به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس گزارش دولت بلاروس، از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی، بیش از ۲۷ پرونده مربوط به فعالیت‌های مجرمانه کلان شناسایی شده که در آن از ارزهای دیجیتال برای انجام پرداخت‌ها استفاده شده است. مجموع تراکنش‌های مالی مربوط به این ۲۷ پرونده در حدود ۲۲ میلیون روبل بلاروس معادل حدود ۸.۷ میلیون دلار بوده است. بر اساس این گزارش انتقال مستقیم رمزارزها در خارج از بسترهای رسمی و برای پرداخت‌های مالی عمدتا مربوط به کلاه‌بردارانی است که اموال مردم را سرقت می‌کنند.
بلاروس معامله رمزارزها را باهدف کنترل تراکنش‌های مالی محدود می‌کند
بر همین اساس دولت بلاروس قصد دارد هرگونه انتقال مستقیم رمزارزها بین افراد را ممنوع اعلام کند و در مقابل بستری امن برای انتقال ارزهای دیجیتال در یک ساختار رسمی و قابل نظارت ایجاد نماید. بر اساس اعلام دولت بلاروس، قرار است بستری مشابه برای انتقال ارزهای خارجی نیز ایجاد شود و از این پس انتقال ارزهای خارجی بین شهروندان بلاروسی نیز صرفا از یک بستر رسمی و سراسری انجام شود. چنین اقدامی ضمن فراهم کردن امکان رصد معاملات از سوی دولت، امکان تامین مالی فعالیت‌های مجرمانه و سرقت دارایی‌های مردم را کاهش می‌دهد.
برخی کارشناسان معتقدند حتی در صورت ایجاد بستری امن و جایگزین برای انجام مبادلات ارزهای دیجیتال، دولت بلاروس نمی‌تواند بر تمامی تراکنش‌های مستقیم این دارایی‌ها بین شهروندان نظارت کند و همچنان این تراکنش‌ها ادامه خواهد یافت. اما ممنوع اعلام کردن این تراکنش‌ها در کنار ایجاد بستر جایگزین، به کاهش اقبال عموم مردم به انجام مبادلات رمزارزها در خارج از بستر رسمی و در نتیجه کاهش جرایم سازمان یافته و سرقت اموال مردم منجر خواهد شد.
در حال حاضر خرید و فروش رمزارزها در بلاروس قانونی است اما با اقدام جدید دولت، انتقال مستقیم ارزهای دیجیتال همچون بیت کوین از حساب شهروندان بلاروسی به یکدیگر ممنوع می‌شود و افراد نمی‌توانند خارج از بستر رسمی، از رمزارزها برای انجام پرداخت‌های مالی خود استفاده کنند. پیش از این نیز دولت چین در سال ۲۰۲۱ انجام هرگونه تراکنش مستقیم ارزهای دیجیتال بین شهروندان از بسترهای غیررسمی را ممنوع اعلام کرده بود.
منبع: کوین تلگراف
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
