مسیر اقتصاد/ هر ساله به طور میانگین معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد از بودجه کشور به پروژه های عمرانی اختصاص می یابد که این رقم در سال جاری معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان است. این مقدار بار مالی سنگینی را بر روی دوش دولت می گذارد که عدم تحقق آن، مسائل و مشکلات بسیاری را در نظام بانکی و بودجه ای کشور ایجاد می کند.همچنین که در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام در کشور نیز وجود دارد که اعتبارات دولتی برای اتمام آن کافی نیست.
در این زمینه با هدف کاهش بار مالی بر دوش دولت و بالتبع کاهش وابستگی بودجه به نفت، بهترین روش اتمام پروژه های بزرگ عمرانی کشور با ورود و توان بخش خصوصی در قالب مشارکت با دولت است.
بر این اساس پیشنهاد می شود دولت به عنوان اقدامی عملی در اقتصاد مقاومتی، با طراحی بسته هایی از پروژه های عمرانی کشور، راه اندازی صندوق پروژه مبتنی بر آنها و افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی برای تامین مالی این پروژه ها از طریق جذاب کردن بسته های طراحی شده، تامین مالی بودجه ای این پروژه ها را کاهش داده و اجرای آنها را با استفاده از مشارکت مردمی تسریع کند.
اقدام پیشنهادی منطبق بر اصل مردمی بودن اقتصاد مقاومتی است. مقام معظم رهبری در خصوص این اصل می فرمایند: اقتصاد مقاومتی مردم بنیاد است، یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند. دولتی نیست: به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیّت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت می کند، هدایت می کند، کمک می کند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می کند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه‌ی دولت است؛ تسهیل میکند.
همچنین با ماده ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم همخوانی دارد: تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.
