به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بررسی عملکرد و برنامه‌های دولت در مهار تورم» روز سه‌شنبه نهم خرداد ماه، با حضور سید مهدی حسینی دولت آبادی کارشناس اقتصاد کلان، یونس سلمانی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت، مجید کریمی مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد، علی بهادر کارشناس اقتصادی و سعید فتحی کارشناس اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، سومین نشست تخصصی از سلسله نشست «تورم؛ ریشه‌ها و راهکارها» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت بود که به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی جهت ایجاد بستر گفتگو و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور برگزار شد. در این نشست علاوه بر بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران، برنامه‌های دولت سیزدهم برای مهار آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تورم در علم اقتصاد به معنی افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌هاست
در این نشست علی بهادر کارشناس اقتصادی، ضمن تفکیک عوامل اثرگذار بر تورم به دو دسته سمت عرضه و تقاضا، گفت: عواملی همچون افزایش حداقل دستمزد، جنگ اوکراین، مردمی سازی یارانه‌ها، تغییر حقوق گمرکی و جهش‌های ارزی ناشی از خروج سرمایه، ذیل عوامل بخش عرضه اقتصاد قرار می‌گیرند که باعث تورم شده‌اند و در سمت تقاضا نیز مواردی همچون ناترازی‌های مختلفی در بانک‌ها، بودجه دولت و صندوق‌های بازنشستگی قابل طرح است. به عقیده من در حال حاضر نرخ تورم ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران که از عوامل سمت تقاضا ناشی می‌شود در حدود ۴۰ درصد است و عوامل سمت عرضه با تشدید شرایط آن را در کوتاه مدت به حدود ۶۰ درصد کنونی رسانده است.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود تورم فعلی ایران ناشی از افزایش هزینه تولید است، من معتقدم هر نوع افزایش قیمتی در اقتصاد در نهایت خود را در افزایش هزینه بخشی از فعالین اقتصادی نشان می‌دهد و بنابراین نمیتوان عوامل بنیادین سمت تقاضا را در تورم فعلی اقتصاد ایران نادیده گرفت. عوامل سمت عرضه در کوتاه مدت بر تورم اثرگذارند و اگر به درستی مدیریت شوند، به سرعت اثر آن‌ها بر تورم از بین میرود؛ ولی عوامل ساختاری و ناترازی موجود در اقتصاد ایران، به سرعت و با اقداماتی همچون محدودیت در رشد نقدینگی قابل مدیریت نیست.
بهادر ضمن بیان اینکه تورم بالا موجب ضرر بخش‌های تولیدی می‌شود، گفت: بی ثباتی و وقوع موج‌های تورمی بالا تمرکز تولیدکننده را برهم می‌زند و از این جهت مهار تورم یک هدف میانی برای کمک به تولید است. اما علاوه بر این حاکم کردن آرامش روحی و روانی در جامعه از طریق کاهش تورم نیز یک مطلوبیت است و میتواند به خودی خود یک هدف برای سیاستگذار باشد.
اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی تنها راه کاهش تورم در بلندمدت
این کارشناس اقتصادی تحقق آرامش سیاسی را پیش نیاز مهم حرکت به سمت مهار تورم در اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: دولت به سمت کاهش تنش‌های منطقه‌ای حرکت کرده است و این مسئله اگر با بهبود شرایط نظام پرداخت‌های خارجی کشور همراه شود، میتواند بخشی از مشکلات کشور که مانع ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است را مرتفع کند.
بهادر مسئله مهم دیگر را کنترل کسری بودجه عنوان کرد و افزود: بالا بودن تورم هرساله کسری بودجه دولت را نیز تشدید می‌کند؛ چراکه این کسری عمدتا ناشی از پرداخت‌های یارانه‌ای به نان یا دارو یا موارد مشابه است که با تورم‌های بالا دولت باید هزینه‌های خود در این زمینه‌ها را نیز بیشتر کند. بنابراین برای کاهش روند بلندمدت تورم، اصلاحات اساسی در بودجه و محدود نمودن کسری بودجه ضروری است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: هر چند اصلاحاتی که در تورم‌های بالا انجام می‌شود ماندگار نیست و در شرایط فعلی عملا دولت باید انرژی خود را بر کاهش تورم به ارقام زیر ۲۰ درصد متمرکز کند و پس از آن برای کنترل بیشتر تورم به سراغ اصلاحات اساسی و ساختاری برود؛ حتی اگر این سیاست در کوتاه مدت تولید را تحت تاثیر قرار دهد. در حال حاضر بانک مرکزی با اعمال سیاست محدودیت افزایش ترازنامه بانک‌ها توانسته گام‌های خوبی بردارد و نرخ رشد نقدینگی را در حدود ۳۱ درصد محدود کرده است انتظار میرود تداوم آن شرایط را برای کاهش تورم فراهم کند.
وی اصلاح نظام بانکی را اقدام اساسی دیگر در کاهش تورم دانست و افزود: رفع مشکل ناترازی بانک‌ها برای مهار تورم ضروری است اما پیش نیاز این مهم مدیریت بهینه بدهی‌های دولت از طریق ایجاد ابزارهای خرید و فروش اوراق بدهی است که در حال حاضر دولت در این زمینه ضعف دارد. بخش دیگری از اصلاحات باید در نظام بازنشستگی به ویژه در بازنگری در تخفیفات در این حوزه انجام شود که مخاطراتی زیادی از جمله در تشدید وضعیت تورم ساختاری کشور ایجاد کرده است.
بهادر در پایان ضمن انتقاد از سیاست تثبیت نرخ ارز، گفت: در شرایط تورمی اقتصاد ایران امکان تثبیت نرخ ارز جز برای بازه زمانی محدود و چند ماهه فراهم نیست و بهتر است دولت با صرف نظر از مزایای کوتاه مدت چنین سیاستی، کاهش تورم در بلندمدت را در اولویت قرار دهد؛ حتی اگر این سیاست در کوتاه مدت بخش تولید را با محدودیت‌هایی مواجه کند.
انتهای پیام/ پول و بانک
