۰۱ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۵۷۷۳ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰ دسته: تولید، شرکت های دانش بنیان کارشناس: محمدمهدی پاک پرور
۰

افزایش سهم محصولات دانش بنیان در سبد صادراتی کشور، منجر به افزایش وابستگی متقابل کشورهای هدف به فناوری‌های بومی کشور و در نتیجه ایجاد منافع پایدار در روابط با این کشورها می شود.

به گزارش مسیر اقتصاد یکی از ابعاد مهم اقتصاد مقاومتی، برون‌گرایی آن است که محورهای اصلی مورد تاکید در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در رابطه با این موضوع، شکل‌دهی بازارهای جدید و توسعه پیوند‌های راهبردی می‌باشد. آنچه در باب متنوع‌سازی مقاصد صادراتی و شکل‌دهی بازارهای جدید می‌توان مطرح نمود، توجه به کمیت و کیفیت بازارهای صادراتی چه از بعد جغرافیایی (کشورهای هدف) و چه از بعد تنوع سبد محصولات صادراتی می‌باشد.

اما در کنار افزایش تنوع جغرافیایی، ارتقای کیفیت این تنوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حقیقت افزایش کیفیت ناظر بر مواردی چون توسعه رابطه پایدار، تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و تمرکز بر ایجاد منافع پایدار و بلندمدت در کشورهای هدف است.

محصولات دانش‌بنیان و فناورانه (در هر دو بخش کالا و خدمات) از پنانسیل بالاتری برای ورود به بازارهای متنوع تر نسبت به سایر موارد موجود در سبد صادراتی کشور -که در اغلب موارد تولید آن‌ها مبتنی بر بهره‌مندی از انرژی ارزان‌ بوده و سرمایه‌بر و دارای ارزش افزوده‌پائین هستند- برخوردارند.

توسعه توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در حوزه‌های مختلف فناوری از جمله زیست‌فناوری (دارو، کشاورزی، غذا و …)، انرژی (پروژه‌های زیرساختی خطوط انتقال انرژی، انرژی‌های تجدید‌پذیر و …)، صنعت نفت و گاز (فرآورده‌های پائین‌دستی پتروشیمی و فناوری‌های گلوگاهی تولید محصولات پلیمری، مگا پروژه‌های فناورانه برای ساخت مخازن کروی فرآورده‌های سوختی و …)، صنعت الکترونیک (تجهیزات پزشکی پیشرفته، مخابرات و …) و سایر حوزه‌های فناوری‌ کاربردی حاکی از وجود بخت بالا برای موفقیت در حضور در بخش‌های گلوگاهی بازارهای برون‌مرزی می‌باشد.

افزایش سهم این محصولات در سبد صادراتی کشور، افزایش وابستگی متقابل کشورهای هدف به فناوری‌های بومی کشور و در نتیجه ایجاد منافع پایدار در روابط از مزیت‌های بالای این حوزه در متنوع‌سازی بازارهای صادراتی به شمار می‌رود.

با این وجود، علیرغم توجه به توانمندی‌ها، بدون سیاست‌گذاری صحیح و برنامه‌ریزی مناسب حاکمیت برای تکمیل و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های نهادی برای این هدف، تحول چندانی را شاهد نخواهیم بود. در ادامه به برخی از مصادیق این مهم اشاره می‌گردد:

  • توسعه زیرساخت نهادی اطلاعات: یکی از الزامات اساسی در توسعه بازارهای صادراتی، تسهیل دسترسی بنگاه‌های دانش‌بنیان و یا صادرکنندگان محصولات دانش‌بنیان (شرکت‌های مدیریت صادرات و …) به گزارش‌های دقیق پایش و رصد بازارهای بالقوه هدف است. کسب اطلاعات از فرصت‌های موجود در بازارهای هدف، روند‌ها، مناقصات اعلامی، چالش‌های بخش خصوصی و دولتی کشورهای هدف در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، سلامت، انرژی و … نیازی ضروری برای بنگاه‌ها جهت ارائه محصولاتی منطبق بر خلاهای بازارهای هدف می‌باشد. در بسیاری از کشورها، دفاتر و رایزن‌های بازرگانی و اقتصادی وظیفه تهیه گزارش‌های مستمر از بخش‌های مختلف بازارهای هدف برای بنگاه‌های داخلی را دارند. به نظر می‌رسد نهادهای داخلی از جمله وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، امکان تسهیل این دسترسی را خواهند داشت.
  • توسعه زیرساخت‌های نهادی تامین مالی صادرات: یکی از سیاست‌های موفقیت‌آمیز کشورها برای حمایت از نفوذ بنگاه‌های صادرکننده خود به بازارهای هدف، ارائه تسهیلات ترجیحی به آن‌هاست. ارائه خطوط اعتباری و تسهیل صدور انواع تضامین (پیش‌پرداخت، شرکت در مناقصات و …)، از جمله این اقدامات است. صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان مهم‌ترین نهاد تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و صندوق ضمانت صادرات ایران می‌توانند ضمن انجام مطالعه اولیه و اولویت‌بندی بر مبنای “کشور هدف- حوزه فناوری”، مقدمات لازم برای ارائه خطوط اعتباری و تسهیلات در قالب اعتبار خریدار، خرید دین و …، را فراهم آورده و امکان حضور و رقابت بنگاه‌های ایرانی با سایر بنگاه‌های حاضر در بازارهای برون‌مرزی را تسهیل نمایند.
  • تسهیل و سامان‌دهی فعالیت شرکت‌های مدیریت صادرات: با توجه به پیچیدگی‌های فرآیند صادرات (شناسایی بازار و مشتری، شناخت کانال‌های توزیع، انجام مقدمات و موخرات گمرکی و مالیاتی در مبدا و مقصد، حضور در مناقصات، تامین مالی و …) از طرفی و غلبه توانمندی‌های فنی بر توانمندی‌های مدیریتی و بازار در شرکت‌های دانش‌بنیان از طرف دیگر، ورود این شرکت‌ها به فرآیند صادرات زمان‌بر و پر ریسک می شود. بنابراین تسهیل تعامل واسطه‌های صادراتی با شرکت‌های دانش‌بنیان و برون‌سپاری این فرآیند به شرکت‌های مدیریت صادرات[۱] موضوعیست که نهادهای حاکمیتی باید بر آن اهتمام ورزند. ارتقای نظام رتبه‌بندی شرکت‌های مدیریت صادرات، بهبود فضای کسب و کار آن‌ها (مانند دسترسی به تامین مالی مناسب، تنظیم آئین‌نامه نحوه فعالیت این شرکت‌ها و …) از اولویت‌های اصلی حاکمیت محسوب می‌شود.

در پایان ذکر این نکته ضروریست که نباید فعالان اقتصاد دانش‌بنیان را جدای از فعالان بخش‌های رایج اقتصاد در نظر گرفت. در حقیقت، مسائل مترتب بر توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان همپوشانی زیادی با چالش‌های توسعه صادرات محصولات سنتی کشور مانند پسته، زعفران و … دارد. توجه به قیمت تمام شده منطقی با افزایش بهره‌وری، قرار گرفتن حلق‌های با ارزش افزوده بالای زنجیره تامین در کشور، برندسازی، همکاری با بنگاه‌های خارجی در توسعه بازار و … از جمله مواردی‌اند که باید در محیط کلان کسب و کار مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

پینوشت:

[۱] Export Management Company (EMC)



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.