۰۸ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۵۶۰۵۷ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۰ دسته: پول و بانک، تورم کارشناس: محمد قائدامینی
۰

صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی، موفقیت اروپا برای غلبه بر تورم بدون ایجاد رکود را مستلزم اتخاذ سیاست‌های اقتصاد کلان مستحکم‌تر، بازطراحی و تغییر فضای مالی، نظارت و مقررات مالی سخت‌تر و اصلاحات جسورانه در سمت عرضه اقتصاد دانست. بر اساس این گزارش، اگر مقررات مالی حاکم بر بخش بانکی سخت‌تر شود، بانک‌های مرکزی اروپا برای مهار تورم به یک سیاست پولی سختگیرانه مانند افزایش نرخ بهره نیازی ندارند.

به گزارش مسیر اقتصاد صندوق بین‌المللی پول در گزارشی ضمن اشاره به مسیر پر پیچ و خم اروپا جهت گذار از وضعیت تورمی، به تشریح شرایط کنونی و سناریوهای پیش رو پرداخت. بر اساس این گزارش برآورد می‌شود در سال جاری رشد اقتصادی رو به کاهش و تورم رو به افزایش خواهد بود؛ لذا موفقیت اروپا برای غلبه بر تورم غیر رکودی مستلزم اتخاذ سیاست‌های اقتصاد کلان مستحکم‌تر، بازطراحی و تغییر فضای مالی، نظارت و مقررات مالی سخت‌تر و اصلاحات جسورانه در سمت عرضه اقتصاد است.

ورود اروپا به رکود تورمی در اثر جنگ روسیه-اوکراین

پس از خروج اروپا از شوک همه‌گیری کرونا، این بار اقتصاد آن به شدت تحت تأثیر تهاجم روسیه به اوکراین قرار گرفت. رشد اقتصادی به شدت کاهش و تورم افزایش یافت و دوره‌های فشار و نوسانات مالی پدیدار گشت. اما در نتیجه‌ی اقدامات سیاسی قاطع، اکثر کشورها به سختی توانستند از رکود اقتصادی در زمستان جلوگیری کنند. اروپا در حال حاضر با وظیفه دشوار حفظ و مهار تورم و بهبود ثبات مالی روبرو است.

رشد اقتصادهای پیشرفته اروپا در سال جاری (۲۰۲۳) از ۳.۶ درصد در سال گذشته به ۰.۷ درصد کاهش خواهد یافت و اقتصادهای نوظهور (به استثنای ترکیه، بلاروس، روسیه و اوکراین) نیز شاهد کاهش شدید رشد اقتصادی از ۴.۴ درصد به ۱.۱ درصد خواهند بود. بر اساس آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای (اروپا)، در سال آینده با افزایش دستمزدهای واقعی و افزایش تقاضای خارجی، رشد اقتصادی این دو گروه (کشورهای پیشرفته و نوظهور) به ترتیب به ۱.۴ و ۳ درصد افزایش خواهد یافت.

پایدار ماندن تورم هسته اروپا با وجود کاهش تورم عمومی

تورم عمومی در اروپا به کاهش خود ادامه می‌دهد، اما تورم هسته[۱] (تورم عمومی به استثنای انرژی و مواد غذایی) حتی تا پایان سال آینده نیز پایدار و به طرز نامناسبی بالاتر از اهداف بانک مرکزی باقی خواهد ماند. کاهش‌های اخیر در قیمت انرژی باعث کاهش تورم می‌شود، اما برای کاهش سریع آن کافی نیست.

