به گزارش مسیر اقتصاد قانون‌گذاران بازار مالی در سراسر جهان درباره ارزهای دیجیتال به سختی تصمیم می‌گیرند. در حالی که سقوط صرافی اف‌تی‌ایکس (FTX) در سال ۲۰۲۲ نیاز به مقررات هوشمندتر را به طرز نگران‌کننده‌ای آشکار کرد. همچنین این اتفاق نشان داد که این طبقه دارایی به خوبی در دسته بندی‌های موجود قرار نمی‌گیرد. اما چگونه دولت‌ها در مورد چیزی قانونگذاری می‌کنند که جذابیت اصلی آن برای برخی از سرمایه‌گذاران این است که می‌تواند خارج از کنترل دولت عمل کند محل پرسش است.
نگرانی ایالات متحده از خطرات ارزهای دیجیتال برای پولشویی و کلاهبرداری
بزرگترین کشورها برای ارزهای دیجیتال در حال ایجاد چارچوب‌های نظارتی خود هستند. این کشورها رویکردهای متفاوتی را برای این کار در نظر می‌گیرند و این تنها باعث افزایش عدم شفافیت در مورد قانونگذاری ارزهای دیجیتال می‌شود.
تاکنون، ایالات متحده یک رویکرد بلاتکلیف برای قانونگذاری ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است. برخی در کنگره مایلند که چارچوب جدید و جامعی را ببینند که به صنعت مذکور اجازه رشد دهد. در حالی که قانون‌گذاران بازار مالی در حال سرکوب فضایی هستند که مملو از نگرانی‌ها در مورد پولشویی، کلاهبرداری و جرایم سایبری است. دولت بایدن فرمان اجرایی را در مارس ۲۰۲۲ امضا کرد که در آن از قانون‌گذاران فدرال می‌خواست خطرات و مزایای گسترده ارائه شده توسط ارزهای دیجیتال را ارزیابی کنند.
قانون‌گذاران در ایالات متحده، رمزارز را به عنوان یک ضمانت در نظر می‌گیرند
به گفته دیوید ساکو، کارشناس امور مالی از کالج بازرگانی پمپیا در دانشگاه نیوهون، ایالات متحده به جای قانونگذاری ارزهای دیجیتال، تلاش کرده است تا پلتفرم‌های رمزارزی را قانونگذاری کند.
کریستوفر میچل، موسس و مدیر مشاوران کیالا (Keala Advisors)، می‌گوید: «دولت می‌خواهد ارزهای دیجیتال را به عنوان اوراق بهادار سنتی در نظر بگیرد و در عین حال تلاش می‌کند تا توانایی آنها را برای رفتار و عملکرد در بازارهای مالی مانند اوراق بهادار سنتی را محدود کند.»
بریتانیا کشور دیگری است که به لطف تغییرات گسترده‌تر در رهبری ملی، مقررات رمزارز در آن همیشه در حال تغییر است. ریشی سوناک در اکتبر سال ۲۰۲۲ به نخست وزیری رسید که موضع‌گیری او در اوایل همان سال در محافل رمز ارزی قابل توجه است.
سوناک زمانی که رییس خزانه‌داری (معادل وزیر دارایی بریتانیا) بود، طرحی غافلگیرکننده را صادر کرد که استراتژی تبدیل بریتانیا به قطب فناوری رمزارزی را تعیین می‌کرد.
قابل توجه‌ترین بخش پیشنهاد وی برای قانونگذاری ارزهای پایدار (استیبل کوینها) بود که راه را برای پذیرش آنها به عنوان یک روش پرداخت شناخته‌شده، هموار می‌کرد.
سوناک پس از اعلام این طرح گفت: «این آرزوی من است که بریتانیا را به یک قطب جهانی برای فناوری دارایی‌های رمزارزی تبدیل کنم و اقداماتی که امروز ترسیم کرده‌ایم به افزایش اطمینان شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری، نوآوری و توسعه در این کشور، کمک می‌کند».
بریتانیا نگران و خواهان نوآوری در حوزه رمزارز است
به طور کلی، بریتانیا از نظر مقررات ارزهای دیجیتال بی شباهت به ایالات متحده نیست. قوانین موجود نوآوری در حوزه رمزارز را تسهیل کرده‌اند، اما مقامات به علت نگرانی‌های مربوط به پولشویی و کلاهبرداری در حوزه رمزارز شروع به ایجاد محدودیت کرده‌اند. ناظر امور مالی بریتانیا (FCA) که قانون‌گذار در این کشور است، حتی تمام فعالیت‌های بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان یعنی بایننس (BINANCE) را در تابستان سال ۲۰۲۱ ممنوع کرد.
