مسیر اقتصاد/ محدودیت جذب فاینانس خارجی همزمان با نیاز کشور به تشکیل سرمایه، آنهم زمانی که بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز ریالی است، نشان می‌دهد که بدون هدایت خلق پول و اعتبارات بانکی و بهبود کیفیت نقدینگی، امکان اجرای طرح‌های کلان و توسعه‌ای در کشور وجود ندارد. از طرف دیگر، رفع ناترازی بانکی وقتی که کشور نیازمند رشد و توسعه است و این مهم بدون نقش آفرینی بانک‌ها ممکن نیست، باید از مسیر افزایش دارایی‌های مولد و درآمدزای بانکی اتفاق بیفتد نه کوچک کردن بانک. لذا استفاده از ظرفیت هدایت اعتبار حتی برای بهبود وضعیت نظام بانکی هم لازم است.
استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پروژه‌ها و طرح‌های ملی
یکی از مسیرهای هدایت اعتبار جهت‌دهی تسهیلات بانکی است. اما این گزینه نه در دسترس است نه خیلی مطلوب و موثر. از منظر سیاسی-اجتماعی به دلیل سهم تسهیلات خرد و متوسط و همچنین تاثیر ذینفعان مختلف حاکمیتی-غیرحاکمیتی بر وام‌دهی بانک‌ها، ظرفیت تسهیلات قابل برنامه‌ریزی، بالا نیست.
از منظر اقتصادی هم یکی اینکه به دلیل حجم قابل توجه استمهال تسهیلات که از ۳۰ تا ۷۰ درصد گفته می‌شود، حجم منابع در دسترس برای پرداخت وام جدید کاهش می‌یابد. دیگر هم اینکه بانک‌ها معمولا تمایل به اعطای تسهیلات خیلی بزرگ ندارند چون نظارتشان محدود بوده و امکان انحراف آن را زیاد می‌دانند.
همچنین وقتی نقش بانک در تعامل با پروژه‌های بزرگ صرفا اعطای تسهیلات می‌شود، دیگر کاری به شیوه پیشبرد کار ندارد و برای موفقیت آن هم تلاش نمی‌کند و صرفا پرداخت اقساط را مطالبه می‌نماید. بسته به توان پروژه و شرکت آن، اگر پرداخت اقساط عقب بیفتد هم که وضع معلوم است.
مسیر دیگر برای هدایت اعتبار استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پروژه‌ها و طرح‌های ملی است. این گزینه که در یکی دو سال اخیر در بعضی پروژه‌ها آغاز شده، نسبت به اعطای تسهیلات مزیت بیشتری دارد و در دسترس‌تر است. البته یک چالش مهم هم دارد که باید برای آن مدل داشت.
تبدیل پروژه به سهامی عام از راه‌های حل چالش افزایش سهم بانک‌ها در اقتصاد
سرمایه‌گذاری بانک باعث نظارت بهتر بر روند مصرف منابع و ارزیابی‌های بهینه اقتصادی می‌شود، بانک را ذینفع اجرا و اتمام پروژه می‌کند و شرکت پروژه نیز دیگر چالش بدهی و پرداخت قسط ندارد. لذا معمولا پروژه‌هایی که بانکهای توسعه‌ای و هدفمند سهامدار آن هستند، سرعت پیشروی بیشتری دارند.
چالش مهم سرمایه‌گذاری بانک در پروژه‌های ملی و این نوع هدایت اعتبار، افزایش سهم بانک‌ها در اقتصاد است. لذا حتما لازم است استراتژی خروج از پروژه برای بانک پس از اتمام کار طراحی شود. واگذاری سهام به صورت عمومی و تبدیل پروژه به سهامی عام یکی از اقدامات ممکن در این زمینه است.
برای استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها، لازم است دولت فهرست پروژه‌ها و طرح‌های ملی مدنظر خود را به همراه ملاحظات مدنظر مالی مشخص کند و در اختیار بانک‌ها قرار دهد. بانک‌ها نیز ملزم شوند با سهمی مشخص به نسبت اندازه هر بانک، به اختیار خود در تعدادی از پروژه‌ها مشارکت نمایند.
انتهای پیام/ پول و بانک
