به گزارش مسیر اقتصاد معاون اول رئیس جمهور در پنجاه و يکمين جلسه هيأت مديره اتحاديه پاياپای آسيا از دلارزدایی به عنوان پاسخ اجتنابناپذیر کشورها به پروژه سلاحسازی از دلار سخن گفت و پیشنهاداتی مهم برای ارتقا کارآيی و اثربخشی اين سازوکار بینالمللی ارائه داد.
ظرفیت بالای اتحادیه پایاپای آسیا در ارتقای روابط تجاری کشورها
مخبر در این نشست، ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات بانک مرکزی برای میزبانی این رویداد مهم و حضور مشارکتطلبانه کشورهای عضو، توسعه و تقویت این نهاد مهم بینالمللی را فعالیتی ارزشمند توصیف کرد و گفت: اتحادیه پایاپای آسیا با بهرهمندی از سازوکار پایاپایسازی که باعث تکیه بیشتر بر ارزهای محلی برای تسویه مبادلات بین کشورهای عضو این اتحادیه میشود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو شده و بر کارآیی و اثربخشی این سازوکار بیفزاید؛ به طوری که طی این سالها حجم معاملات صورتگرفته در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است. با این حال ما بر این باوریم این اتحادیه پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری داشته و تمامی اعضا از جمله ایران میتوانند از این بستر، بهره لازم را در زمینه توسعه روابط تجاری و بانکی ببرند.
ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیایی در توسعه نظامات بانکی بینالمللی
زنگ خطر تضعیف سلطه دلار به صدا در آمده است
معاون اول رئیس جمهور در حوزه سیاستهای ارزی و تجاری رویکرد کلی ایران را تقویت ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی اعم از صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده به عنوان یکی از مولفههای حائز اهمیت در فعالیتهای اقتصادی برشمرد که به تبع آن امکان برنامهریزی مناسب برای تعاملات تجاری و تولیدی فراهم می گردد و نتیجه چنین رویکردی را میتوان در روند رو به رشد تجارت خارجی کشور ملاحظه کرد.
وی تصریح کرد: توجه به ظرفیتهای طبیعی و اقتصادی کشور و در عین حال پیگیری سیاستهای کلان به منظور حفظ ثبات و آرامش بر فضای کلان اقتصادی کشور و تقویت دیپلماسی اقتصادی، چشمانداز مطلوبی برای همکاریهای بینالمللی به ویژه در زمینههای توسعه تجارت و سرمایهگذاری خارجی کشور از معبر اتحادیه پایاپای آسیایی و تعامل بیشتر با کشورهای عضو فراهم است.
مخبر در ادامه سخنان خود به بررسی نقش دلار در اقتصاد جهان پرداخت و گفت: آنچه پس از پرداختن به پتانسیلها و ظرفیتهای اقتصاد ایران مایلم به آن اشاره کنم و مورد تأکید این اجلاس نیز میباشد، نقش دلار در اقتصاد جهان است. در دنیای امروز، موقعیت پیشرو دلار، امتیازات بسیاری را به ایالات متحده در همه امور تجارت بینالملل اعطا کرده است. کسبوکارها و مصرفکنندگان ایالات متحده از واردات ارزان، نوسان کم در قیمتها، تاثیرگذاری بالای سیاستهای پولی آمریکا بر اقتصاد جهان و سهولت در مبادلات سود بردهاند و تقاضای مناسب برای اوراق خزانهداری ایالات متحده نیز به این کشور این امکان را داده است که کسری بودجه بالا در این کشور، هزینه چندانی برای اقتصاد آن همراه نداشته باشد.
دلارزدایی پاسخ اجتنابناپذیر کشورها به پروژه سلاحسازی از دلار است
وی افزود: این روزها خبرهای متعددی از اقدام دولتها برای کنار گذاشتن دلار از معاملات و استفاده از ارزهای محلی شنیده میشود. همانطور که میدانید افزایش اخیر نرخ تورم در جهان، به ویژه در دوران پساکرونا و ریسکهای سیاسی و به ویژه اعمال تحریمهای شدید، موجب شده است تا کشورهای مختلف دنیا به دنبال یافتن راهکارهای عملیاتی برای کاهش نقش و در نهایت حذف دلار از مبادلات تجاری خود باشند. چند وقت پیش، وزیر خزانهداری آمریکا اعتراف کرد که «استفاده از تحریمها میتواند نقش دلار را به عنوان ذخیره جهانی کاهش داده و هژمونی دلار را تضعیف کند.» تاکنون، دلار مهمترین اهرم ابرقدرتی و توان تحریمی آمریکا بوده که اکنون زنگ خطر تضعیف این اهرم قدرتمند به صدا درآمده است.
