به گزارش مسیر اقتصاد پیش از خروج دونالد ترامپ از توافقنامه مشارکت ترانس پاسیفیک در سال ۲۰۱۷، ایالات متحده عضوی از آن بود که بزرگترین منطقه تجارت آزاد در جهان محسوب می‌شد. این توافقنامه، اگرچه در ابتدا به عنوان ابتکار عمل باراک اوباما معرفی شد، اما پس از سال‌ها مذاکره سرانجام در سال ۲۰۱۵ به امضا رسید. عقب‌نشینی ترامپ به احتمال زیاد ناشی از خصومت او با توافقات تجارت آزاد در راستای سیاست‌های راست‌گرای خود و همچنین دشمنی او با میراث اوباما است. این توافق پس از خروج ایالات متحده به طور کامل از بین نرفت، اما در پیکربندی جدید چین نقش پیشرو را از آن خود کرد و به توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) تبدیل شد. حالا ایالات متحده به دنبال ارائه جایگزین برای آن است.
رقابت چین و آمریکا برای تجارت در آسیا
در ۲۷ می ۲۰۲۳، به دعوت دولت بایدن ۱۴ کشور با ایجاد «چارچوب اقتصادی هند-آرام برای شکوفایی» (IPEF) موافقت کردند که در راستای مقابله با مشکلات زنجیره تامین است. این توافق شامل ایالات متحده، استرالیا، برونئی، فیجی، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام است. ۱۴ کشور حاضر در IPEF ، حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و ۲۸ درصد از تجارت جهانی کالا و خدمات را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین در ۲ ژوئن، فیلیپین به عنوان عضو پانزدهم در مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) ملزم به اجرای آن شد. این توافق تجاری نیز با حمایت چین و شامل استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و همه کشورهای آسیای جنوب شرقی، به جز تیمور شرقی و کره جنوبی است.
بنابراین، منطقه با دو توافقنامه تجاری ارائه شده توسط چین و آمریکا روبرو است، زیرا هر دو کشور مایل به ارائه مزایای توافقات منطقه‌ای هستند. در نگاه اول، این دو قرارداد بی‌ارزش به نظر می‌رسند، بطوریکه آمریکایی‌ها علاقه‌ای به افزایش دسترسی صادرکنندگان آسیایی به بازار خود ندارند که دلیل وجودی IPEF را به عنوان یک توافق تجاری تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین، منتقدان RCEP را گسترده اما سطحی توصیف می‌کنند؛ زیرا حقوق کار، محیط زیست و شرکت‌های دولتی را پوشش نمی‌دهد.
افزایش تجارت پکن با کشورهای آسیایی
با وجود این محدودیت‌ها، RCEP وزن تجاری چین را افزایش می‌دهد. در حالی که ارزش صادرات چین به ایالات متحده و اتحادیه اروپا در پنج ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ به ترتیب ۱۵ و ۵ درصد کاهش یافته است، صادرات پکن به کشورهای اتحادیه جنوب شرقی کشورهای آسیایی (آسه آن) در مدت مشابه ۸ درصد افزایش یافته است. از همین روی، این اتحادیه ۱۰ عضوی به بزرگترین شریک تجاری چین تبدیل شده است.
مدیرعامل HSBC (یکی از بزرگترین بانک‌های جهان) در مورد مزایای مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای می‌گوید که این توافقنامه منطقه را به یک «شبکه تامین کالای بدون عوارض» تبدیل می‌کند. از همین روی، کاهش پیچیدگی‌ها برای بی‌شمار شرکت‌های کوچک آسیایی جذاب‌تر و مشوق سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشورهای عضو RCEP است. جذابیت دیگر RCEP، این است که احتمالا اعضای خود را ثروتمندتر می‌کند. بر اساس مطالعه اخیر بانک جهانی، درآمد واقعی داخلی این کشورها تنها ۰.۰۷ درصد تا سال ۲۰۳۵ افزایش خواهد یافت، در مقابل به دلیل اختلافات تجاری کمتر و قوانین آزادانه بیشتر در مبدا، دستاوردها به شکل بهبود بهره‌وری خواهد بود. همچنین بانک جهانی بر این باور است که تجارت بین کشورهای عضو توافقنامه RCEP، در مقایسه با سناریوی جایگزین، در مدت مشابه تا ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.
ایالات متحده به دنبال استفاده از چارچوب اقتصادی هند-آرام برای شکوفایی (IPEF) در رقابت با نفوذ اقتصادی چین در آسیا است، اما این توافق از کاهش تعرفه‌ها مانند توافقنامه تجارت آزاد سنتی که برخی کشورها در پی آن هستند، کوتاهی کرده است. به باور کارشناسان، هنوز زمان کافی برای پیشی‌گرفتن IPEF از همتای خود وجود دارد و برخی از متحدان آسیایی ایالات متحده امیدوارند که پیروزی بایدن در دور دوم ریاست جمهوری، باعث تسریع پیشرفت شود. اما عملکرد، آمریکا نشان می‌دهد که IPEF تنها به سرعت کندترین اعضای خود پیشروی می‌کند.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
