به گزارش مسیر اقتصاد فعالیت های غیرمولد قوی در اقتصاد ایران، یکی از چالش های اصلی به حساب می آید که سبب انحراف منابع و نقدینگی طی سالیان گذشته شده است. این بخش های موازی تولید مانند دلالی زمین و مسکن، بورس بازی، طلا و ارز و … که از سوددهی بالایی نسبت به فعالیت های تولیدی برخوردار است، منابع مالی را به سمت خود جذب کرده و این سبب می گردد تا تولید با کمبود نقدینگی مواجه شود؛ کما اینکه حرکت منابع به سمت این حوزه ها خود باعث دامن زدن به شرایط نابسامان اقتصادی شده و بر تورم و رکود می افزاید. در نتیجه می توان گفت که جهت خروج از دور باطل رکود تورمی در اقتصاد ایران، یکی از مسائل ساختاری که بایستی با آن مقابله شده و جلوی تاثیرات منفی آن گرفته شود، فعالیت های غیرمولد قوی و تضعیف آن و در مقابل تقویت فعالیت های مولد است.
نقش محدود کننده فعالیت های غیرمولد برای اقتصاد، نقشی قابل ملاحظه، مبنایی و بلندمدت است. اساسا وقتی فعالیت های غیرمولد در اقتصاد زیاد بوده و درآمدهای بسیار بالایی بر آنها مترتب باشد، در مقیاس کل اقتصاد تمام این درآمدها باید از ناحیه سهم عوامل تولید در حوزه فعالیت های مولد تامین شود. یعنی برخورداری این بخش باید به قیمت کاهش دستمزد، سود و اجاره انجام شود و این علاوه بر اینکه مازادها را در اقتصاد برای سرمایه گذاری و پس انداز کاهش می دهد، موجب یاس عوامل مولد می شود و به نظر می رسد اگر برای محدود کردن گستره این بخش فکری نشود، اقتصاد ملی رشد بالا و مستمر را تجربه نخواهد کرد. (شاکری ۱۳۹۳)
بامول (۱۹۹۰) بیان می کند که کار غیرمولد کاری است که رفاه را در جامعه کاهش می دهد؛ همچنین بیان داشت که فعالیتهایی که در اقتصاد به افزایش ثروت در جامعه منجر نمی شوند بلکه تنها سهم خود از ثروت موجود را افزایش می دهند فعالیت های رانت جویانه نام دارند.
کایزنر (۱۹۹۷) در تعریف کار مولد، فعالیتی را که بهره وری را افزایش داده و اثر خارجی مثبت ایجاد می کند مولد تعریف می کند.
در واقع هنگامی که محدودیت های قانونی ضعیف است یا وجود ندارد، شرایط برای ایجاد فعالیت های غیرمولد اقتصادی فراهم می شود که آثارش رکود و کاهش رشد اقتصادی و دامن زدن به ایجاد فعالیت های غیرمولد و تقویت آن در اقتصاد است. (اولسون ۱۹۸۲ و کریستوفر ۲۰۱۰)
هولکامب (۱۹۹۸) نیز کارآفرینی را فرآیندی می داند که فضای کار را برای سایرین ایجاد کرده و چنین کاری را مولد تعریف می کند.
نجار زاده و همکاران (۱۳۹۱) بیان می کنند که فعالیت های خوداشتغالی که بیشتر به بخش غیر رسمی اقتصاد مربوط است و فرارهای مالیاتی و عدم رعایت قوانین کار از ویژگی های آن است، کارآفرینی غیرمولد نام دارد که بامول چنین فعالیتهایی را تنها سبب توزیع ثروت نه ایجاد ثروت می داند.
همچنین شاکری (۱۳۹۱) در کتاب اقتصاد کلان خود بیان می کند که فعالیتهایی در اقتصاد غیر مولد هستند که درآمد زیادی از آنها حاصل می شود اما در صورتی که از اقتصاد حذف شوند، نه تنها تاثیری بر رشد اقتصادی ندارند بلکه زمینه افزایش رشد اقتصادی را نیز فراهم می کنند.
نگاه به این ادبیات در بیان اقتصاددانان مختلف داخلی و خارجی نشان می دهد که وجود فعالیت های غیرمولد در اقتصاد جدی بوده و تبعاتی از قبیل گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد، توزیع درآمد ناعادلانه، کاهش رشد اقتصادی و رفاه جامعه و تضعیف بخش تولید را با خود به همراه دارد و لذا نمی توان به راحتی از آن چشم پوشی کرد و ضروری است برای جلوگیری از حضور آن در اقتصاد کشور چاره ای اندیشید.
در واقع می توان گفت که اقتصاد شامل طیفی از فعالیت هاست که برخی مولدتر، برخی کمتر مولد و برخی غیرمولد هستند و بایستی با تشخیص اینها، حمایت از فعالیت های مولدتر را جهت بهبود رشد اقتصادی افزایش داده و بخش های غیرمولد را جهت جلوگیری از تاثیرات منفی آن بر اقتصاد تضعیف کرد.
برای مثال در بخش زمین و مسکن، ساخت برج و پاساژ، ساخت مسکن متناسب برای خانوار و خرید زمین و نگهداری آن، فعالیت هایی هستند که میتوان انجام داد اما با نگاهی به شرایط اقتصاد می بینیم که برای جلوگیری از افزایش سرسام آور قیمت مسکن بایستی عرضه مسکن متناسب برای خانوار افزایش یابد و لذا این بخش در مقابل خرید زمین و یا ساخت برج و پاساژ مولدتر محسوب شده و اولویت دارد و ضروری است که تسهیلات و حمایت ها بیشتر به سمت این حوزه تخصیص یابد؛ اما مشاهده می شود که تسهیلات بانکی به دلیل سودده بودن خرید زمین و نگهداری آن و یا ساخت برج و پاساژ به این سمت حرکت کرده و به سمتی که اقتصاد جهت رشد و کنترل تورم به آن نیاز دارد نمی رود.
بنابراین حمایت از فعالیت های مولد اقتصادی که منجر به افزایش ثروت در جامعه می گردد و تضعیف فعالیت های غیرمولدی که نه تنها منجر به افزایش ثروت در اقتصاد نمی شود بلکه توزیع درآمد را نیز ناعادلانه می کند، از جمله مسائلی است که پرداختن به آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها، به ویژه اقتصاد کشور ما که با فعالیت های غیرمولد قوی و سودده در کنار تورم بالا و نااطمینانی و بی ثباتی در چالش است حائز اهمیت است.
جهت هدایت منابع به سمت تولید و فعالیت های مولد اقتصادی، ضروری است سیاست هایی اتخاذ شود تا سودآوری فعالیت های مولد بیشتر از فعالیت های غیرمولد باشد تا به صورت طبیعی، منابع به سمت تولید حرکت کند و وظیفه نهادهای حاکمیتی در این وضعیت، به صرفه کردن فعالیت های مولد نسبت به فعالیت های غیرمولد با استفاده از سازوکارها و قوانین و سیاستگذاری است و لذا در این زمینه ضروری است تا دو راهبرد افزای هزینه فعالیت های غیرمولد اقتصادی و کاهش هزینه فعالیت های مولد اقتصادی به صورت همزمان پیگیری شود.
جهت افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد اقتصادی که در فضای اقتصاد کشور ما سوددهی بالایی نیز دارند اما در پیشرفت کشور و بهبود شرایط اقتصادی برای عموم جامعه نقشی منفی بازی می کنند، اولین قدم ایجاد شفافیت اطلاعاتی است که در بخش بعدی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از ایجاد شفافیت می توان با استفاده از سازوکارهایی سوددهی بالای چنین فعالیتهایی را در اقتصاد کاهش داد تا فعالان اقتصادی، این حوزه را جهت سرمایه گذاری به صرفه ندیده و به سمت حوزه های مولد حرکت کنند.