دکتر مخبر ادامه داد: دیگر دلارزدایی یک «انتخاب داوطلبانه» توسط کشورها نیست، بلکه یک پاسخ اجتنابناپذیر کشورها به «پروژه سلاحسازی از دلار» است. «سلاحسازی از دلار» در چند دهه گذشته از جمله مهمترین عواملی است که کشورها را وادار کرده بهدنبال یافتن راهی برای رهایی از عواقب تحریمهای دلاری احتمالی در آینده باشند. تضعیف دلار میتواند تهدیدی جدی برای نفوذ آمریکا در صحنه جهانی باشد. این چشمانداز برای آمریکاییها نگرانکننده است و این نگرانی در گزارشهای اخیر اندیشکدههای آمریکایی نیز به وضوح منعکس شده است. کشورها به طور فزایندهای به دنبال کاهش اتکای خود به دلار هستند. از نشانههای کاهش وابستگی کشورها به استفاده از دلار، کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهاست. مطابق آمار صندوق بینالمللی پول، سهم دلار در ذخایر ارزی کشورها، از ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است.
دلارزدایی فقط کاهش استفاده از دلار نیست
وی با اشاره به اینکه همانطور که دلارزدایی فقط محدود به کاهش استفاده از دلار نیست، بلکه کاهش استفاده از نظامات و زیرساختهای دلاری را هم شامل میشود، افزود: یکی از ابزارهای مورد استفاده در توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در تجارت دوجانبه، استفاده از پیمانهای پولی است. اتحادیه پایاپای آسیا با بهرهمندی از سازوکار پایاپایسازی که باعث کاهش نیاز و وابستگی به ارزهایی همچون دلار و یورو میشود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو و توسعه همکاریهای پولی شده و بر کارایی و اثربخشی این سازوکار بیافزاید؛ به طوری که طی این سالها حجم معاملات صورت گرفته در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است.
مخبر اضافه کرد: متاسفانه در سالهای اخیر به دنبال تحریمهای ناعادلانه، حجم معاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر اعضا کاهش یافته است. ولی ما بر این باوریم که با تلاشهای صورت گرفته در یک سال اخیر، این اتحادیه میتواند پویایی خود را دوباره به دست آورده و تمامی اعضا از جمله ایران از این بستر به نحو احسن در توسعه روابط تجاری و بانکی بهره لازم را ببرند. با توجه به تأکید اساسنامه ACU مبنی بر استفاده از ارزهای ملی و لزوم تقویت جایگاه این ارزها در مراودات مالی و بانکی بین کشورهای عضو، این اتحادیه ظرفیت مناسبی برای توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در مراودات بانکی فیمابین دارد. همچنین این نهاد ظرفیت مناسبی برای تسهیل مبادلات تجاری کشورهای عضو داشته و فرصت مناسبی را ایجاد کرده تا با عضویت کشورهای جدید و افزایش تعداد کشورهای عضو، نقش تسهیلگر این اتحادیه در تجارت خارجی کشورها با یکدیگر افزایش یابد.
قابلیت پایاپایسازی ۵۷ میلیارد دلار از تجارت کشورهای عضو ACU
۴ پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور به اتحادیه پایاپای آسیایی
معاون اول رئیس جمهور خطاب به مهمانان حاضر در این نشست خاطرنشان ساخت: اینجانب قویا معتقدم، اتحادیه پایاپای آسیا میتواند در شرایطی که تحولاتی در عرصه پولی و بانکی بینالمللی در حال شکلگیری است، نقش مؤثری در بهبود همکاریهای منطقهای داشته و موجبات برخورداری و انتفاع کلیه اعضا را فراهم نماید. ما صمیمانه بر این باوریم که اعضای ACU توانستهاند با عزمی راسخ فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری بین خود در چارچوب اتحادیه باز کنند. در اینجا آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط بانکی و تجاری خود با سایر کشورها، خصوصا کشورهای عضو اتحادیه ACU را اعلام میدارم.
همچنین وی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی خواست چهار مورد مهم شامل: توسعه ارز دیجیتال مشترک بانکهای مرکزی اعضای اتحادیه؛ عملیاتیسازی سامانه پیامرسان بانکی اختصاصی میان کشورهای عضو؛ تشکیل سبد ارزی محلی در مرحله تسویه و همچنین گسترش تعداد اعضای اتحادیه و پذیرش سریع اعضای جدید را مد نظر قرار دهند.
شایان ذکر است اتحادیه پایاپای آسیا در سال ۱۹۷۴ تشکیل شده و اجلاس هیات مدیره این اتحادیه به صورت دورهای هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود. محور اصلی پنجاه و یکمین دوره این اجلاس که طی روزهای اخیر به میزبانی ایران برگزار شد، دلارزدایی و کاهش وابستگی به ارزهای تحت سلطه بود.
اتحادیه پایاپای آسیایی بستر تسهیل ۶ میلیارد دلار از تجارت ایران
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی