۰۵ تیر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۵۶۶۴۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۰ دسته: پول و بانک، رویدادهای مسیر پیشرفت
۰

مهدی دارابی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در نشست «بررسی اولویت‌های سیاستگذاری در مهار تورم»، خروج سرمایه ناشی از نا اطمینانی و سیاست‌های غلط دولت را ریشه جهش‌های ارزی و تورمی دانست و افزود: کنترل ترازنامه بانک‌ها یک اقدام کوتاه مدت برای ایجاد فضای تنفس و آغاز اصلاحات بلندمدت برای مهار تورم است که باید از طریق طراحی «مدل توسعه» و متناسب با آن اصلاح نظام رفاهی، بازار ارز و نقش آفرینی ایران در معاملات جهانی در دستورکار قرار بگیرد.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بررسی اولویت‌های سیاستگذاری در مهار تورم» روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد ماه، با حضور مهدی دارابی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی، پوریا فتحعلی کارشناس اقتصادی، محمد قائدامینی کارشناس گروه پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی و سید عباس عباسپور کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در پژوهشکده اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از سلسله نشست «تورم؛ ریشه‌ها و راهکارها» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت بود که به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی جهت ایجاد بستر گفتگو و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور برگزار شد. در این نشست اولویت‌های اصلی دولت در مهار تورم مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

مازاد تقاضای خرج کردن ریشه تورم در اقتصاد ایران است

مهدی دارابی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در این نشست ضمن اشاره به اینکه در مورد اثر ناترازی‌ها بر تورم اقتصاد ایران بین کارشناسان اتفاق نظر وجود دارد، گفت: ناترازی در واقع به این معنی است که در اقتصاد ایران، بیش از میزان تولید هزینه می‌شود و این مسئله موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود تا مازاد تقاضا از بین برود. مانده حقیقی نقدینگی در اقتصاد ایران مثل همه کشورهای نفتی در دهه‌های اخیر افزایش یافته است. مازاد تقاضای خرج کردن در اقتصاد ایران در مواردی همچون کسری بودجه دولت، کسری صندوق‌های بازنشستگی، زیان‌ده بودن بنگاه‌های بزرگ همچون خودروسازان، واردات محصولات کشاورزی از طرف شرکت‌های دولتی با هدف تثبیت قیمت‌ها نمایان است. مازاد تقاضای خرج کردن از دهه ۱۳۵۰ در اقتصاد ایران وجود دارد و به خوبی خود را در رشد نقدینگی مازاد بر تولید نشان داده است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: این مازاد تقاضای خرج کردن موجب شده است کسانی همچون دولت و بنگاه‌های دولتی که به نقدینگی دسترسی دارند، بتوانند بیش از توان تولید خود در اقتصاد هزینه بکنند. در این شرایط تولید داخلی کفاف نیاز داخلی را نمی‌دهد و افراد به سمت محصولات وارداتی سوق پیدا می‌کنند. اما واردات نیاز به صادرات دارد در حالی که رشد صادرات در اقتصاد ایران به قدری نبوده است که توان واردات را ایجاد کند.

کاهش قیمت نفت ناترازی‌های اقتصاد ایران را تشدید کرد

دارابی بیان داشت: در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ مازاد رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۰ درصد، تورم ۲۰ درصد و رشد نرخ ارز نیز ۲۰ درصد بوده است. در این بازه رشد صادرات به طور متوسط با رشد تولید داخلی برابر بوده است. در دهه ۸۰ رشد صادرات کشور به طور متوسط ۳ درصد بیشتر از رشد تولید داخلی بود ولی به دلیل رابطه مبادله و افزایش قیمت نفت، توان وارداتی به شدت افزایش یافت. در واقع در این بازه مازاد توان خرج کردن با افزایش واردات و به تعبیری کالاهای رایگان وارداتی پوشش داده شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال ۲۰۱۵ قیمت نفت به شدت کاهش یافت. اما در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با وجود افزایش نرخ ارز در اغلب کشورهای نفتی، به دلیل بالا بودن نرخ سود سپرده بانکی در ایران، نرخ ارز حقیقی افزایش نیافت و در واقع رشد نرخ ارز کمتر از تفاوت تورم داخلی و خارجی بود و عملا رشد نرخ ارز به تاخیر افتاد تا سال ۱۳۹۷ که دیگر امکان بالا نگه‌ داشتن نرخ بهره وجود نداشت. این شرایط با افزایش تحریم‌ها از سوی آمریکا همراه شد و به کاهش درآمدهای نفتی دامن زد که در نهایت به جهش ارزی منجر شد. در سال ۱۳۹۱ جهش ارزی عمدتا ناشی از کاهش درآمدهای نفتی بود ولی در سال ۱۳۹۷ جهش ارزی عمدتا به دلیل نرخ سود بانکی بود.

وی همچنین گفت: در سال‌های اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت توان واردات در ازای صادرات ایران به شدت کاهش پیدا کرده و حتی از زمان دهه ۶۰ و ۷۰ نیز کمتر شده است. از سال ۹۷ مزیت ایران در صادرات نفت به کل از بین رفت و رابطه مبادله ایران وضعیت بدتری پیدا کرده است. به همین دلیل در ۵ سال اخیر به طور متوسط تورم و رشد نرخ ارز بیشتر از رشد نقدینگی بوده و دلیل آن را باید در این جستجو کرد که تورم صرفا ناشی از رشد نقدینگی نبوده است.