البته این پیش‌بینی که بانک مرکزی اروپا و سایر مقامات پولی موفق خواهند شد تورم را به طور پیوسته کاهش دهند با فرض آن است که همه چیز در جای خود قرار می‌گیرد (اوضاع به حالت عادی خود باز می‌گردد). هرگونه تشدید بیشتر جنگ روسیه در اوکراین و تحریم‌های مرتبط با آن، تغییر قیمت انرژی و بارگیری مجدد استرس مالی، نتیجه را متفاوت خواهد کرد. تکه‌تکه‌شدن بیشتر ژئواکونومیک، یکی دیگر از ریسک‌های «رکود تورمی» کاهش‌دهنده رشد و افزایش تورم را نیز در معرض خطر قرار خواهد داد. با این حال، همه چیز ممکن است بدتر شود، زیرا رشد، تورم و ثبات مالی به همراه دیگر متغیرهای سیاسی، انتخاب‌های سیاستی را پیچیده‌تر می‌کنند.

لزوم هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی بانک‌های مرکزی اروپا

با این حال، بانک‌های مرکزی در سراسر اروپا به تنهایی نمی‌توانند موفق شوند. برای شکست‌دادن تورم چسبنده و در عین حال اجتناب از بحران مالی و رکود، همه سیاست‌های کلان اقتصادی، مالی و ساختاری باید هماهنگ عمل کنند.

حفظ ثبات مالی مستلزم نظارت و کنترل دقیق بانک‌ها و واسطه‌های مالی غیربانکی، برنامه‌ریزی اضطراری و اقدامات اصلاحی سریع است. در اتحادیه اروپا، ثبات مالی را می‌توان با گسترش ابزارهای گزیر (Resolution)، شفاف‌سازی منابع در دسترس صندوق گزیر، تصویب معاهده اصلاح‌شده مکانیسم ثبات اروپا و توافق بر روی بیمه سپرده‌های پان‌اروپایی تقویت کرد. اگر مقررات مالی به دلیل مشکلاتی مانند مشکلات بخش بانکی سخت‌تر شود، بانک‌های مرکزی برای دستیابی به اهداف خود نیازی به یک سیاست پولی سختگیرانه ندارند. در حال حاضر نیز اکثر کشورهای اروپایی نرخ‌های بهره سیاستی خود را کمتر از نرخ هدف (بر اساس قاعده تیلور) قرار داده‌اند.

اصلاحات سمت عرضه لازمه افزایش رشد و کاهش تورم اروپا

جهت کنترل تورم لازم است تا دولت‌های اروپایی مقررات مالی بلندپروازانه‌تری را نسبت به برنامه‌های فعلی‌شان دنبال کنند. یک اقدام موثر، منحصر کردن حمایت‌ها به خانواده‌های آسیب‌پذیر است. سیاست مالی سخت‌تر همچنین به بانک‌های مرکزی کمک می‌کند تا با نرخ‌های بهره پایین‌تر به اهداف خود دست یابند. این امر با کاهش آسیب‌پذیری اقتصادهای منطقه یورو در برابر خطرات تجزیه مالی و آسیب پذیری اقتصادهای نوظهور اروپایی در برابر عوامل ناشی از تشدید سیاست پولی بانک مرکزی اروپا و افزایش نرخ‌های بهره جهانی به طور گسترده‌تر، هزینه خدمات بدهی را کاهش می‌دهد و ثبات مالی را بیشتر تقویت می‌کند.

در نهایت، اصلاحات سمت عرضه می‌تواند به حفظ رشد اقتصادی در میان سیاست‌های محدودکننده اقتصاد کلان کمک کند. اصلاحاتی که می‌توانند فشارهای تورمی اساسی را کاهش دهند، مانند کاهش تنش‌های بازار کار از طریق افزایش مشارکت نیروی کار و افزایش تطابق شغلی، دارای اولویت هستند. در اتحادیه اروپا، پیشرفت در اجرای طرح‌های بازیابی و تاب‌آوری و اتحادیه بازارهای سرمایه می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی بحران‌زده، دستیابی به اهداف اقلیمی اتحادیه اروپا و افزایش امنیت انرژی را باز کند.

پینوشت:

[۱] Core Inflation

منبع:

صندوق بین‌المللی پول

متن کامل گزارش

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.