مقامات کانادایی می‌خواهند شفافیت بیشتری را به صنعت رمزارز ارائه کنند و طبقه دارایی‌های نوظهور را در چارچوب مقررات قرار دهند. در آگوست ۲۰۲۲، قانون‌گذار بانکی و بیمه کانادایی (OSFI) اولین قوانین فدرال خود را برای رمزارزها صادر کرد.
ساکو، کارشناس امور مالی از کالج بازرگانی پمپیا می‌گوید: «کانادا بر مالیات‌پذیری تمرکز می‌کند» و با ارز دیجیتال به عنوان کالایی برای اهداف مالیات بر درآمد رفتار می‌کند و مالیات‌دهندگان را مجبور می‌کند تا تراکنش‌ها را گزارش کنند. از سال ۲۰۱۹، در کانادا، صرافی‌های رمزارزی مشابه مشاغل خدمات پولی عادی قانونگذاری شده‌اند. با این حال، چشم‌انداز قانونگذاری و نظارتی در کانادا اغلب سختگیرانه‌تر از آمریکایی‌ها در نظر گرفته می‌شود.
بسیاری از کشورهای بزرگ در حال آزمایش ارزهای دیجیتال خود هستند
برونو سوزا، رییس بازارهای ایالات متحده و نیومارکت در شرکت هشدکس (hashdex) می‌گوید:«برزیل در سیاست‌گذاری ارزهای دیجیتال پیشرو بوده است. بانک مرکزی برزیل یک پروژه آزمایشی را برای ارز دیجیتال واقعی (real digital) با استفاده عمومی راه‌اندازی کرده است که انتظار می‌رود این پروژه تا پایان سال ۲۰۲۴ تکمیل شود».
سوزا می‌گوید:« پروژه ارز دیجیتال واقعی (real digital) به رهبری بانک مرکزی برزیل، پروژه بسیار جالبی از نظر قانونگذاری است، زیرا از نظر پذیرش فناوری جدید انعطاف پذیر است، اما مقررات فعلی را برای سپرده‌ها حفظ می‌کند و بانکهای بزرگ را به کسانی تبدیل می‌کند که به جای دور زدن بانک‌ها ارزهای پایدار (استیبل کوینها) را توزیع می‌کنند».
بسیاری از کشورهای بزرگ در حال آزمایش ارزهای دیجیتال خود هستند. اما این که آیا آنها به طور گسترده پذیرفته می‌شوند و اعتماد شهروندان را جلب می‌کنند را فقط زمان مشخص خواهد کرد.
شفافیت، لازمه قانونگذاری ارزهای دیجیتال در سراسر جهان
محیط نظارتی آلمان به دلیل ارائه وضوح بیشتر نسبت به بسیاری از قانون‌گذاران در سراسر جهان تحسین شده است. شرکت بافین (BAFIN) که در حوزه قانونگذاری عمل می‌کند، مجموعه‌ای از اهداف میان‌مدت از جمله افزایش مقررات برای خدمات مالی غیرمتمرکز (DIFI) و محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر خطرات ناشناخته را منتشر کرده است که تا سال ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد.
این دولت اروپایی همچنین قوانین مالیاتی مطلوبی در مورد رمزارزها دارد. در می ۲۰۲۲، پارلمان آلمان فروش بیت‌کوین و اتریوم خریداری شده را پس از یک سال برای افراد حقیقی بدون مالیات اعلام کرد.
در انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی در سال ۲۰۲۲، یون سوک یول قانونگذاری درمورد ارزهای دیجیتال را نیاز کشور دانست و امروزه کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی (FSC) در حال کار بر روی قانون اساسی دارایی‌های دیجیتال است که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۳ معرفی شود.
یک نتیجه مشترک بدون شک در سراسر جهان این است که در زمینه قانونگذاری ارزهای دیجیتال به شفافیت بیشتری نیاز است. سوزا می‌گوید: «قانونگذاری قوی، نه تنها مهم، بلکه برای تقویت رشد صنعت رمزارز ضروری است.» از دیدگاه سرمایه‌گذار، دسترسی به این طبقه دارایی جدید از طریق نهادهای نظارتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به کاهش خطرات کمک می‌کند.
منبع: فوربس
انتهای پیام/ پول و بانک