خروج سرمایه ناشی از نا اطمینانی و سیاست‌های غلط، ریشه جهش ارزی و تورمی است

دارابی اضافه کرد: این بدان معنی نیست که رشد نقدینگی در تورم اثر ندارد، بلکه به این معنی است که تورم از مسیر جهش ارزی و کاهش توان وارداتی ایران نیز افزایش یافته است. در این مدت خروج سرمایه نیز بر افزایش نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران تاثیر گذار بوده است. مواردی همچون نااطمینانی و سیاست‌های اقتصادی در تشدید خروج سرمایه اثرگذار بوده است. مواردی همچون تاخیر در واردات کالا از سوی واردکنندگان یا تاخیر در بازگشت ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان نیز باید به عنوان خروج سرمایه تعبیر شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اینکه نرخ ارز باعث تورم می‌شود گزاره درستی است، اما باید توجه داشت که جدای اثرات روانی جهش‌های ارزی، آن چیزی که موجب افزایش نرخ ارز شده، یعنی خروج سرمایه و کاهش توان وارداتی ایران، دلیل و ریشه تورم نیز است.

وی عامل اصلی تورم بلندمدت در اقتصاد ایران را ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای دانست و تاکید کرد: وقتی برای مدتی نرخ ارز را به هر دلیلی سرکوب می‌کنیم، ناترازی در اقتصاد ایران تشدید می‌شود. در خصوص رابطه مبادله نیز دلیل اصلی شرایط نامطلوب ایران تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و هزینه بالای مبادلات است که شاید بتوان گفت دست کم در کوتاه مدت نمی‌توانیم بهبود آن را محقق کنیم. خروج سرمایه ناشی از نااطمینانی در اقتصاد ایران نیز یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. مهمترین اقدامی که باید برای مهار تورم در دستورکار قرار بگیرد کاهش ناترازی‌هاست که اقدامات مربوط به آن باید در یک برنامه جامع در دستورکار قرار بگیرد و به طور حتم هزینه آن نیز بالا خواهد بود.

کنترل ترازنامه بانک‌ها در کاهش رشد نقدینگی موفق بود

دارابی افزود: کنترل ترازنامه توانست رشد نقدینگی در اقتصاد کشور را تا حدودی کنترل کند ولی اثر آن بر کل اقتصاد یکسان بود و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را نیز با کمبود نقدینگی مواجه کرد و تنها به عنوان یک راهکار کوتاه مدت قابل ادامه است. این اقدام زمانی مفید است که یک فرصت تنفس دو سه ساله برای حل ناترازی‌های اقتصاد فراهم کند و به تنهایی نمی‌تواند در بلندمدت اثرگذار باشد. در عین حال بالاتر بودن تورم در مقایسه با نرخ رشد نقدینگی به این معنی نیست که رشد نقدینگی در تورم اثرگذار نیست و بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد ایران کنترل ترازنامه نباید متوقف شود.

افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران به تشدید رشد نقدینگی منجر می‌شود

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید داشت: اقدام دیگری که برای مهار تورم در دستورکار قرار گرفت، افزایش نرخ بهره بود. ترازنامه بانک‌ها در اقتصاد ایران به نحوی است که نرخ بهره بر رشد نقدینگی به سرعت اثر می‌گذارد و در مقابل هیچ اثری در افزایش درآمدهای بانک‌ها ندارد. بنابراین افزایش نرخ بهره نمی‌تواند به مهار تورم منجر شود.

وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات برای مهار تورم، کنترل واردات است که اگر سیاستی مثل تخصیص ارز ارزان به واردات در دستور کار قرار بگیرد، دقیقا در عکس این مهم عمل می‌کند و انتظار این است که ارز ۲۸ هزار تومانی در سال جاری واردات کالاهای اساسی و دیگر کالاها را به شدت افزایش دهد. تخصیص ارز ارزان به ایجاد صف در بازار رسمی ارز و همچنین افزایش تقاضا در بازار غیررسمی ارز منجر می‌شود که هر دو مورد در افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی اثرگذار است.

طراحی «مدل توسعه» اولین گام در اصلاح ریشه‌های تورم بالای اقتصاد ایران است

دارابی در ادامه گفت: به نظر من دولت و حاکمیت باید درخصوص توسعه تصمیم بگیرند و در چارچوب توسعه باید به هدایت اعتبار پاسخ داده شود و در صورتی که برنامه‌ای برای توسعه نداشته باشیم، نمی‌توان برنامه‌ای برای بهبود نظام رفاهی، بازار ارز، نقش ایران در معاملات جهانی و موارد مشابه در دستور کار قرار داد. در این شرایط برنامه هفتم توسعه نیز بدون هیچ دورنمای مشخصی از مدل توسعه، نمی‌تواند بر بهبود شرایط اثر بگذارد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی صحیح دولت گفت: این اتفاق نظر وجود دارد که بدون ایجاد شفافیت در جریان پول و کالا دولت نمی‌تواند نقش آفرینی مطلوب خود را در اقتصاد اعمال کند و در واقع هرچه حکمرانی ریال، نظام مالیاتی و نظارت بر جریان‌های پولی بهبود پیدا کند، دست دولت در اعمال سیاست‌ها باز می‌شود، اما نباید اینطور تعبیر کرد که بدون اعمال این اصلاحات که زمان زیادی برای اصلاح آن‌ها نیاز است، دولت باید سیاست‌هایی مثل قیمت دستوری را اعمال کند. در واقع باید برای کوتاه مدت نیز سیاست‌هایی اعمال شود که بهینه باشد.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.