاستگذار است. مهار غیررکودی تورم تنها و تنها از راه رشد تولید و تقویت بخش حقیقی اقتصاد میگذرد و سامانبخشی به نهاد اعتبار نیز یکی از مقدمات ضروری جهش تولید است.
اجرای موفق سیاست هدایت اعتبار الزامات و شرایطی دارد از جمله: «اراده سیاسی قاطع، وجود یک سیاست صنعتی مشخص، وجود یک بانک مرکزی قدرتمند و مقتدر، طراحی مکانیسم انگیزشی برای بازیگران، سیستم نظارتی قوی و از همه مهمتر ارتقای حکمرانی ریال که در بخش قبل به آن اشاره شد تا از انحراف اعتبارات جلوگیری نماید». رها کردن نهاد اعتبار زمانیکه کشور در معرض انواع شوکهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد صرفاً کمک کردن به تعمیق و تشدید سیکلهای تورم و رکود است.
انتهای پیام/ پول و بانک