مسیر اقتصاد/ نرخ تن-کیلومتر شاخصی است که بر اساس مصوبه ۲۰۹ شورای عالی ترابری در سال ۱۳۹۷، کرایه حمل بار بین شهری بر مبنای آن تعیین می‌شود. بر این اساس نرخ تن-کیلومتر با توجه به هزینه‌های حمل کالا از قبیل هزینه سرمایه‌گذاری، مسافت پیموده شده طی یک سال (با بار و بدون بار)، طول مسیر، پروفیل طولی مسیر (توپوگرافی منطقه) و هزینه‌های ثابت و متغیر تعیین می‌شود.
این نرخ در سال جاری پس از ۲۰ روز تاخیر و با دخالت ستاد تنظیم بازار برابر ۵۵۰ تومان تعیین شد. این رقم ۳۰ درصد از نرخ سال ۱۴۰۱ بالاتر است در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده عوامل تعیین نرخ تن-کیلومتر بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته‌اند.
استهلاک و تعویض قطعات خودرو، مهمترین بخش از هزینه‌های حمل بار جاده‌ای
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین بخش از هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای مربوط به هزینه‌های استهلاک و تعویض قطعات است؛ زیرا میانگین سنی ناوگان جاده‌ای در ایران ۱۹.۳ سال بوده که بالاتر از سن فرسودگی یعنی ۱۶ سال است[۱]. بنا بر آمار سازمان راهداری، ۴۵ درصد از ناوگان حمل بار جاده‌ای فرسوده است و به همین دلیل هزینه‌های استهلاک حمل جاده‌ای در ایران به طور کلی بالا است.
پس از هزینه‌های استهلاک و تعمیرات، هزینه‌های سرمایه‌گذاری (با تفکیک بازگشت سرمایه و سود سرمایه) و به کارگیری نیروی انسانی بیشترین سهم را در هزینه‌های حمل بار دارند. بررسی‌های میدانی و پرس و جو از فعالان حوزه حمل و نقل جاده‌ای نشان می‌دهد که سهم هرکدام از عوامل تشکیل‌دهنده هزینه‌های حمل بار جاده‌ای به صورت جدول زیر است:
افزایش بیش از ۵۰ درصدی نرخ ارز و قیمت کامیون
هزینه‌های تعویض قطعات و قسمت بازگشت سرمایه از هزینه‌های سرمایه ناوگان کاملا متاثر از نرخ ارز است. بنابراین در هر نوع اصلاح نرخ تن-کیلومتر باید وزن افزایش این دو بخش را متناسب با میزان افزایش نرخ ارز تعیین نمود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۲ و ۹۶ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت کامیون بنز ۱۹۲۴، کشنده فوتون ۴۳۰ و ورق گالوانیزه به ترتیب ۵۹، ۹۶ و ۵۸ درصد در بازه زمانی فوق افزایش یافته است.
خطر زمین‌گیر شدن نیمی از ناوگان حمل بار جاده‌ای در صورت عدم اصلاح نرخ تن-کیلومتر
در نتیجه باید در افزایش نرخ تن-کیلومتر، وزن عوامل وابسته به نرخ ارز را متناسب با میزان افزایش قیمت دلار تعیین و محاسبه نمود. بدین ترتیب با فرض اعمال وزن ۲۷ درصد (متناسب با افزایش حداقل حقوق) برای سهم راننده و سود سرمایه از عوامل هزینه‌های حمل و نقل و همچنین اعمال وزن ۵۲ درصد (متناسب با افزایش نرخ دلار در بازار رسمی) برای سهم بازگشت سرمایه و استهلاک، نرخ تن-کیلومتر باید حداقل ۴۳ درصد افزایش یابد. حال آنکه شواهد حاکی از آن است که افزایش قیمت ناوگان سنگین و قطعات خودرو، بیش از میزان افزایش نرخ دلار در بازار رسمی بوده است.
بنابراین لازم است در نرخ تن-کیلومتر بازنگری شود و این نرخ توسط سازمان راهداری و بر اساس هزینه‌های حمل کالا مصرح در مصوبه ۲۰۹ شورای عالی ترابری تعیین شود. در غیر اینصورت انتظار می‌رود ناوگان فرسوده که قریب نیمی از کل ناوگان حمل بار جاده‌ای است، به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه‌های استهلاک زمین‌گیر شود. طبعا وارد ساختن چنین شوکی به بخش حمل و نقل ممکن است تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته باشد.
پینوشت:
[۱] بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده۸ قانون هوای پاک که به دلایل غیر فنی ملغی شد
انتهای پیام/حمل و نقل