یکی از راهکارهای موجود در این زمینه وضع مالیات بر فعالیت های غیرمولد است که در بخش های بعدی مورد بررسی قرار می گیرد. راهکار دیگر در این زمینه این است که نقدینگی و تامین مالی از طریق منابع بانکی را از بخش های غیرمولد دریغ و به فعالیت های مولد تخصیص داد که در حال حاضر بر عکس این مسئله در سیستم بانکی انجام می شود (شاکری ۱۳۹۳)
همزمان با افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد اقتصادی، ضروری است تا هزینه فعالیت های مولد نیز کاهش یابد. در حال حاضر، بخش صنعت و کشاورزی کشور که به عنوان فعالیت های مولد اقتصاد در حال فعالیت هستند و می توانند زمینه اشتغالزایی کشور و خودکفایی در حوزه های مختلف را فراهم آورند اما این قبیل فعالیت ها به دلیل اینکه متاثر از شرایط تحریم و وضعیت نابسامان اقتصادی با افزایش هزینه های تولید روبرو بوده اند، نیازمند منابع مالی جهت بهبود وضعیت خود و تامین سرمایه در گردش برای تولید هستند اما با عدم تخصیص منابع توسط بانک ها در تامین منابع مالی مواجه می شوند. در واقع بانک ها علاوه بر اینکه این فعالیت ها را دارای سوددهی کافی جهت اعطای تسهیلات در مقابل فعالیتهای غیرمولد نمی بینند، حتی در صورتی که مجاب به اعطای تسهیلات به ایشان باشند، نرخ های سود بالایی را تعیین می کنند که این خود به افزایش هزینه های آنها دامن می زند. لذا لازم است تا بانک مرکزی، برنامه مشخصی جهت کاهش هزینه تسهیلات پرداختی به فعالیت های مولد اقتصادی داشته باشد و همچنین به جای اعطای تسهیلات به بخش های غیرمولد، منابع خود را به سمت این حوزه ها حرکت دهد تا با افزایش حجم منابع در این حوزه ها، تولید تسهیل و به صرفه گردد. راهکار دیگر در این زمینه، کاهش مالیات فعالیت های مولد اقتصادی و پوشش دادن هزینه های توسعه آنها از طریق هزینه های قابل قبول مالیاتی است.
راجر (۱۹۸۱) در مطالعه ای به راهکارهای اعمال شده در اقتصاد آمریکا در دوران رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ پرداخته است. به نظر وی آنچه توانست وضعیت اقتصاد آمریکا را از رکود تورمی در آن زمان خارج کند، کاهش نرخ مالیات از شرکت های تحقیق و توسعه و پیشروی تولید و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به آنها و پایین نگه داشتن نرخ بهره بر اساس سیاست های پولی قاعده مند و هدف محور بود.
لذا به طور کلی در شرایط اقتصاد ایران بایستی با تضعیف فعالیت های غیرمولد با استفاده از راهکارهای نرم افزاری همچون وضع مالیات، کاهش اعطای تسهیلات و … سرمایه گذاری را به سمت حوزه های مولد و مولدتر حرکت داد و با اولویت بندی میان فعالیت های مولد و حمایت های هدفمند از آنها همانطور که سایر کشورها چون آمریکا نیز چنین کاری را انجام دادند، اقتصاد را به ثبات رساند.
منابع:
- شاکری، احمد (۱۳۹۱)، اقتصاد کلان، جلد اول، نشر رافع، چاپ سوم
- شاکری، عباس (۱۳۹۳)، تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره ۱۳۸۱۶
- نجارزاده و همکاران (۱۳۹۱)، نقش کارآفرینی مولد و غیر مولد در رشد اقتصادی، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و بودجه، سال هفدهم شماره سه
- Baumol, W. (1990). Entrepreneurship: Productive, unproductive and destructive. Journal of Political Economy, 98(5), 893–۹۲۱٫
- Holcombe, R. G. (1998). Entrepreneurship and economic growth. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 1(2), 45–۶۲
- Kirzner, I. (1997). Entrepreneurial discovery and the competitive market process: An Austrian approach. Journal of Economic Literature, 35(1), 60–۸۵٫
- Roger, Brinner (1981).The proper medicine for stagflation, Technology in Society.13.pp:45-62
- Olson, M. (1982). The rise and decline of nations: economic growth, stagflation, and social rigidities. Connecticut: Yale University Press.
