مسیر اقتصاد/ روند کلان پرداخت های بین المللی، به سمت کاهش وابستگی کشورهای جهان به دلار و حذف آن از مبادلات با استفاده از سازوکار پیمان های پولی دوجانبه حرکت می کند؛ این سازوکار به معنی استفاده همزمان از پول ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت دوجانبه بدون استفاده از ارزهای واسط می باشد.
در این حرکت کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن، روسیه و ۴۰ کشور دیگر پیشتاز هستند و انعقاد این پیمان ها روز به روز در حال گسترش است: تاکنون ۶۰ پیمان بین ۴۵ کشور به امضا رسیده است؛ همچنین به عنوان مثال چین در سال ۲۰۱۴ یک چهارم از تجارت خارجی خود معادل ۱۶۰۰ میلیارد دلار را با یوآن تسویه کرده است که نشان از ظرفیت این قراردادها دارد.
کشور ما نیز می‌تواند به عنوان اقدامی عملی و مهم در اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش وابستگی های ارزی خود به دلار و ایجاد ثبات در تجارت، با کشورهای اصلی طرف تجاری خود که حدود ۱۶ کشور هستند این پیمان را انعقاد کند؛ مطابق با آمار سال ۲۰۱۵، با اجرای این روش بیش از ۶۰ درصد از تجارت کشور به صورت دوجانبه قابل تسویه بوده و نیازی به دلار و یورو ندارد.
بنابراین در این زمینه به عنوان اقدامی عملی، پیشنهاد می شود دولت با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، نیرو، کشاورزی، نفت و امور خارجه به همراه بانک مرکزی، این موضوع بین وزارتخانه ای را با جدیت پیگیری نموده و قراردادهای دوجانبه پولی را با کشورهای مذکور طرف تجاری ایران به ثمر برساند.
اقدام پیشنهادی متناسب با ماده ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد که عبارت است از: اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
