مسیر اقتصاد/ پایه مالیات بر عایدی سرمایه ذیل قانون مالیات‌های مستقیم تعریف شده و قانون جداگانه‌ای مانند مالیات بر ارزش افزوده، نخواهد داشت. منتها بستر اجرایی این پایه مالیاتی مبتنی بر سامانه مودیان موضوع «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب سال ۱۳۹۸ و اصلاح فصل «مالیات بر درآمد اتفاقی» است.
سامانه مودیان و فصل مالیات بر درآمد اتفاقی دو بازوی اصلی بستر اجرایی
در طرح اولیه مجلس که کلیات آن توسط نمایندگان محترم به تصویب رسید، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه با ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های فعلی دیده شده بود. در حالی که در طرح جدید مصوب، علاوه بر افزایش پیچیدگی در متن طرح، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به تکمیل و اصلاح سامانه مودیان و استقرار کارپوشه غیرتجاری گره خورده است.
سامانه مودیان بعد از گذشت سه سال و نیم، هنوز به نقطه نهایی اجرا نرسیده است و با چالش‌هایی روبروست. حال که در طرح جدید، توسعه سامانه مودیان در نظر گرفته شده، اقدامات مورد نیاز برای اجرای مالیات بر سوداگری گسترش یافته است.
این سامانه با تعبیه ساز وکارها و صدور صورتحساب الکترونیکی، تلاش دارد تمامی معاملات را رصد کرده و زیر پوشش قرار دهد. اهرم انگیزاننده برای صدور صورتحساب در این سامانه، ابزار مالیات بر درآمد اتفاقی است که هزینه معاملات غیرشفاف را بالا می برد. به این معنا که معاملات خارج از فرآیند سامانه مودیان تا سقف مشخصی می‌توانند غیرشفاف بمانند و بعد از آن با تحمل نرخ بالا از ناحیه مالیات بر درآمد اتفاقی تنبیه خواهند شد.
مالیات بر عایدی سرمایه نباید قربانی استقرار بستر اجرایی شود
فارغ از اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه، صرف استقرار چنین سامانه‌ای که تلاش دارد تمامی معاملات اشخاص حقوقی و اکثر معاملات اشخاص حقیقی را پوشش دهد، مزیت‌های بسیاری دارد. کمترین مزیت آن ایجاد شفافیت برای مقابله با جرائم، فرار مالیاتی و پولشویی است. اما نکته مهم این جاست که بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه و طراحی مناسب آن نباید قربانی این هدف ارزشمند شود.
نباید به بهانه اینکه لازم است بستر اجرایی مستقر شود، میزان معافیت‌ها بیش از حد باشد و نرخ مالیات خاصیت بازدارندگی نداشته باشد. ضمن اینکه میزان اختیار قانونی عدم شفافیت از بستر اجرایی نیز نباید زیاد باشد. زیرا که اختیار عدم شفافیت قانونی، خود نوعی معافیت و کاهش اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه است.
برخی از موارد مجاز عدم شفافیت
در ادامه بخشی از موارد اختیاری عدم شفافیت در بستر اجرایی ارائه می‌گردد و در گزارش‌های بعدی معافیت‌ها و موارد عدم شمول که به صورت مستقیم مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه است، ذکر خواهد شد.
۱- به طور کلی تصمیم در مورد بخشی از درآمدها و وجوه واریزی معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ارجاع شده که امکان تفسیرپذیری و انحراف از هدف اصلی را فراهم می‌کند.
۲- در ماده ۷ این طرح، بخشی از ساز وکار اجرایی با تقاطع‌گیری اطلاعات تراکنش‌های بانکی و درج شناسه در صورتحساب الکترونیکی به رصد معاملات خواهد پرداخت. منتها برخی موارد در جزء ۲ بند ت این ماده به صورت مبهم و غیرمنطقی از شمول شفافیت و صدور صورتحساب خارج شده است. طبق این بند «تراکنش‌های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداخت‌های مربوط به اجاره مسکن، مشمول احکام این قانون نیست.»
ابهام در تعریف تراکنش «عادی» است و نقطه تبعیض و عدم شمول نیز درآمد مربوط به «اجاره مسکن» است که مشخص نیست با چه منطقی از دایره شفافیت بستر اجرایی خارج شده است؟
۳- در بند (الف) ماده ۲۵ این طرح تا سقف ۵ برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یا ۱ میلیارد تومان هر کدام که بیشتر باشد، معافیت مالیات بر درآمد اتفاقی لحاظ شده است. در حالی که در طرح مصوب کمیسیون اقتصادی این سقف ۴ برابر معافیت ماده ۸۴ یا ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود. بر این اساس با کسر همه موارد معاف از مالیات بر عایدی سرمایه و سایر مالیات‌ها و همچنین موارد شفاف نظیر حقوق یا دریافتی از اعضای خانوار، اشخاص می‌توانند تا سقف یک میلیارد تومان در سال درآمد غیرشفاف داشته باشند و در بند (ج) به دلیل نامشخصی این معافیت برای اشخاص سرپرست خانوار به ۶ برابر معافیت ماده ۸۴ و ۱.۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.
۴- در بند (ب) ماده ۲۵ نیز به اشخاص غیرتجاری ایرانی به میزان ۱۰۰ برابر معافیت ماده ۸۴ و برای اشخاص سرپریت خانوار تا ۱۲۰ برابر معافیت ماده ۸۴، در طول عمر معافیت مالیات بر درآمد اتفاقی تعلق گرفته است. یعنی اشخاص می‌توانند در طول عمر خود علاوه بر معافیت سالانه مالیات بر درآمد اتفاقی، تا ۱۰۰ برابر معافیت ماده ۸۴، درآمد غیرشفاف داشته باشند.
انتهای پیام/ مالیات
